اعلن النواب الاكراد المنتخبين في الاقتراع التشريعي الذي جرى في 12 حزيران/يونيو الخميس في دياربكر كبرى مدن جنوب شرق الاناضول، انهم قرروا مقاطعة البرلمان التركي بعد حرمان احدهم من مقعده.
ويمكن ان يؤجج قرار الحزب التوتر بين انقرة والاكراد بينما وضع متمردو حزب العمال الكردستاني الذي ينشط منذ 1948 شروطت قاسية لتمديد وقف اطلاق النار الذي اعلن من جانب واحد في آب/اغسطس 2010.
قال مسؤول في حزب السلام والديموقراطية دون الكشف عن اسمه "اتخذ القرار بعدم الذهاب الى البرلمان" مع افتتاح جلساته خلال الايام المقبلة عقب انتخابات 12 حزيران/يونيو.
ومن المتوقع اعلان القرار رسميا في بيان في ختام اجتماع للنواب الاكراد مع مسؤولي حزب السلام والديموقراطية الداعم لهم في دياربكر، كبرى مدن جنوب شرقي الاناضول حيث تتركز الاغلبية الكردية.
ويبلغ عدد النواب الاكراد 36 بما فيهم النائب الذي ابطل انتخابه من اجمالي عدد النواب ال550.
وقد ترشح هؤلاء النواب، المدعومون من حزب السلام والديموقراطية كمستقلين للتحايل على نسبة حصولهم على 10% على المستوى الوطني والتي تحول عمليا دون ان يتقدم الحزب بمرشحين له.
ويهدد قرار حزب السلام والديموقراطية بتاجيج التوتر بين انقرة والاكراد في الوقت الذي وضع فيه حزب العمال الكردستاني، المتمرد على سلطة انقرة منذ 1984، شروطا قاسية لتمديد وقف اطلاق النار الذي اعلنه من جانب واحد في اب/اغسطس 2010.
وقد قرر المجلس الاعلى للانتخابات مساء الثلاثاء ابطال صحة انتخاب خطيب دجلة المرشح المستقل بحجة انه لم يكن يحق له الترشح الى الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 حزيران/يونيو.
وقال النائب شرف الدين الشي "لن نذهب ال البرلمان قبل ان يتخ> البرلمان والحكومة اجراءات عملية لمعالجة هذا الظلم وتقديم فرص لقرار يمهد الطريق لسياسات ديموقراطية".
وكان الشي يتحدث لصحافيين في دياربكر بعد اجتماع استثنائي لحزب السلام والديموقراطية.
ودعا الشي حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي الى "اعادة المقعد الى صاحبه فورا".
وبرر المجلس اعلى للانتخابات قراره بصدور حكم بالسجن عشرين شهرا على المرشح بتهمة "الدعاية الارهابية" وبان محكمة الاستئناف اكدت ذلك الحكم قبل اربعة ايام فقط من موعد الانتخابات بعد تاكيد لوائح المرشحين الى الاقتراع.
وكان يفترض ان يفرج عن دجلة المحبوس على ذمة التحقيق في قضية اخرى، بسبب انتخابه في البرلمان عن احدى دوائر دياربكر، حيث كان من شان هذا الانتخاب ان يمنحه حصانة برلمانية.
وحصلت على مقعده مرشحة من حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي بات يشغل 327 مقعدا من اصل 550 في البرلمان.