قال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إنه حرصاً من الرئاسة على إتاحة أكبر فرصة ممكنة لطرح المرئيات التي يقدمها المشاركون في حوار التوافق الوطني، فقد تقرر تمديد آخر موعد لتسلم المرئيات لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من يونيو/ حزيران الجاري، وأنه فور تلقي إدارة الحوار المرئيات من الجمعيات والمؤسسات ستباشر في إدراجها بحسب المحاور الأساسية وهي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في جدول الحوار.

العالي: الحصول على المكتسبات الدستورية سيكون مؤشراً على نجاحه

تمديد موعد تسليم مرئيات الحوار الوطني حتى الأحد

قال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إنه حرصاً من الرئاسة على إتاحة أكبر فرصة ممكنة لطرح المرئيات التي يقدمها المشاركون في حوار التوافق الوطني، فقد تقرر تمديد آخر موعد لتسلم المرئيات لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من يونيو/ حزيران الجاري، وأنه فور تلقي إدارة الحوار المرئيات من الجمعيات والمؤسسات ستباشر في إدراجها بحسب المحاور الأساسية وهي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في جدول الحوار.

وأضاف أنه حرصاً على إدارة الحوار بالشكل الأمثل وتحقيقاً للتوافق المنشود، فقد تمت دعوة أكثر عدد ممكن من الجهات والمؤسسات، حيث تأتي دعوة الحوار هذه استكمالاً لمبادرة الحوار التي أطلقها سمو ولي العهد، مؤكداً أننا نتطلع إلى طرح جميع المرئيات التي تقدمها الجهات المشاركة.

وأشار عبدالرحمن إلى أن الحوار الحقيقي بين البحرينيين هو الطريق للأمان ولتحقيق تطلعات المستقبل وتلبية كل الطموحات بشكل توافقي دون إقصاء أو تهميش. موضحاً أنه تم توجيه الدعوة للجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني على اختلافها، فضلاً عن النقابات العمالية وكذلك بعض الشخصيات الفاعلة لتقديم مرئياتهم.

وشدد في هذا الإطار على أن أهمية الحوار تنطوي على نوعية الأفكار وتعددها أثناء الحوار، لأن العملية هنا تقتضي التوافق وليس أي شيء دون ذلك. مؤكداً أن دور رئيس الحوار هو دور إداري وتنسيقي عام يفضي بجمع المرئيات من أجل التوصل إلى التوافق.

وأضاف «الحوار يتضمن أيضاً ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية». لافتاً إلى أن هذه المشاركة لجميع أطياف الشعب البحريني هي فرصة لتأسيس حوار وطني شامل.

وأردف «إن سقف الحوار هو التوافق الوطني بين الجميع»، مؤكداً أن ما سيتم التوافق عليه، سيتم رفعه لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ليحيلها للمؤسسات الدستورية كل بحسب اختصاصه.

ولفت المتحدث الرسمي في هذا السياق إلى أن مبادرة الحوار ستكون أداة لتحقيق التوافق البنّاء الذي من شأنه تحقيق آمال وتطلعات الجميع لمستقبل أكثر تطوراً وتقدماً.

ودعا للتواصل مع المركز الإعلامي لحوار التوافق الوطني إلى المراسلة عبر البريد الإلكتروني bahrainnd2011@gmail.com.

وكانت الجهات المعنية بدأت في تسليم الدعوات إلى الأطراف المشاركة وهي بحدود 300 جهة بحسب التصريحات الرسمية، منذ نهاية الأسبوع الفائت، طالبة منها تقديم مرئياتها وبحد أقصى لغاية اليوم.

ومن المتوقع أن تتأخر بعض الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في تسليم مرئياتها إلى رئاسة الحوار الوطني حتى مطلع الأسبوع المقبل، ليتسنى لها بلورة تطلعاتها للانفراج السياسي والاقتصادي الذي تنشده، لإنهاء ما عانته البلاد من أزمة خلال الأشهر الماضية.

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي لـ «الوسط»، إن جمعيته ستسلم مرئياتها إلى رئاسة الحوار الوطني اليوم الخميس، مشيراً إلى أن «التجمع وضع مرئياتٍ شاملة، من ضمنها ملحق خاص بالتعديلات الدستورية، انطلاقاً من مجلس منتخب كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية تحظى بثقة البرلمان وتضع برنامجاً يوافق عليه البرلمان، كما تعطى للبرلمان الصلاحيات التي تخوله طرح الثقة في الحكومة، وأن يكون ديوان الرقابة المالية والإدارية تابعاً لمجلس النواب».

وأضاف «كما دعونا إلى وجود مجلسين في البرلمان، على أن تعطى لكل منهما قراءتان لمشاريع القوانين، في القراءة الثالثة يصوِّت مجلس النواب لوحده عليها، بالإضافة إلى أن يكون نصف أعضاء مجلس الشورى منتخبين بشكلٍ غير مباشر من خلال تمثيل النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وأن يكون لمجلس النواب الحق في صياغة لائحته الداخلية لوحده».

وأكمل «في الملف السياسي أيضاً، اقترحنا السماح بتأسيس الأحزاب السياسية، وطالبنا بتعديل القانون لقيام الأحزاب عن طريق الإخطار فقط، وتخفيض سن الانضمام إلى الجمعيات إلى 18 عاماً، وإفساح حرية التحرك الخارجي للأحزاب السياسية، وأن يكون لها الحق في المشاركة في السياسة العامة والحكومة».

وتابع «فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية، فقد دعونا لتعديلها لتصبح 5 دوائر كبيرة في كل دائرة 8 مقاعد، ولا يحق لأي ناخب أن يصوت لأكثر من ثلاثة مرشحين، لإعطاء مجال للقوى الصغيرة في التمثيل في المجلس النيابي».

وواصل «شددنا في مرئياتنا على الوحدة الوطنية، عبر تحقيق المواطنة الدستورية وعدم التمييز في الوظائف، وإفساح المجال بشكلٍ اكبر للمواطنين بشغر المناصب الكبرى في البلاد».

وأضاف «في الجانب الحقوقي، أكدنا أهمية إطلاق المزيد من الحريات في تأسيس النقابات، وخاصة في الأجهزة الحكومية، وتطرقنا إلى المرسوم 56 الخاص بالعفو، وجملة من الأحكام التشريعية الأخرى».

وأردف «في المرئيات الاقتصادية، طالبنا بضرورة رفع المستوى المعيشي للمواطن وزيادة الرواتب وحل مشكلة الإسكان والبطالة ومكافحة النهب للثروات العامة والقضاء على الفساد».

وقال أيضاً «أكدنا ضرورة إعادة النظر في سياسة التجنيس، وحرية الإعلام والصحافة، وأكدنا أهمية إيلاء الاهتمام بقضايا المرأة وإقرار قانون الأحوال الشخصية في شقه الجعفري».

وعما إذا كان هناك تنسيق مع القوى السياسية الأخرى، قال العالي: «نجري اتصالات للتنسيق مع عدد من القوى السياسية لكي تكون مرئياتنا أقرب من بعضها البعض، وحتى الوفاق عندنا اتصالات معهم للتنسيق بهذا الشأن».

وختم بالقول «كتجمع قومي نرى أن قياس نجاح الحوار الوطني يعتمد على مدى الحصول على المكتسبات الدستورية، وقد دعونا في مرئياتنا إلى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة ضمان التنفيذ ولها الحق للدعوة إلى جولات أخرى، في حال وجدت حاجة لذلك».

وقد عبَّد جلالة الملك الطريق نحو حوار التوافق الوطني المنشود في آخر أيام «السلامة الوطنية» في 31 مايو/ أيار 2011، معلنا بذلك العزم على طي صفحةٍ وفتح أخرى جديدة.

وكان عدد من جمعيات «المعارضة» أبدت موافقتها على الحوار الوطني، كـ «المنبر التقدمي» و «التجمع القومي» و «وعد»، في حين لاتزال الحوارات الداخلية في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تجعلها تتريث في قراراها بشأن تفاصيل الحوار المنتظر.

وبحسب الظهراني فإن الحوار سيمر بست مراحل تشمل: مرحلة التكليف بعقد الحوار، ثم مرحلة توجيه الدعوات وطلب تحديد مرئيات المواضيع المقترحة من كل الأطراف المشاركة في الحوار، ومرحلة تصنيف وتقسيم المحاور الفرعية بحسب المرئيات المقترحة. بعد ذلك تبدأ مرحلة عقد الجلسات والنقاش، ثم ينتقل الحوار لمرحلة رفع المرئيات لعاهل البلاد، ومرحلة إصدار الأوامر الملكية السامية للمؤسسات الدستورية، وأخيراً مرحلة التنفيذ.

ووجه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال استقباله في قصر الروضة الثلثاء (31 مايو/ أيار 2011)، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، ورؤساء تحرير الصحف المحلية، وعدداً من رجال الصحافة والإعلام في البحرين، السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الدعوة لحوار للتوافق الوطني بشأن الوضع الأمثل لمملكة البحرين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير لهذا الحوار الجاد والشامل ومن دون شروط مسبقة، وذلك اعتباراً من الأول من شهر يوليو/ تموز من هذا العام.

كما كلف العاهل في (11 يونيو/ حزيران 2011)، رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، رئاسة حوار التوافق الوطني. وأكد جلالة الملك، في خطاب التكليف، أن «المشاركة الفاعلة في هذا الحوار، والانفتاح على جميع وجهات النظر، والشفافية في الطرح، مع استعداد المتحاورين للتوصل إلى قواسم مشتركة في ظل وحدتنا الوطنية وقيم مجتمعنا، هي الضمانة لتحقيق آمال وتطلعات شعبنا بمختلف أطيافه، واستمرار عجلة التنمية والتقدم والإصلاح في المجالات كافة»