شدد القيادي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق على أن «جمعية الوفاق مازالت مع مبدأ الحوار الجدي والمثمر»، وأضاف «لم نعلن موقفنا الرسمي إزاء ما يجري، ونحمل أسئلة كثيرة... فإن المطروح هو منتدى حواري وليس حواراً جاداً مثمراً يرتضيه الناس ويلبي مطالب المجتمع».

واستعرض المرزوق، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية أمس الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2011) بشأن حوار التوافق الوطني، نحو 40 سؤالاً بشأن الحوار، وأكد أن «قراراً بشأن المشاركة في الحوار من عدمه لم يصدر من الجمعية بعد، وأن هناك نحو 40 سؤالاً تحتاج لإجابة لاستيضاح موقفنا من مؤتمر الحوار، أبرزها ما يتعلق بالموقوقين وآليات إدارة الحوار وإرجاع المسرَّحين». وشدد على أنه «ما لم يكن هناك تعاط إيجابي مع مطالب الناس فإنه لن يفيد تعاطي الوفاق من عدمه».

تساءلت عن التفويض الشعبي في آليات اختيار المشاركين

«الوفاق»: 40 سؤالاً تحتاج إجابات واضحة لنقرر موقفنا من الحوار

استعرضت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، في مؤتمر صحافي ظهر أمس الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2011)، بمقرها في البلاد القديم، على لسان القيادي في الجمعية النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل خليل المرزوق، تساؤلات عديدة بشأن الحوار، ولفت المرزوق إلى أن «قراراً بشأن الحوار لم يصدر بعد من الجمعية، وأن هناك نحو 40 سؤالاً تحتاج إلى إجابة من أجل استيضاح موقفنا من مؤتمر الحوار»، وشدد على أن «ما لم يكن هناك تعاطٍ إيجابي مع مطالب الناس فإنه لن يفيد تعاطي «الوفاق» من عدمه».

وأشار المرزوق إلى أن «الأزمة السياسية في البحرين إذا كنا سنتحدث عنها في ظل الدولة الحديثة بعد الاستقلال فهي خلقت بعد حل المجلس الوطني في العام 1975 ومنذ ذلك الحين البحرين تشهد أزمات أمنية بسبب الأزمة السياسية»، ولفت إلى أن «جميع الحلول الأمنية والعسكرية لم تستطع أن تنهي الأزمة السياسية فهناك أزمة سياسية حقيقية منذ حل المجلس الوطني وغياب التمثيل الشعبي في السلطات»، ونبه إلى أن «من المفترض أن يكون الشعب مصدر السلطات ومنذ ذلك اليوم كانت هناك مطالب بحوار جدي لإعادة الحياة البرلمانية وعمل السلطات ومن أجل أن يكون للشعب دور في إدارة البحرين»، وتابع «ومنذ انطلاق الربيع العربي لم تخلق أزمة جديدة بل منحت مناخاً لتكون المطالب الموجودة على مدى عقود من الزمن حاضرة بقوة»، وواصل «ولم تكن في العام 1975 مع خلق الأزمة السياسية إيران أو حتى حزب الله موجودين ولا تحتاج الأزمة وجذورها إلى عامل إضافي لتختلق من جديد»، واعتبر أن «وصول الانتهاكات إلى التنوع يمكن ألا يشاهد في دول أخرى، ففي ليبيا هناك قتل ولكن أن تؤخذ نخب المجتمع ويتم الزج بهم في السجن من أطباء وإعلاميين ومعلمين وغيرهم فذلك غريب».

وأضاف المرزوق «يمكن أن نسمع أن هناك من حاول أن يحيط بالإعلام في مصر مثلاً أو الحكومة ولكن أن يحتل طبيب المستشفى فهو أمر غير معقول ولا تتقبله عقول الناس»، ونبه إلى أن «هذه الانتهاكات التي وجد المجتمع الدولي نفسه محرجاً أمامها لأنه لم يتعاطَ مع الوضع ولكن كان الضغط باتجاه الحوار ونحن رحبنا من حيث المبدأ بدعوة جلالة الملك لحوار جاد ومثمر».

وبين أن «المجتمع الدولي منصدم مما أطلق عليه أنه حوار، وليس من المعقول أن يبدأ الحوار من البداية وليس مما انتهت إليه الاتصالات مع سمو ولي العهد والوصول إلى المبادئ السبعة»، ونبه إلى أن «من يحاول أن يقول إن مبادرة ولي العهد فشلت وانتهت فهو واهم فلا يمكن أن تكون مبادرة لها مبادئ سبعة متفق عليها من قبل المعارضة كما أن مجموعة منها اتفق مع طرحه تجمع الوحدة الوطنية ورحبت به كل القوى المجتمعية فأين الفشل في ذلك؟»، ونوه إلى أن «الفشل كان عندما تم تقديم الحل الأمني وألغي الحل السياسي إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وبعد كل ذلك المطالب مازالت باقية وأن الناس مازالت تخرج في المسيرات والناس مواصلة في الحركة لذلك جاءت المبادرة».

وقال: «إن المبادرة جاءت بعد الضغط الدولي والحراك الداخلي وغابت عنها المبادئ السبعة المتوافق عليها وأن علينا أن نبدأ من جديد»، وأوضح أن «الأزمة السياسية والحوار يكون مع من يملك السلطات وليس مع شخص لا يملك السلطات ولا يملك صلاحيات أن يقول أتفق ولا أتفق»، وشدد على أن «الحوار الجدي يكون بين الحكم والأطراف المجتمعية والسؤال أين الحكم؟، الظهراني يمثل الحكم أم مجلس النواب أم نفسه؟، والسؤال المهم أن الشعب غائب عن السلطات وهي لدى الحكم فأين هو من الحوار؟».

وأكد المرزوق أن «ليس هناك نزاع بين أطراف المجتمع لنقول لهم تفاهموا ونحن كحكم سنرى، وهذا هو تكريس لتفريق المجتمع وهو تعاطٍ مع المجتمع على أساس الطوائف والإثنيات الدينية (...)»، وتابع «لن نحل مشكلة البلد عندما نقول إن هناك أطرافاً شعبية مختلفة فيما بينها، وهو تكريس للفئوية والطائفية والحوار يجب أن يكون مع الحكم، بحيث يكون بين من يمتلك الصلاحيات ومن لا يمتلك الصلاحيات»، وسأل «على أي أساس تمت دعوة 300 شخصية ممثلين من جمعيات سياسية وشخصيات وجمعيات أخرى؟، ولماذا تم اختيار 6 نقابات والاتحاد العام من بين 70 نقابة... ولماذا لا تمثل بعض الجهات في الحوار من شخصيات سياسية معتقلة؟، والآن يدعى لحل المشكلة السياسية، فكيف يكون حوار وهؤلاء في السجن؟، وكيف يكون حوار وأعضاء في مؤسسات المجتمع المدني معتقلون؟».

ونوه إلى أن «هناك 500 معتقل من رموز وعلماء وأطباء وأعضاء مؤسسات مجتمع مدني تم اعتقالهم لأنهم اختلفوا في وجهات النظر»، وأردف «كما أن نائباً مستقيلاً وهو جواد فيروز بعد 40 يوماً يتصل وتكون التهمة جنحة، وبحسب نقل المحامين فإن النائب المستقيل مطر مطر متهم بجنحة بحسب القاضي ولا يحتاج أن يحضر المحكمة، فلماذا هناك داعٍ لاعتقالهم هذه المدة؟»، وتساءل: «وهل من سلامة الإجراءات ألا يلتقي المتهم بأهله ومحاميه إلا يوم الجلسة وبعد نحو شهرين من اعتقاله؟، كيف ندير حواراً في ظل هذه الأجواء». وقال «على أي أساس تم التمثيل في الحوار ومن قرر ذلك؟، ومن أعطى رئيس مجلس النواب الصلاحية لذلك؟، هل الشعب هو كلفه أم هل النقابات أعطته الصلاحية لاختيار 6 نقابات مع الاتحاد العام من بين 70 نقابة (...) وبالنسبة لتمثيل الأصوات، على أي أساس سيتم؟، فهل صوت الاتحاد العام الذي يمثل آلاف العمال سيكون له صوت واحد ونقابة فيها 200 عامل لها صوت واحد؟»، وتابع «فهل سيكون لجمعية تمثل 57 في المئة من الدوائر على أقل تقدير وحصلت على 64 في المئة من الأصوات التي ذهبت للنواب لها 5 ممثلين والبقية لهم الشيء نفسه»، وأشار إلى أن «موضوع الحوار ليس الأزمة السياسية بل هناك محاور وجميع مشكلات البلد في الحوار، في أي بلد ستحل جميع مشكلات المشكلات للشباب والمرأة وسوق عمل ومطلقات وأرامل في شهر واحد».

ونبه المرزوق إلى أن «لو أخذنا مشكلة واحدة كل يوم يعني ستتم مناقشة 30 مشكلة وتمت دعوة الناس ليقولوا ما إليهم من مشكلات وهو حق لهم ولكن ليس هذا الحل، بل الحل هو في حكومة فاعلة تحل المشكلات التي نعاني منها منذ عقود»، وتابع «إذا أوجدنا حكومة تمثل الإرادة الشعبية ومجلساً كامل الصلاحيات قادراً على محاسبة الحكومة ويكون ناتجاً عن أصوات انتخابية بدوائر عادلة نكون وصلنا إلى ذلك»، وواصل «نحن لا نريد أن نلغي دور المؤسسات الدستورية، نعم الجوانب المعيشية يمكن لتلك المؤسسات أن تقوم بدور ما، ولكن الجانب السياسي من إدارة الحكومة ورؤيتها والثقة فيها وغيرها من الأمور لا يمكن أن تحل من خلال تلك المؤسسات الدستورية».

واعتبر المرزوق «أن الحوار الحالي لن يحل مشكلات معيشية ولا سياسية». وقال: «طاولة الحوار لا تستطيع أن ترفع الرواتب إلا بموافقة الحكومة ومن خلال الموازنة العامة»، وواصل «لو توافق المجتمعون في الحوار على بعض النقاط وتمت إحالتها للسلطة التشريعية، فهل سيقال لمجلس الشورى لا تتدخل ولا تناقش؟».

وأشار إلى أن ما سيتم التوافق عليه قد ينسف من خلال حق السلطة التشريعية في التعديل على أي مشروع يقدم لها، موضحاً أن نتائج الحوار ستكون أشبه باقتراحات برغبة ترفع للملك ومن ثم تحال إلى السلطة التشريعية، إذ سيكون للسلطة التشريعية حق رفض أو قبول أو تعديل ذلك ما يعني أن الحوار هو نقطة اقتراحات.

وقال: «إذا لم يحدث توافق على طاولة الحوار فعلى أي أساس سيتم اتخاذ القرار، فهل سيكون وفق التمثيل الشعبي أو الحضور؟»، مستفسراً عن الأسس التي سيقال فيها لممثلي المعارضة لا نريد حكومة منتخبة. وتابع «ما هو دور الشعب فيما يختلف عليه أو حتى يتفق عليه على طاولة الحوار، فالشعب لم يفوض أحداً في الأمر».

وأضاف «لذلك قال سمو ولي العهد أن يذهب ما يتفق عليه إلى تصويت شعبي وهذه ضمانة»، مؤكداً أن «الإرادة الشعبية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مجلس تأسيسي أو من خلال استفتاء شعبي عادل».

وتساءل المرزوق «هل سيكون الحوار هو منتدى أو سنناقش حجة بحجة ونظرية بنظرية، وإذا اخترنا الثاني فكم سنحتاج من الوقت؟».

وأكد أن «الوفاق» لم تتخذ قراراً رسمياً معلناً من المشاركة أو عدم المشاركة في الحوار.

وأضاف المرزوق أن «الأجواء لا تتناسب مع الحوار»، مشدداً على أن الإصلاح لا ينسجم مع الأحكام التي صدرت على قيادات سياسية.

وأوضح أن «هذا الخوف ليس على المعارضين فقط بل على أية شخصية ترفع سقف مطالبها قليلاً ستودع السجن»، مشيراً إلى أن «الحوار يراد له أن يحل المشكلة في البحرين بما فيها الحركة المطلبية بينما من خرجوا للمطالبة أودعوا في السجون».

وأردف المرزوق أن «المتظاهرين رفعوا سمعة البحرين في العالم بينما هناك جهات تسيء للبحرين. ولن يفيد أن توصموا كل الجهات الدولية والدول أنهم عملاء وضد البحرين بل ما يفيد هو وقف الانتهاكات»، وتساءل: «ولا أعرف لماذا ينسف البعض تاريخه من خلال التهريج؟. تستطيع أن تهرب من الاستحقاقات السياسية من خلال أزمة طائفية ولكن ذلك سيدمر البلد بما فيها من يقوم بالتأجيج واصطناع الشحن الطائفي، ومن يجر البلد بأنه يجب أن نقمع ونقتل»، وقال: «لا تعطل الحراك السياسي بالدندنة على المشهد العراقي فذلك سقط بعد كل ما جرى، وهناك تهرب من الاستحقاق السياسي وهذا لا يكرس سوى أزمة في الثقة لأنه بعد حل مجلس 73 وما حدث بعد ذلك أوقع شرخاً في الثقة وما يجري هو الشيء نفسه»، وشدد على أن «جمعية الوفاق مازالت مع مبدأ الحوار الجدي والمثمر ولم نعلن موقفنا الرسمي مما يجري، وأسئلتنا إذا لم يجب عنها فإن المطروح هو منتدى حوار وليس حواراً جاداً مثمراً يرتضيه الناس ويلبي مطالب المجتمع الدولي»، ولفت إلى أن «جمعية الوفاق طوال فترة الأزمة ابتعدت عن أية ردود فعل لما تتعرض له من افتراءات من أكثر من موقع؛ حفاظاً على النسيج المجتمعي ومن أجل البعد عن الصدام».

وأكمل «أستطيع أن أقول وبكل فخر إن جمعية الوفاق مع الشعب والعلماء والقوى المجتمعية أسقطوا استحضار المشهد العراقي الدموي في البحرين».

ونوه المرزوق في رده على سؤال بشأن إعلان «المنبر التقدمي»، «التجمع القومي»، «وعد» مشاركتها في الحوار إلى أن «أي موقف من الحوار هو محترم وهو موقفهم ولسنا رقباء على الناس، وانفراط عقد الجمعيات السبع يتداول الآن في الجمعية وبالتواصل مع الجمعيات الأخرى»، وتابع «الحل الأمني الذي جمد «وعد» عن العمل وأخاف بعض الجمعيات وتم اعتقال إدارة «أمل» والاهتزاز الأمني أثر على الجمعيات»، وواصل «الآن نريد تقوية المواقف الموحدة وسياسة «الوفاق» دائماً هي أنه في حال وجود مشتركات فيتم التنسيق أو التحالف».

وعن الأرقام الشعبية المتداولة لحضور التجمعات وخصوصاً أن تجمع الوحدة الوطنية يؤكد حضور 450 ألف تجمعه في مسجد الفاتح، قال: «أنا لا أريد الدخول في متاهات التمثيل الشعبي فسكان البحرين نحو 560 ألف مواطن، ومليون و200 ألف مع الآخرين، كما أن عضو مجلس الشورى صلاح علي ذكر في البرلمان الأوروبي رقماً آخر»