أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أمس الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2011) حكمها بقضية «مؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية»، إذ قضت بالسجن المؤبد لثمانية أشخاص، كما قضت بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على 10 أشخاص، وقضت بسجن كل من إبراهيم شريف وصلاح الخواجة لمدة خمس سنوات، إلى جانب الحبس سنتين بحق الحر يوسف محمد الصميخ.
وجاء في الحكم أنه صدر «بناء على الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين الواحد والعشرين بحسب لائحة الاتهام المسندة إليهم التي شملت العديد من الجرائم المرتبطة بتأسيس وإدارة جماعة خارجة عن القانون لقلب نظام الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية تحت مسمى «تحالف من أجل الجمهورية» لزعزعة الأمن والاستقرار، والانضمام إلى مؤسسات مخالفة للقانون والدعوة لتغيير دستور الدولة بالقوة والاعتداء على الممتلكات العامة، والتخابر مع دولة أجنبية وتزويدها بمعلومات عن مملكة البحرين للقيام بعمليات عدائية ضدها وتلقي تعليمات لإشاعة الفوضى ومحاولة تغيير النظام الملكي للدولة عبر شل نشاط البلد بالإخلال بالأمن، إضافة إلى جمع أموال لممارسة نشاطات إرهابية والترويج لفكرة تغيير نظام الحكم عبر الخطب والشبكات الدولية والتحريض على كراهية النظام، علاوة على نشر الشائعات المغرضة وبث الرعب بين الناس ونشر الروايات بوجود تمييز طائفي والتحريض على إعاقة العمل بالمسيرات والإضرابات غير المرخّصة، وحيازة مطبوعات ومنشورات للترويج لفكرة قلب النظام بوسائل غير مشروعة، وإثارة الشائعات للنيل من هيبة الدولة عبر الأخبار المفبركة والكاذبة».
كما استندت هيئة المحكمة في حكمها النهائي إلى التسجيلات السمعية والمرئية، إضافة إلى الدلائل والبينات التي قدمتها النيابة العسكرية والتي تتوافق مع حيثيات القضية. (التفاصيل ص5)
عبّرت الولايات المتحدة أمس (الأربعاء) عن «قلقها لصرامة» الحكم بالسجن المؤبد على ثمانية من المعارضين بتهمة التآمر على النظام.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر للصحافيين: «إننا قلقون لصرامة الأحكام الصادرة في البحرين».
وقد انتقدت منظمة العفو الدولية أمس الأحكام.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة مالكوم سمارت: «إن الأحكام قاسية جداً؛ إذ لم نرَ دليلاً على أنهم استخدموا العنف، أو حرضوا عليه».
ودعا سمارت البحرين إلى «ضرورة إنهاء هذه المحاكمات وإطلاق سراح كل السجناء».
المنامة - بنا
أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أمس الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2011) حكمها في قضية التنظيم الإرهابي، المتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهمين: عبدالوهاب حسين علي أحمد، حسن علي حسن محمد مشيمع، سعيد عبدالنبي محمد شهاب (سعيد الشهابي)، محمد حبيب الصفاف (محمد المقداد)، عبدالجليل رضي منصور مكي (عبدالجليل المقداد)، عبدالجليل عبدالله يوسف السنكيس، سعيد ميرزا أحمد (سعيد النوري)، وعبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة.
كما قضت بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على المتهمين: عبدالهادي عبدالله مهدي حسن (المخوضر)، عبدالله عيسى المحروس (ميرزا المحروس)، السيدعقيل أحمد علي المحفوظ، عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، عباس عبدالعزيز ناصر العمران، علي حسن علي مشيمع، عبدالغني عيسى علي خنجر، علي حسن عبدالله عبدالإمام، محمد حسن محمد جواد محمد، ومحمد علي رضي إسماعيل.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم إبراهيم شريف عبدالرحيم موسى عن التهمتين الثانية والرابعة وإدانته عن باقي التهم بالسجن لمدة خمس سنوات.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم صلاح عبدالله حبيل الخواجة بالسجن لمدة خمس سنوات. إضافة إلى براءة المتهم الحر يوسف محمد الصميخ عن جميع التهم ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين عن التهمة الحادية عشرة. إضافة إلى مصادرة المضبوطات.
وجاء في الحكم أنه بناءً على الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين الواحد والعشرين بحسب لائحة الاتهام المسندة إليهم، التي شملت العديد من الجرائم المرتبطة بتأسيس وإدارة جماعة خارجة عن القانون لقلب نظام الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية تحت مسمى «تحالف من أجل الجمهورية» لزعزعة الأمن والاستقرار، والانضمام إلى مؤسسات مخالفة للقانون والدعوة لتغيير دستور الدولة بالقوة والاعتداء على الممتلكات العامة، والتخابر مع دولة أجنبية وتزويدها بمعلومات عن مملكة البحرين للقيام بعمليات عدائية ضدها وتلقي تعليمات لإشاعة الفوضى ومحاولة تغيير النظام الملكي للدولة عبر شل نشاط البلد بالإخلال بالأمن، إضافة إلى جمع أموال لممارسة نشاطات إرهابية والترويج لفكرة تغيير نظام الحكم عبر الخطب والشبكات الدولية والتحريض على كراهية النظام، علاوة على نشر الشائعات المغرضة وبث الرعب بين الناس ونشر الروايات بوجود تمييز طائفي والتحريض على إعاقة العمل بالمسيرات والإضرابات غير المرخّصة، وحيازة مطبوعات ومنشورات للترويج لفكرة قلب النظام بوسائل غير مشروعة، وإثارة الشائعات للنيل من هيبة الدولة عبر الأخبار المفبركة والكاذبة.
كما استندت هيئة المحكمة في حكمها النهائي على التسجيلات السمعية والمرئية، إضافة إلى الدلائل والبينات التي قدمتها النيابة العسكرية والتي تتوافق مع حيثيات القضية. وحيث إن حكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية غير نهائي، فإنه يحق للمتهمين استئناف الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق.
وواصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة استغلال إدارة جمعية المعلمين في الدعوة إلى الترويج لجريمة التهديد والترويج لقلب النظام وحيازة مطبوعات تتضمن الترويج لتغيير النظام والتحريض على كراهية النظام وإذاعة بيانات وإشاعات كاذبة والتجمهر، والمتهم فيها مهدي عيسى مهدي أبوذيب وجليلة محمد رضا السلمان.
واستمعت هيئة المحكمة إلى شهود النفي بناءً على طلب هيئة الدفاع، حيث أجمع شهود النفي الخمسة – مديرو مدارس ومدرسون – على عدم ضلوع المتهمة الثانية بأية مشاركات وفعاليات سياسية ولا تملك أي ميول سياسية، مؤكدين عدم انخراط المتهمة الثانية بإلقاء خطب جماهيرية بأي محفل. كما أكد شهود النفي أن المتهمة الثانية لم تدعُ أياً من الشهود إلى أية فعالية سياسية. ورفضت هيئة المحكمة عدداً من أسئلة هيئة الدفاع كونها غير منتجة.
وتمحورت أسئلة هيئة الدفاع في طبيعة علاقة شهود النفي بالمتهمين الأول والثاني وتحديد الجهة التي دعت إلى الإضراب بالمدارس، فأجابوا بأنه اتحاد نقابات العمال.
بدورها طرحت النيابة العسكرية تساؤلين لشهود النفي بشأن ما إذا كان الشهود أعضاء حاليين أو سابقين بجمعية المعلمين، وما إذا كان الشهود اطلعوا على مضامين البيانات الصادرة عن الجمعية المذكورة.
وقدمت هيئة الدفاع أدلة فنية كبينة دفاعية عبارة عن قرص مدمج، وقررت هيئة المحكمة ضمه إلى ملف الدعوى. بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الاثنين 4 يوليو/ تموز 2011م لتقديم المرافعات الختامية.
ونظرت المحكمة في واقعة إخفاء محمد المقداد وأنفسهم في منزل الأول والثاني كل على حدة، والمتهم فيها خمسة متهمين.
وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا بأنهم غير مذنبين. ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهمين ومحاضر الاستدلال والتحريات كافية كبينة لإدانة المتهمين، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية. وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الاثنين بتاريخ 4 يوليو 2011 لتقديم البينات الدفاعية.
كما نظرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في واقعة الشروع بالقتل والتجمهر، والمتهم فيها عباس حسن علي مال الله. وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، أجاب بأنه غير مذنب.
ورأت النيابة العسكرية أن اعترافات المتهم ومحاضر الاستدلال والتحريات كافية كبينة لإدانة المتهمين، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية وطلب مخاطبة الطبيب الشرعي للاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الخميس 7 يوليو 2011 لسماع شهود الإثبات بناءً على طلب هيئة الدفاع ومخاطبة الطبيب الشرعي لموافاتها بالتقارير الطبية للمجني عليهم.
يشار إلى أن حضر جلسة المحاكمة كل من أليس سمعان عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وسلمان ناصر ممثلاً عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، ومحمد الصميخ من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وممثلين عن الصحافة، وكذلك عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم
العدد 3211 - الأربعاء 22 يونيو 2011م الموافق 20 رجب 1432هـ
الله يفرج عنهم
الله يفرج عن الجميييييييع انشاءالله
........
حرام