تعقد دول مجلس التعاون الخليجي جولة جديدة من المفاوضات على مستوى الخبراء الفنيين مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 18 - 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في أبوظبي وسط تصريحات رسمية أوروبية متفائلة بإتمام عقد اتفاق التجارة الحرة قبل نهاية العام الجاري، إذ صرح سفير الاتحاد الأوروبي برنارد سفادج انه بات بحكم المؤكد قيام منطقة تجارية حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست والاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري. وأضاف سفادج ان الجولة الرسمية للمفاوضات بين الجانبين "الخليجي والأوروبي" ستعقد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. وكانت آخر جولة للمباحثات بين الطرفين التي عقدت خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي انتهت من دون التوصل إلى نتائج ملموسة بعكس التوقعات التي كانت سائدة آنذاك وهي أن تتمكن الجولة من التغلب على أهم النقاط العالقة مثل تحرير تجارة الخدمات والتسعير المزدوج لسوائل الغاز وتحرير قطاع المشتريات الحكومية وحقوق الملكية الفكرية. ونحن نتمنى فعلا - على رغم أننا تمنينا هذا من قبل - أن تضع الجولة المقبلة حدا لمعاناة دامت نحو 17 عاما مضت منذ بدء مفاوضات اتفاق التجارة الحرة العام .1988 فقلد سبق أن أعلن مسئولون سواء في الجانب الأوروبي أو الخليجي ولخمس مرات على الأقل خلال العامين الماضيين فقط عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن الاتفاق لن يتأجل، بل إننا سمعنا في بعض الأحيان عن تفاقم وتزايد نقاط الخلاف بسبب لجوء الجانب الأوروبي إلى طرح قضايا لا تمت بالتجارة مثل الهجرة غير الشرعية وأسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان، كما أن طلباته الاقتصادية تتغير باستمرار في كل جولة جديدة. ولم تتضح الصورة بعد بشأن التسويات التي توصل إليها الجانبان بشأن القضايا العالقة، وهي كثيرة ومهمة، ولكون الجولات السابقة شهدت مناقشة الكثير من القضايا العالقة أهمها موضوع السلع الزراعية المصنعة، إذ طلب الجانب الخليجي أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالتحرير الكامل والمباشر لهذه السلع المصدرة من دول الخليج إلى الاتحاد الأوروبي، إلا ان الجانب الأوروبي قدم عرضا جديدا يعتبر تراجعا عن عرضه السابق ويتضمن "أن التحرير الكامل والمباشر سيكون للمحتوى الصناعي فقط" بعكس عرضه السابق الذي تضمنه التحرير الكامل والمباشر للمحتوى الصناعي والزراعي للسلع وتم الاتفاق على أن يتم استكمال مناقشة الموضوع في الجولة المقبلة للحوار. كذلك فيما يتعلق بالسلع الصناعية وخصوصا الألمنيوم والبتروكيماويات، فقد طلب الجانب الخليجي خلال المفاوضات أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالتحرير المباشر لهذه السلع منذ بداية تنفيذ الاتفاق، إلا ان الاتحاد الأوروبي ربط ذلك بإلغاء نظام ما يسمى بالازدواج السعري الخاص بالغاز الطبيعي. وسبق أن قام الجانب الخليجي بإبلاغ الجانب الأوروبي بإلغاء هذا النظام فعلا بحسب طلبه مقابل تحرير منتجات الألمنيوم والبتروكيماويات الخليجية، إلا أن الجانب الأوروبي تراجع مجددا في جولة الحوار الأخيرة ومازال يطالب بإلغاء نظام الازدواج السعري بحجة أن الإلغاء لم يطبق حتى الآن