هل تتعمد بعض المجالس البلدية عرقلة المشروعات؟ وهل هناك مؤامرات يديرها الإسلاميون في المجلس ضد أي مستثمر؟ أسئلة كثيرة طرحها أحد الكتاب أخيرا في إحدى الصحف، شكك من خلالها في مصداقية عمل أحد المجالس البلدية. ويتراءى لقارئ المقال، منذ الوهلة الأولى أنه لم يستند على أدلة سواء كانت أدلة عقلية أو علمية، أو حتى أرقاما يحج بها من لمح بعدم كفاءتهم في العمل البلدي. لا نتعمد هنا الدفاع عن أي عضو في المجالس البلدية، ولكن المهنية الصحافية تحتم توضيح بعض الشبهات. ولنأتي إلى النقاط تباعا؛ فقد ذكر في المقال أن المجلس البلدي يعرقل أمور المستثمرين بحجة أنها غير إسلامية، فهل يعلم صاحبنا أن بعض المشروعات أدرج في أجندة عملها أمور تخالف الدين ناهيك عن الممارسات المسموح بها وغير المسموح بها في بعض المطاعم السياحية، فهل يعقل أن نستمر في منح التصريحات بحجة أن المشروعات سياحية واستثمارية وهي بعيدة عن ذلك؟ وهل يكون ذلك على حساب الدين والعقيدة والمذهب؟ والأهم من ذلك أن المجلس المعني لم يخالف ولم يخرج عن المألوف لأنه طبق الشريعة التي هي أحد أعمدة الدستور. وماذا عن إعفاء الرسوم لبعض الجمعيات؟ سؤال طرح ولم نعلم ما المقصود من طرحه، فكيف يمكن أن نقارن إعفاء إعلان كتب عليه "اللهم صل على محمد وآل محمد" بإعلان تجاري أو استثماري، وما الذنب الذي اقترفه المجلس حين أعفى الجمعية من رسوم الإعلان ما دامت اللوحات لا تحمل أية علامة تجارية، فالمسلمون كافة متفقون على حرمة محمد وآله، وأن الصلاة عليه وآله ثواب وتقرب إلى الله بنص من القرآن الكريم. ويبقى أن نقول؛ إن الاتهامات لا تطلق جزافا، وأن السمك لا يباع في الماء، فالمجالس تقوم بمسئوليات جسام على رغم النواقص وقلة الإمكانات