بعد أيام قليلة يبدأ انعقاد الدور الرابع لمجلس الأمة الكويتي، وسط توجه غالبية النواب الى فتح أبواب لا تقل عن أبواب جهنم على الحكومة الكويتية، في ظل تطورات تشهدها الساحة الكويتية تتعلق بالتغييرات التي ستطال أفرادا هم في هرم السلطة منذ عقود طويلة، ومن بينها التنازل عن ولاية العهد الذي من المتوقع أن يعلن عنه نجل ولي العهد الكويتي فهد سعد العبدالله الصباح غدا الأربعاء، فيما الأنظار موجهة الى رئيس مجلس الوزراء صباح الأحمد الصباح، والذي يكاد يتفق عليه معظم أفراد الأسرة المالكة، ما يرشح عودة الجمع بين رئاسة الوزارة وولاية العهد. من الملفات التي يتوقع أن تشهد تجاذبا بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة الكويتية، ملف شراء القروض الاستهلاكية للمواطنين الكويتيين في مقابل التنازل عن الديون العراقية للكويت، وقدرت بعض المصادر حجم تلك القروض بأكثر من 8 مليارات دينار كويتي، وهو الأمر الذي يستحيل معه استمرار الأداء الجيد للاقتصاد الكويتي في حال أقدمت الحكومة على تلك الخطوة، على رغم أنها سجلت فائضا في الموازنة نتيجة ارتفاع أسعار النفط بلغ أكثر من 5 مليارات دينار كويتي. لم يحتج النواب الكويتيون الى ملفات ساخنة كي يزايدوا عليها في محاولة لإنقاذ صورتهم وتحسينها أمام ناخبيهم طمعا في تجديد الثقة في ناخبيهم، لأن أداءهم على امتداد الأدوار الثلاثة كان منحازا بحق أو من دون حق مع الناخب، ما جعل علاقة الحكومة مع المجلس لا تخلو من التوتر وفي أحيان كثيرة وصولها الى ما يشبه حال الإنفلات. في مقابل كل ذلك، تجول ببصرك في أوضاع الساحة البحرينية، وفي أداء المجلس الذي يمر بطور الشيخوخة وهو لما يبلغ سنواته الأربع بعد، في أداء أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه أقل بكثير من طموح "أصحاب الكروش"، عدا عن طموح شريحة كبيرة من المسحوقين والعاطلين والمهمشين، وما أكثرهم في هذا الوطن. لا يحلم النواب بفتح ملفات أقل مأسوية وخطورة وحرجا على الحكومة من الملفات التي لا يتردد النائب الكويتي في فتحها وهو مطمئن الى أنه يمارس دوره بكل استقلالية وتجرد وبعيدا عن الإملاء، فيما عيون نوابنا وهم يدشنون دور الانعقاد الرابع على المواقع التي يخشى كثيرون على فقدانها ومبارحتها مع بدء الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل، فمن جانب يسعون الى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ماء وجوههم، وفي الوقت نفسه لا يجرؤون على أن يدعوا الحكومة تغادر المجلس وتأوي الى النوم وهي "ماخذه في خاطرها" على مشاغبات بعض النواب التي لن توصل في نهاية المطاف الى اليسير اليسير من حقوق المواطنين، حتى لو استطاع النواب المشاغبون التسبب في انخفاض دم الحكومة، ومن ثم دخولها مرحلة الإعياء وربما الغيبوبة