بين تقرير التنافسية الاقتصادية الدولي للعام 2005 - 2006 أن الاقتصاديات العربية، وخصوصا الخليجية، تقدمت على الكثير من الاقتصاديات الأوروبية والآسيوية في مجال القدرة على جذب الاستثمارات، والشفافية والتنافسية الاقتصادية، إذ احتلت دولتا الإمارات العربية المتحدة وقطر المرتبتين الـ 18 والـ 19 على التوالي بحكم قيامهما بشكل مستمر بتحديث مؤسساتهما. فيما جاءت الكويت في المرتبة الـ ،33 أما البحرين فجاءت في المرتبة الـ ،37 ومصر في المرتبة الـ ،53 والمغرب في المرتبة الـ .76 ووفقا للتقرير الذي تم إصداره في جنيف نهاية الأسبوع الماضي من المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن فنلندا ظلت أفضل اقتصاد تنافسي في العالم للسنة الرابعة على التوالي، فيما جاءت أميركا في المرتبة الثانية، وذلك للمرة الثانية على التوالي، ثم السويد والدنمارك وتايوان في المراكز 3 و4 و5 على التوالي، وبعدها سنغافورة وآيسلندا وسويسرا والنرويج. أما المرتبة الـ 10 فكانت من نصيب أستراليا. وأرجع التقرير عوامل تنافسية هذه الاقتصاديات إلى الشفافية، وامتلاك بنية تحتية قوية، وخصوصا في التكنولوجيا، إضافة إلى أرضية خصبة للابتكارات. ويتم تحديد المراتب في التقرير من خلال المعلومات المتوافرة لاقتصادات الدول التي تخضع للدارسة، إضافة إلى تقييم شامل يجرى بواسطة المنتدى الاقتصادي العالمي، ورأي معاهد البحوث والمنظمات الاقتصادية المعروفة الموجودة في الدول المذكورة في التقرير. وخلال العام الجاري قام 11 ألفا من رجال الأعمال القياديين بالتصويت على سجل اقتصاد 117 دولة مشاركة حول العالم. وابتداء، نحن نعتقد دائما أننا يجب أن نتعامل بحذر مع هذه المؤشرات التي باتت تعطى الكثير من الأهمية في الاقتصاد العالمي اليوم. فمؤشرات مثل القدرة التنافسية والتنمية البشرية والحرية الاقتصادية وغيرها قد تم تصميمها لعقد مقارنات عالمية استنادا إلى معايير عالمية بحته، لا تأخذ في الاعتبار - في الكثير من الأحيان - المعطيات الخاصة للتنمية في كل دولة أو مجوعة من الدول، لذلك تأتي التصنيفات لهذه الدول غير مطابقة للواقع أو غير ذات جدوى بالنسبة إلى المواطن العادي. وثانيا، وفي حال القدرة التنافسية بالذات، نحن لا نتمنى أن نشاهد دول التعاون خصوصا والدول العربية عموما، تجري وراء تحسين قدرتها التنافسية كأقطار مجزئة، فتحسين القدرة التنافسية لهذه الدول في إطار الحرص على تضمين عوامل الوحدة والتكامل هو أمر ضروري وحيوي، وهذه العوامل لا تؤخذ في الاعتبار ضمن معايير تحديد القدرة التنافسية كما نشاهدها حاليا. إن المركز الذي احتلته البحرين يعكس جانبا من التقدم الذي تحقق على صعيد القدرة التنافسية، ولاسيما تطور البنية التحتية والتعامل مع الكثير من الإشكالات التي تواجه التنمية، مثلما يعكس الكثير من المهمات التي لم تنجز بعد. وأشار خالد جناحي قبل عدة أيام إلى بعض الإشكالات من أهمها عندما تحدث عن غياب روح الإبداع والابتكار والمخاطرة لدى الكثير من أنشطة القطاع الخاص واستمرار التركز في قطاعات محدودة كالتجارة والعقارات وغيرها. كذلك، فإن البحرين لاتزال تعاني من ضعف الشفافية على مستوى التشريعات والمؤسسات، إلى جانب الغياب شبه الكامل عن تأسيس أنشطة جديدة تحاكي أنشطة الاقتصاد الجديد، والإشكالات الكثيرة في سوق العمل، وهي جميعها تعتبر محددات للقدرة التنافسية