تمكنت البحرين وللعام الثاني على التوالي من تحويل عجز الموازنة المتوقع عند مستوى 383 مليون دينار بحريني في العام الماضي 2004 الى فائض بقيمة 60 مليون دينار بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط خلال العام والمتواصل حتى العام الجاري.

وأوضحت الأرقام الفعلية لموازنة العام الماضي 2004 أن اجمالي الوفر الذي تحقق خلال العام الماضي بلغ 635 مليون دينار "494 مليون دينار قيمة زيادة الايرادات مضافا اليها 141 مليون دينار قيمة الانخفاض في مخصصات المصروفات المعتمدة للعام نفسه" وبعد اطفاء العجز المتوقع بلغ الفائض 252 مليون دينار، ولم يذكر بيان مجلس الوزراء القنوات التي وجهت اليها هذه الموارد الاضافية واكتفى بذكر أن الوفر الصافي بعد "احتساب جميع الاتزامات الحكومية الأخرى" بلغ 60 مليون دينار.

وأوضحت الأرقام أن حجم الايرادات الفعلية ارتفع 61,3 في المئة عن قيمة الايرادات المقدرة بما يعادل 494 مليون دينار أي من 806 ملايين دينار الى مليار و300,4 مليون دينار، وفي المقابل انخفضت المصروفات الحقيقية الى 1104,6 ملايين دينار أي بقيمة 141 مليون دينار "بحسب تقرير مجلس الوزراء".

ويشار الى أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت أيضا آثارا ايجابية لارتفاع أسعار النفط فتحول العجز في عامي 2003 و2001 الى فائض، فيما انخفض العجز بشكل كبير في العام .2002

ففي العام 2003 زادت الإيرادات الفعلية بـ 349 مليون دينار فيما انخفضت المصروفات بـ 27 مليون دينار، ما حول العجز المتوقع عند مستوى 362 مليون دينار إلى فائض بقيمة 14 مليون دينار.

أما في العام 2002 فقد زادت الإيرادات بـ 352 مليون دينار فيما انخفضت المصروفات بـ 15 مليون دينار، ما أدى الى انخفاض العجز الفعلي من 371 مليون دينار إلى 4 ملايين دينار.

وفي العام 2001 زادت الإيرادات بواقع 312 مليون دينار وانخفضت المصروفات بنحو 78 مليون دينار ولذلك تحول العجز المتوقع من 242 مليون دينار إلى فائض قدره 148 مليون دينار الا أن قيمة ما اعتمد كفائض فعلي في الأرقام الحقيقية بلغ ثلاثة ملايين دينار فقط واحتجزت الرصيد المتبقي لتنفيذ مشروعات "سيادية واستراتيجية".

كما تثير المعطيات التفاؤل بتواصل خلو موازنة هذا العام من العجز بتحول العجز المتوقع في الموازنة المقدرة للعام الجاري عند مستوى 137 مليون دينار الى فائض، اذ أعلنت وزارة المالية حديثا رفع الايرادات النفطية المتحققة من شركة نفط البحرين "بابكو" سواء من عمليات التكرير أو من الانتاج من حقل البحرين من 44 مليون دينار كما هو معتمد في الموازنة التقديرية الى 197 مليون دينار أي بفارق يبلغ 153 مليون دينار، هذا عدا الزيادة المتوقعه من ايرادات نفط أبوسعفة الذي تزيد مساهمته على 90 في المئة من اجمالي الايرادات النفطية في الموازنة، مع العلم أن موازنة العام الجاري اعتمدت متوسطا سعريا لبرميل النفط الخام قيمته 30 دولارا في وهو يقل كثيرا عن الأسعار السائدة في السوق حاليا مع عدم وجود مؤشرات الى أي انخفاض كبير مقبل في الشهور المتبقية من العام الجاري.

وكشفت الأرقام الحقيقية عن مساهمة خفض مصروفات المشروعات بقيمة 84,4 مليون دينار من المقدر عند قيمة 330 مليون دينار الى 240,6 مليون دينار في الوفر الذي حققته الموازنة في بند المصروفات بشكل عام بقيمة 141 مليون دينار.

لقد أدت التوقعات المحافظة لأسعار النفط "المورد الأساسي في الموازنة" الى بناء سياسات انفاق محافظة على مدى السنوات الماضية فالزيادة في قيمة مخصصات مصروفات المشروعات المقدرة لم تزد على 15 مليون دينار في العام الماضي.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة - خلال الفترة المقبلة وفي ضوء اطفاء عجز الموزانة للعام الماضي والمتوقع أن يتكرر في نهاية العام الجاري، ليتحقق فائضا متواصلا خلال العام المقبل على الأقل - عن توجهات التعامل مع المعطيات الجديدة فقد يشجع الوفر المتحقق الحكومة على تغيير سياسة تخصيص الموارد للمشروعات برفع الانفاق الحكومي على مشروعات البنية الأساسية بما يشكل عامل تحريك للاقتصاد الوطني بالاضافة الى جذب الاستثمارات، ومنها على سبيل المثال تنمية الوضع التعليمي والتدريبي بما يساهم في حل المشكلات المزمنة التي تعاني منها سوق العمل بالاضافة الى الانفاق على مرافق البنية الأساسية سواء ذات العلاقة المباشرة بجودة حياة الأفراد أو ذات التأثير الايجابي غير المباشر على الأداء الاقتصادي، ومن الخيارات الأخرى أيضا تنمية وتدعيم الاحتياطي العام للمملكة والذي بلغ مع نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 710 ملايين دينار