يبدو أن عقد كتلة المنبر الوطني الإسلامي اجتماعا عاجلا لبحث توجيه سؤال إلى وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار بشأن الوضعية القانونية للمعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية NDI كان مجرد محاولة لـ "الترقيع" بعد أن وقعت في حرج إثر إعلان أحد أعضائها "محمد خالد" توجيه السؤال باسم الكتلة، في حين تبين فيما بعد بأنه كان تصرفا فرديا من العضو، إذ لم تتم مناقشته في اجتماع مجلس الإدارة أو المكتب السياسي لجمعية المنبر، كما أنه نشر في الصحافة قبل أن يقدمه العضو إلى مجلس النواب. تدارك الكتلة للوضع السالف يأتي لكون جمعية المنبر من أبرز الجمعيات المتعاونة مع المعهد والمشاركة في عدد من الفعاليات التي يقيمها سواء كانت محلية أو خارجية. والأمر الأهم كون الجمعية تعتزم تنظيم حلقة نقاشية بشأن دور مجلس الشورى بالتعاون مع المعهد في مايو/أيار المقبل. أي أن الأمر هنا يشير بوضوح إلى مفارقة جلية يحكمها ارتباط الجمعية والكتلة النيابية بمعلاقات سابقة ولاحقة مع المعهد، في الوقت الذي يشكك فيه احد أعضائها في مدى قانونية وضع المعهد، ويصف المشاركة في أنشطته أو التعاون معه في تنظيمها بـ "المنحى الخطر". ويعتبر ما يقوم به المعهد "تجاوزا خطيرا ذا انعكاسات سلبية كبيرة". وبالتالي باتت الكتلة كمن يأمرون الناس بالمعروف وينسون أنفسهم، وبدت كمن يتعاطى بمنطق "حلال علي حرام عليكم". إذ تم الإعلان باسمها عن انتقاد تنظيم المعهد بالتعاون مع جمعيتي الشفافية والمنتدى ورشة عمل بشأن تمويل التنظيمات السياسية، وعزمه على التعاون مع جمعية الشفافية في إقامة حلقة حوارية بشأن كيفية توزيع الدوائر الانتخابية في المملكة، وذلك بحجة "منع إقحام الجهات الأجنبية في الشأن المحلي".ا
العدد 941 - الأحد 03 أبريل 2005م الموافق 23 صفر 1426هـ
