تلتقي إدارة جمعية "الوفاق" غدا مع وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي، لمناقشة اعتراضات الحكومة على تظاهرة سترة. الوزيرة البلوشي كانت أكدت عند توليها منصبها قبل عدة اشهر حرصها على دعم الجمعيات الأهلية، ولعل البيان الذي أصدرته أمس، فيه تأكيد على هذا المنحى، إذ بدا أريحيا حين أشار إلى أن اللقاء "يأتي التزاما بدعم مؤسسات المجتمع المدني، مع التقويم المستمر لممارستها بما يتفق ودولة المؤسسات والقانون". لكن، هناك تخوف من الإشارة إلى القانون في تصريح الوزيرة البلوشي، ذلك ان قانون الجمعيات لسنة ،1989 يمنح الجهات الإدارية صلاحيات واسعة، تصل إلى حل الجمعية وإغلاقها إداريا لمدة 45 يوما، "إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون" كما ورد في المادة "50"، فضلا عن صياغات أخرى، تحيل الجمعية إلى تابع للجهة الرسمية، وبغض النظر عما إذا كانت تسير مظاهرة "مخالفة جسيمة" ام لا، فإن السلطات لن تعدم وسيلة لتفسيرها بهذا الاتجاه، إذا أرادت اتخاذ إجراء، وهو ما يبدو قرارا مؤجلا. القانون المذكور سقط سياسيا، منذ شرع النظام في خطى اصلاحية، ولعل أبرز علامات سقوطه أن الجمعيات السياسية، وأكبرها "الوفاق"، تشتغل على رغم انف القانون الذي تحرم المادة "18" منه العمل السياسي. وربما يكون ذلك كافيا كي تكف السلطات التغني بالقانون، كلما أرادت معاقبة أحد، متذرعة بأن القانون ساري المفعول، ما لم يغير من طرف البرلمان. إن سعي الحكومة للسيطرة على مؤسسات المجتمع المدني مستمر، ولعل وجود القانون المذكور لم يعد كافيا، وهي تلجأ إلى سياسة أشد خطورة تتمثل في تبني انشاء جمعيات سياسية وحقوقية تحمل وجهة نظر الحكومة، لتؤمم الجمعيات، كما سبق وأقمت وسائل الإعلام الخاصة. هل تتفادى الوزيرة البلوشي ذلك؟، وهل تنجح في جعل تاريخها نظيفا من إغلاق جمعيات، أم يشوه كما شوه زمن من سبقها في الوزارة، حين حل مركز حقوق الإنسان، وأغلق نادي العروبة إداريا؟