قام بعض المسلحين في الأراضي الفلسطينية المحتلة - والذين ينتمون إلى كتائب "شهداء الأقصى" المحسوبة على حركة "فتح" وبسبب خلافات مع السلطة الفلسطينية بشأن الرواتب وإخراجهم من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله بسبب أنهم "مطلوبون" لـ "إسرائيل" - بإطلاق النار على مقر الرئيس محمود عباس وتخريب بعض المحلات التجارية والمطاعم عندما "فقدوا السيطرة على أعصابهم". وعلى إثر ذلك اتخذ عباس خطوات يسعى من خلالها إلى ترتيب الوضع الأمني - الذي يبدو أحيانا نتيجة امتلاك الفلسطينيين السلاح بكثرة بسبب الحاجة إليه لمواجهة الاحتلال وكذلك وجود تنظيمات مختلفة تتحرك وفقا لرؤى تحاول أن تصب في المصلحة الفلسطينية - يعاني من فلتان بحيث لا يمكن أن يسيطر عليه أحد. فأمر عباس بإحالة بعض القادة الأمنيين الذين تجاوزت فترات خدمتهم الستين عاما وبسبب تضارب المصالح أصبحوا غير قادرين على ضبط الأمن، إضافة إلى اعتقال بعض المتسببين في "الفوضى" ووضع قوات الأمن في حال تأهب. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إقالة قادة أمنيين منذ تولي عباس الرئاسة بسبب عدم قدرتهم على السيطرة على المناطق التي يتولون حماية أمنها، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح في إطار تهدئة البيت الفلسطيني وبعث الطمأنينة في نفوس الفلسطينيين من ناحية من يسهر على أمنهم. وينبغي أن تعزز هذه الخطوات بمحاربة حقيقية للفساد على اختلافه الذي تعاني منه الساحة الفلسطينية وبالتالي المواطن البسيط الذي كأنه لا يكفيه جثوم الاحتلال على صدره وما يعانيه من جرائم يرتكبها في حقه كل دقيقة حتى تكون السلطة التي "تسعى" لتأمين عيشه هي التي تسرق لقمة عيشه وترعبه