يمكن ايجاز اهم السمات الرئيسية لاقتصادات مجلس التعاون بما يأتي: 1- اعتمادها على النفط والغاز: تمتلك دول المجلس 45 في المئة من الاحتياطي العالمي للنفط و19 في المئة من الاحتياطي العالمي للغاز. الا انها تنتج نسبا أقل من ذلك إذ يصل انتاجها الى 20 في المئة من الانتاج العالمي من النفط و11 في المئة من الغاز. لكن دول المجلس ليست متساوية في تملكها لهذه الثروة. فالمملكة العربية السعودية تمتلك نصف احتياطات دول المجلس. ويتوقع ان تستمر كل من الكويت والامارات في انتاجهما للنفط للمئة سنة المقبلة اذا أبقتا على مستويات انتاجهما الحالية. وفي الوقت الذي تتناقص فيه الاحتياطات النفطية القطرية الا ان لديها 10 في المئة من الاحتياطي العالمي من الغاز وتعد الثالثة بعد روسيا وايران من حيث حجم هذا الاحتياطي العالمي من الغاز وتعد الثالثة بعد روسيا وايران من حيث حجم هذا الاحتياطي. لذلك يتوقع ان تستمر منتجة للغاز للاربعمئة سنة المقبلة اذا بقيت على معدل انتاجها الحالي. وعليه يمكن القول بكل ثقة ان دور دول المجلس في الاقتصاد العالمي سيتعزز لانها ستكون من المناطق القليلة التي ستظل منتجة للنفط والغاز الى ما بعد العام 2050م. 2- التفاوت في معدلات الدخل يزيد متوسط دخل الفرد في مجلس التعاون عن 14,000 دولار في السنة وبهذا تكون دول المجلس ضمن الدول المصنفة متوسطة الدخل مثل كوريا. وتتراوح تقديرات الاصول الاجنبية لمواطني دول المجلس ما بين 500 مليار وما يزيد عن ألف مليار دولار. وتمثل المملكة العربية السعودية 70 في المئة من السكان وأكثر من نصف الناتج المحلي الاجمالي. يليها في ذلك دولة الامارات العربية المتحدة التي يقل سكانها عن 18 في المئة من مجموع سكان دول المجلس ويقرب مجموع انتاجها المحلي الاجمالي 20 في المئة من المجموع ونحو 50 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة. وعندما نقارن معدلات دخل الفرد نجد ان المواطن القطري يحصل على ثلاثة اضعاف ما يحصل عليه المواطن السعودي "كل ذلك بحسب احصاءات 2002م". 3- المبادلة التجارية إن دول المجلس منفتحة على العالم إذ تمثل التجارة الخارجية نحو 43 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وتعتبر كل من اوروبا وآسيا اهم شريكين تجاريين تليهما الولايات المتحدة. اما التجارة البينية فلا تتعدى 10 في المئة في أحسن الاحوال الا اننا لو استبعدنا النفط من ارقام التجارة باعتباره سلعة دولية فان التجارة البينية تصل في متوسطها الى ما نسبته 34 في المئة من مجموع التجارة الخارجية غير النفطية لدول المجلس. 4- البنى التحتية بدرجات متفاوتة تمتلك دول المجلس رصيدا مناسبا من الناحيتين الكمية والنوعية من البنى التحتية من مطارات وموانئ وطرق وشوارع ومستشفيات ومدارس وكهرباء وماء وتلفونات تصل الى حد الاعجاب ان لم نقل الحسد من الدول النامية الأخرى. ويتوقع ان تساهم الطفرة الحالية في توسيع وتنويع وتحسين هذه البنى التحتية. 5- القطاع المالي والمصرفي لدى جميع دول المجلس قطاع مصرفي داخلي متطور من حيث الحرفية والتقنية وكفاءة رأس المال والانفتاح على النظام المصرفي الدولي. وتصل اصول المصارف في دول المجلس الى نحو 96 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الا ان التكامل والتعامل فيما بينها عبر الحدود لايزال محدودا. وإذ إن المنطقة ستشهد مشروعات كبيرة في مجالات الطاقة والبنى التحتية والسياحة فإن التساؤل يظل قائما عن مدى قدرة المصارف المحلية على تمويل هذه المشروعات من دون الحاجة الى تدخل المصارف الأجنبية. وتقدر احتياجات التمويل في قطاع الكهرباء وحده خلال السنوات الخمس المقبلة بما يزيد على 16 مليار دولار. ان المصارف في الخليج صغيرة مقارنة بمثيلاتها في الدول المتطورة. فقد أظهرت احصاءات العام 2004م ان مجموع رؤوس اموال المصارف الوطنية مجتمعة لا يصل الى 50 مليار دولار. وهذا المبلغ يقل عن رأس مال مصرف كبير في بريطانيا أو فرنسا ناهيك عن ألمانيا واليابان والولايات المتحدة. ومن حسن الطالع ان أي مشروع يطرح في الخليج لم يتوقف تنفيذه نتيجة لاحجام المصارف الوطنية أو الاجنبية عن تمويله. الا ان تطوير وتقوية أوضاع المصارف بإزالة العوائق امام التعامل فيما بينها عبر الحدود وتشجيع اندماجها وطنيا وإقليميا يجب ان يظل ضمن الأولويات. كما أن أسواق رأس المال في دول المجلس تنمو بسرعة من الناحيتين العملياتية والمؤسسية. غير أن الربط فيما بينها شبه معدوم. لذلك ينبغي اعطاء هذا الموضوع الأهمية التي تستحقها بما في ذلك اتاحة الفرصة لمواطن دول المجلس بتملك أسهم جميع الشركات المساهمة في أية دولة وتسهيل هذه العملية في محل اقامة المواطن. 6- الأوضاع النقدية والمالية على رغم وجود تماثل كبير في السياسات النقدية بين دول المجلس فإنه لاتزال هناك فوارق كبيرة في السياسات والأوضاع المالية. فجميع دول المجلس تتمتع بثبات نسبي لأسعار صرف العملات فيما بينها ومعدلات التضخم واسعار الفائدة وذلك بسبب ربطها بمثبت واحد هو الدولار الأميركي. الا أن أوضاعها المالية تختلف إذ تواجه بعض الدول عجزا في الموازنات العامة تختلف من سنة الى أخرى بحسب أوضاع السوق النفطية وبحسب مدى تنوع اقتصادها.

#التحديات#

تواجه دول المجلس ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسية هي: - تنويع مصادر الدخل. - التخصيص وتقليل الدور المباشر للحكومة في النشاط الاقتصادي. - إصلاح سوق العمل وأنظمة التعليم. وسأتناول ذلك بشيء من التفصيل: 1- تنويع مصادر الدخل إن نظرة سريعة لأرقام العام 2000 تظهر ان مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الاجمالي تصل الى حدود 42,2 في المئة وفي الايرادات الحكومية الى 79,3 في المئة وفي الصادرات الى 70,6 في المئة. وهذا يعني ان التذبذب في اسعار النفط والطلب عليه سيؤدي الى تذبذب حاد في معدلات الدخل وفي الحسابات الجارية وفي الموازنات الحكومية. وطالما ان دول المجلس لا تفرض ضرائب على الدخل ولا على الاستهلاك العام ولا أي نوع آخر من ضرائب القيمة المضافة فإن الحسابات الحكومية خصوصا ستكون هي الأخرى رهينة بتطورات أسعار النفط والطلب عليه. ولتقليل الاعتماد على النفط والغاز وتحسين الانتاج والكفاءة الاقتصادية للقطاعات الأخرى ولتفعيل الآلية الاقتصادية لكل دولة تبنت دول المجلس كل على حدة سياسات لتنويع مصادر الدخل كما ادركت دول المجلس ان نمو القطاع العام وتطور الصناعة النفطية لا يكفيان وحدهما لتوفير المزيد من الوظائف للاعداد المتزايدة من السكان. لذلك ركزت دول المجلس على تنمية القطاع الخاص غير النفطي كخيار استراتيجي لتسريع النمو واستمراريته وايجاد وظائف جديدة للمواطنين. ان نجاح هذه السياسات سيؤدي الى تقليل تأثير الصدمات الخارجية على اقتصادات دول المجلس. 2- التخصيص يمكن ان يلعب التخصيص دورا رئيسيا في تحقيق اهداف دول المجلس لتنويع مصادر الدخل وزيادة كفاءة اقتصاداتها. تكمن المشكلة في ضخامة الجهاز الحكومي والاعتماد شبه الكامل لموازنة الحكومات على قطاعي النفط والغاز، فقطاع النفط عموما يدار من قبل شركات حكومية. كما أن مشروعات البنى التحتية الممولة اساسا من العائدات النفطية تؤثر تأثيرا كبيرا على القطاعات غير النفطية. وعليه فإن التذبذب في أسعار النفط وفي الطلب عليه يؤثر تأثيرا كبيرا على القطاعات غير النفطية. ومن المعلوم ان الشركات والمؤسسات الحكومية تهيمن على قطاعات كبيرة من الاقتصاد الخليجي مثل الاتصالات والطاقة والماء والصحة والنقل الجوي. ان تخصيص هذه القطاعات يتطلب جهودا جبارة وبرامج واضحة وقرارات جريئة وعملية تأقلم قد تكون مؤلمة خصوصا اذا عرفنا ان الحكومات تساهم حاليا بما نسبته 25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وتعد مصدرا رئيسيا للوظائف. ومن القضايا التي ينبغي اخذها في الحسبان عند الحديث عن التخصيص موضوع فتح أسواق رأس المال. لاتزال هناك قيود على تملك مواطني دول المجلس وغيرهم لأسهم الشركات في عدد من دول المجلس وعدم تجاوز هذه الملكية نسبة معينة. هذه القيود تحد من انتقال الاستثمار عبر الحدود بين دول المجلس وتقلل من دور الاستثمار الاجنبي في نمو الاقتصاد الوطني. 3- إصلاح سوق العمل وإصلاح أنظمة التعليم تشكل الزيادة السنوية الكبيرة في عدد السكان احد التحديات الرئيسية التي تواجهها دول المجلس لما ينتج عنه من زيادة عدد العاطلين من المواطنين خصوصا من الشباب وما تحدثه من ضغوط على الخدمات الحكومية التي لا تتطور بالسرعة نفسها. ويقدر المعدل السنوي لزيادة السكان بـ 3,2 في المئة خلال السنوات العشر الماضية. كما قدر منهم دون سن الخامسة عشرة بـ 40 في المئة في العام 2000م. وستظل معدلات النمو السكاني عالية ليصل عدد السكان خلال السنوات العشر المقبلة الى ما يقارب 45 مليون نسمة أي بزيادة 50 في المئة من مستواه الحالي. وتعتمد دول المجلس على العمالة الاجنبية الى حد كبير. ويعود جزء من المشكلة الى أن برامج التعليم فيها لا تتواءم مع ما يحتاجه الاقتصاد من عمالة ماهرة، لذلك تلجأ دول المجلس الى العمالة الاجنبية الماهرة والى العمالة "الرثة" للقيام بالأعمال التي لا يقبل المواطنون القيام بها. كما توجد قيود على عمل المرأة في الكثير من المجالات. كل ذلك أدى الى أن العمال الاجانب يزيدون عن المواطنين في الكثير من دول المجلس. وقد حاولت الحكومات التصدي لهذه المشكلة عن طريق حصر الوظائف العامة بالمواطنين، ثم بدأت بوضع قيود نسبية وكمية على توظيف الاجانب في عدد من القطاعات وفرضت شروطا مشددة نوعا ما على حصول الاجانب على رخص العمل، وبدأ بعضها بمراجعة قوانين الاجور. كما صحب ذلك محاولات جادة لتطوير التعليم وبرامج مكثفة للتدريب واتاحة الفرصة للمرأة للعمل في بعض المجالات الا انه لايزال هناك الكثير مما ينبغي عمله. فقد أظهر تقرير التنمية الإنسانية الذي اصدره البنك الدولي ان مستوى التعليم بين الكبار في دول المجلس أقل من مثيله لدى الدول متوسطة الدخل الأخرى "عدى البحرين وقطر".

ما العمل؟

أخذا في الاعتبار ما يطبع دول المجلس من سمات كيف يمكن استغلالها للتعامل مع التحديات التي تواجهها وخصوصا: - معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة في بعض الدول وفي بعض السنوات والسالبة احيانا. - معدلات الزيادة المرتفعة في عدد السكان وفي سوق العمل التي تكون اسرع من معدلات نمو الدخل احيانا. - دمج العمال المواطنين في سوق العمل في القطاع الخاص وتحسين نوعية التعليم وتوجيهه ليواكب احتياجات سوق العمل وتمكين المرأة من المساهمة بدور أكبر في الحياة الاقتصادية. - جذب الاستثمارات الاجنبية التي لاتزال أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ 20 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في المتوسط بينما لم يصل الى 13 في المئة في دول المجلس. إن على دول المجلس بذل جهود حثيثة وغير عادية للمحافظة على مستويات الدخل الحالية لشعوبها ناهيك عن الانتقال الى مرحلة أعلى. ان مهاجمة العولمة ليست هي الحل وانما الحل هو الاستعداد للتعامل معها ومن ذلك تبني سياسات عامة تضع ضمن اولوياتها ما يأتي: 1- الاستثمار في الأنشطة والقطاعات والصناعات ذات القيمة المضافة العالية حتى ضمن الأنشطة والصناعات الموجودة حاليا كالبتروكيماويات إذ يمكن الانتقال الى الاستثمار في الصناعات الثانوية وايجاد شبكة من الخدمات للصناعات القائمة كالخدمات النفطية. 2- تحديد المجالات ذات الميزة النسبية لدى أي من دول المجلس واستغلالها بما في ذلك الصناعات المتفرعة عن قطاع الطاقة والمعتمدة عليها واستغلال الميزة الجغرافية لدول المجلس. والابتعاد عن الأنشطة التي لا تلائم ظروف المنطقة كالزراعة. كما يمكن النظر في تشجيع كل دولة على التخصص في المجالات المناسبة لاقتصادها مستفيدة من سعة سوق دول المجلس. 3- عدم التردد في تنفيذ برامج الإصلاح الهادفة إلى زيادة المنافسة. علينا أن نستغل الزيادة الحالية في الدخل ليس لزيادة الوظائف الحكومية وإنما لتحسين المرافق التي تساعد على المزيد من الاستثمار مثل وسائط النقل من خطوط طيران وطرق وشوارع رئيسية وفرعية وفتح خطوط بحرية جديدة مع الأسواق الرئيسية والقريبة والربط الكهربائي وطنيا وإقليميا وربط الاتصالات... إلخ. ينبغي تحديد أهداف وطنية وإقليمية لإحداث نمو كبير في معدل دخل الفرد من مستوياته المنخفضة حاليا إلى معدلات أعلى لنقل بين 7 في المئة إلى 8 في المئة. ولكي يتحقق ذلك لابد من: - زيادة الإنتاجية من مستواها الحالي الذي لا يزيد في المتوسط عن 1 في المئة إلى 5 في المئة. - زيادة الاستثمارات من متوسطها الحالي البالغ 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 في المئة. - زيادة الوظائف من أقل من 3 في المئة حاليا إلى 5 في المئة. على دول المجلس أن تعمل جاهدة بمفردها وبالتعاون مع بقية دول المجلس على تبني السياسات وتنفيذ البرامج الهادفة لزيادة معدلات النمو وإيجاد وظائف جديدة بما في ذلك: 1- إيجاد بيئة اقتصادية ملائمة وتنافسية وشفافة. 2- تقليص الدور المباشر للحكومة من الأعمال الإنتاجية والخدمية والاعتماد على القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية. 3- تطوير الأنظمة القضائية والتنظيمية وأجهزة تنفيذ القوانين وتقليل البيروقراطية. 4- تعميق وتوسيع خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس بما في ذلك إنشاء سلطة فوق الوطنية تكون مسئولة عن السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف. 5- لا بد من إعطاء انتباه أكبر لتوحيد الإحصاءات والمصطلحات الإحصائية حتى تسهل المقارنة والحصول بالتالي على قرارات اقتصادية صائبة. 6 توقيع اتفاقات للتجارة الحرة مع الجيران والشركاء التجاريين الرئيسيين واستكمال عضوية منظمة التجارة العالمية. دعوني أختم بالقول إن القطاع الخاص في دول المجلس هو المسئول الأول عن ايجاد معظم الوظائف الجديدة. وحتى ينمو القطاع الخاص لابد من نمو الانتاجية. وحتى تنمو الإنتاجية لابد من توفير مناخ تنافسي مناسب. فعندما تتدخل الحكومة للتأثير على التنافسية يتباطأ النمو حتى لو لم تهدف الحكومة من سياستها تلك إلى إحداث هذا التأثير السلبي. وعندما يتباطأ النمو يقل عدد الوظائف المتاحة. وعلى رغم أهمية السياسات الاقتصادية الكلية التي سبقت الإشارة إليها مثل أسعار الفائدة والعجز في الموازنة فإن الأهم هو تلك السياسات التي تؤثر على النشاط الاقتصادي اليومي للوحدات الاقتصادية مثل قوانين توزيع واستعمالات الأراضي وإجراءات الترخيص للاستثمارات ومعدلات الرسوم والضرائب وسياسات تقديم الإعانات والقروض الميسرة، هذه السياسات تصبح عائقا أمام زيادة الإنتاجية إذا لم نقل قرار الاستثمار أصلا. لا ينبغي الانتظار حتى ننشئ نظاما تعليميا مثاليا يخرج جيلا من المؤهلين فنيا حتى تتحسن الإنتاجية. بل يكفي تنظيم العمل بحيث يكون مشجعا على زيادة الإنتاحية والتدريب أثناء العمل. يجب أن تتضمن السياسات الحكومية في دول المجلس مصلحة المستهلك بالإضافة إلى المنتج وسيدفع ذلك بالتنافس لإيجاد سلعة أفضل وخدمة أحسن وسعر أرخص. * السفير السعودي لدى مملكة البحرين، والمحاضرة ألقاها في الرياض في تاريخ 29 الشهر الماضي