يناقش مقال اليوم تداعيات إلغاء البحرنة ضمن مشروع إصلاح سوق العمل. بمعنى آخر: هل هناك من تأثيرات سلبية على توظيف المواطنين بعد إلغاء مبدأ البحرنة؟ قبل الاجابة على هذا السؤال نرغب أن نشير إلى مستويات البحرنة في القطاعين الخاص والعام. يبلغ عدد أفراد القوة العاملة البحرينية 125 ألفا يعمل 65 ألفا من هؤلاء في القطاع الخاص ونحو 40 في القطاع العام والباقي وعددهم 20 ألفا يعدون في عداد العاطلين. يمثل البحرينيون نحو 27 في المئة من العاملين في القطاع الخاص. يبد أنه تبقى الصورة غير واضحة فيما يخص نسبة البحرنة في القطاع العام. والاعتقاد السائد هو أن البحرينيين يشكلون 90 في المئة من العاملين لدى الحكومة، لكن لا يمكن الاعتماد على هذا الرقم بالضرورة لأنه يغطي العاملين في الدوائر المدنية ويستثنى من ذلك العاملين في الأجهزة الأمنية والدفاع. عودة لموضوع البحث... نعتقد أن التخوف من إلغاء البحرنة ليس في محله ونود أن نعزز ادعاءنا بالنقاط الآتية: أولا، يمثل أصحاب المهارات المتوسطة "وليست المتدنية" غالبية أفراد العمالة الوطنية ولن تتأثر هذه الشريحة بشكل كبير لفترة طويلة بسبب عامل الكلفة. واستنادا للمعلومات المتوافرة يبلغ متوسط راتب العامل البحريني صاحب المهارات المتوسطة نحو 520 دينارا شهريا مقارنة بـ 390 دينارا أجر العامل الأجنبي من المستوى نفسه. وعليه تزيد كلفة العامل البحريني 33 في المئة عن نظيره الأجنبي، لكن سيتغير الوضع حين يتم تطبيق الرسوم الشهرية البالغة 100 دينار شهريا على كل عامل أجنبي ابتداء من العام .2009 ثانيا، تتوافر لدى الموطنين أصحاب المهارات المتوسطة امتيازات على حساب العمالة الأجنبية من قبيل التحدث باللغة العربية ومعرفة البلد والعلاقات الاجتماعية. أيضا بمقدور البحرينيين السفر إلى دول مجلس التعاون وخصوصا الجارة السعودية من دون تأشيرات لأعمال التسويق ومتابعة الزبائن ولا تتوافر هذه الخاصية لدى الأجانب. ثالثا، سيوفر مشروع إصلاح سوق العمل فرصة ذهبية لتدريب العمالة الوطنية عن طريق الاستفادة من صندوق العمل. ويتوقع أن يبلغ حجم الايرادات السنوية للصندوق أكثر من 200 مليون دينار في العام ،2009 إذ سيتم استخدام جزء من هذا المبلغ لتدريب البحرينيين وصقل المهارات التنافسية لديهم. وتحديدا يتوقع أن يساهم التدريب في تأصيل ثقافة العمل لدى المتدرب البحريني وتعليمه أصول الانضباط الوظيفي والانتاجية. رابعا، سيتم إلغاء البحرنة بعد أن تصل الرسوم على العمالة الأجنبية ذروتها أي 100 دينار شهريا. وبحسب الجدول المقترح من المأمول أن تصل الرسوم لهذا الرقم في العام 2009 على افتراض عدم إجراء تغييرات في الجدول الزمني للرسوم. وكما لاحظنا جميعا يوجد توجه لدى مجلس التنمية الاقتصادية باتباع المرونة عند التطبيق، ما يعني أن من الممكن أن يحدث تأخير في تاريخ تنفيذ إلغاء البحرنة. خامسا، علينا أن نسأل عن مدى نجاح مبدأ البحرنة أصلا. فالمواطنون يسيطرون على أكثر بقليل من ربع الوظائف في القطاع الخاص. ثم إن البعض أساء الاستفادة من مسألة البحرنة فلاحظنا ظهور تجارة تغيير عناوين البطاقات السكانية، إذ يوافق بعض المواطنين على تغيير جهة العمل في البطاقات مقابل حصولهم على مبلغ مادي، الأمر الذي يوفر للمؤسسات التجارية فرصة الحصول على رخص للعمالة الأجنبية. لا تتوافر لدينا إحصاءات دقيقة بهذا الخصوص، لكن أشارت إحدى الدراسات الخاصة ذات مرة إلى وجود 7 آلاف حالة تلاعب بالبطاقات السكانية. المؤكد أن إلغاء مبدأ البحرنة سيقابله فرض رسوم على العمالة الاجنبية، إذ ستكون المؤسسات العاملة في البحرين مخيرة بين توظيف مواطنين من دون دفع أي رسوم أو تحمل رسوم عالية نسبيا في حال تفضيلها توظيف أجانب. نأمل اللقاء مجددا يوم الخميس لمناقشة السؤال الآتي: هل ستطبق تفاصيل مشروع إصلاح سوق العمل على الجميع؟