تشكيل فريق عمل لمتابعة المستجدات على الساحتين الفلسطينية والعراقية، رفع توصيات لمجلس النواب لإصدار بيانات بشأن ما يطرأ عليهما وتعميمها على الجهات المحلية ذات العلاقة والبرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية ومخاطبتها لتعزيز التعاون المستقبلي معها. تكثيف الحضور في الفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية المتعلقة بهاتين القضيتين، ووضع برنامج عمل للالتقاء بجمعيات المجتمع المدني لمناصرتهما. تلك كانت أبرز قرارات اللجنة النيابية لمناصرة الشعبين الفلسطيني والعراقي في اجتماعها الأربعاء الماضي، والذي خصص لمناقشة الآليات والاستراتيجيات التنظيمية المتعلقة بسير عملها خلال الفترة المقبلة. إلا أنه من الملاحظ أن القرارات تلك لم تأت بجديد البتة، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام بشأن جدوى تشكيل اللجنة أصلا، إذ من الأساس اشترط لها أن تكون لجنة داخلية أي يقتصر عملها على داخل المجلس، ويمكنها اتخاذ طابع سياسي من دون أن يكون لها اختصاص برلماني معين أو علاقة بالحكومة. ناهيك عن أنه يجب النظر إلى وجود هيئات أهلية تضع نصب عينيها الأهداف ذاتها، والتي من أبرزها اللجنة الأهلية لمناصرة الشعب العراقي وجمعية مناصرة فلسطين وجمعية مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني. كما كان يجب الأخذ في الاعتبار عدم ضياع وقت المجلس والأعضاء بتشكيل هكذا لجان ليس بيدها إضافة جديدة، غير الاستنكارات والبيانات كغيرها من الفعاليات المجتمعية والأهلية، المحلية والدولية. هذا إلا في حال حسبت اللجنة أنها ستسهم جديا في تحريك الملفين الجامدين لهاتين القضيتين واللتين عجزت وتعجز عن نصرتهما "الفعلية" المساعي الدولية وفق أعلى المستويات. يمكن ربط الموضوع السالف أيضا بجدوى تشكيل اللجنة النيابية المؤقتة للشباب والتي لم تخرج سوى بتوصيات اعتيادية تضمنها تقرير غزير بـ "الحشو" و"الإنشاء". وهناك نواب رأوا أنه أفرغ من محتواه نتيجة اعتراف اللجنة بأنها لم تستطع التواصل مع القواعد الشبابية في المملكة. كما يأتي ذلك في ظل توجه إلى إعداد استراتيجية وطنية للشباب، ووجود هيئات وجمعيات شبابية لم تعزز اللجنة تواصلها معها إلا بعد موجة انتقادات وجهتها إليها منذ انتهاء دور الانعقاد الثاني، ومن ثم مددت فترة عملها حتى نصف الدور الثالث لتنتهي بإعداد تقرير، صبغه النواب مديحا عبر مداخلات أعمق من مضمونه، وبعضها بحجم المعلقات وذلك خلال مناقشته في المجلس حديثا. القصد بأن ذلك يحدث في وقت ترفض فيه لجان أهم كونها مرتبطة بصميم عمل المجلس كاللجنة المؤقتة لتنقيح وتعديل التشريعات الصادرة قبيل الحياة النيابية، أو غض النظر عن موضوعات بحاجة إلى تشكيل لجان تحقيق بشأنها