طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وزارة العمل والجهات القانونية في الدولة وكذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين بصفتها ممثلا لأصحاب العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وسفارات الدول المعنية بضرورة التحقيق في وضع العمالة الوافدة عموما، وانصاف هذه الفئة التي كان ولايزال لها الفضل في المساهمة في بناء البحرين وتنميتها. وجاء في بيان أصدرته الجمعية أن "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تابعت بقلق وأسى بالغين ما كشفه حادث انتحار أحد العاملين الوافدين في أحد مصانع الملابس الجاهزة، كما تابعت التداعيات التي أعقبت هذا الحادث المأسوي، وهو ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير طالما ظل وضع العمالة والوافدة على ما هو عليه. لقد سبق للجمعية في تقاريرها بشأن حقوق الإنسان إبراز هذه المشكلة والدعوة إلى إصلاحها وانصاف هذه الفئة من العمال. إن الوضع العمالي هذا مرشح لأن يتردى أكثر فأكثر طالما بقيت أجهزة الرقابة والتشريع المعنية بهذه الشريحة غائبة عن ممارسة دورها القانوني والإنساني والحقوقي. لقد أطلق هذا الغياب والسلبية العنان لكل من أراد الإثراء على حساب عرق ودماء هذه الشريحة الضعيفة التي لم تلق الاهتمام الكافي من قبل سفاراتها المعنية بمتابعة شئون رعاياه". وأضاف البيان "يشكل هذا الحادث الأليم وتداعياته إساءة بالغة بحق مملكة البحرين وسمعة شعبها المضياف الذي عرف على مدى التاريخ بكرمه وحسن وفادته لكل مغترب أيا كانت جنسيته أو لونه أو دينه. كما يكشف كذلك مدى الحاجة الملحة إلى سن تشريعات تحمي الحقوق العمالية والإنسانية للعمال الوافدين وتشديد العقوبة على كل من يسيء لها أو ينتقص من حقوقها من أرباب العمل". وطالبت الجمعية في ختام البيان "بتمكين العمال بما في ذلك العمال الوافدون من تشكيل نقاباتهم ونشر الوعي النقابي وحقوق الإنسان والحقوق العمالية في صفوفهم، وتمكينهم من المطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية وتحت مظلة نقاباتهم". كما ناشدت "وزارة الداخلية حماية عمال المصنع المضربين وتقدير ظروفهم المادية والنفسية وعدم ارغامهم على مغادرة البلاد". كما دعت الحكومة إلى الانضمام للاتفاقات الدولية ذات العلاقة بحقوق العمال بما في ذلك العمال المهاجرون