أكدت مجموعة النواب الديمقراطيين كامل مساندتها لمشروع إصلاحات سوق العمل والإصلاح الاقتصادي وإصلاحات التعليم وسياسات التدريب كصيغة متكاملة للإصلاح الاقتصادي المنشود والذي بات ضرورة تمليها عدة اعتبارات اجتماعية وسياسية واقتصادية بغرض النهوض بالبحرين مجتمعا وشعبا في وجه كل التحديات القائمة والمنتظرة وفي ضوء ما تتطلبه عملية الإصلاح السياسي القائمة والتي لابد لها من أن تترافق مع مشروع إصلاح اقتصادي عصري قائم وعلمي. وأكدت المجموعة النيابية التي تتألف من النائب الأول لمجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب يوسف زينل والنائب عبدالنبي سلمان "أن فكرة ومضمون إصلاحات سوق العمل تقوم في جوهرها على ما طرح من معطيات وحقائق وعقبات تعترض مسيرة التطور الاجتماعي والتي اعتمدت الكثير من الأرقام والحقائق والدراسات الموضوعية وهي بذلك تستشرف مستقبل عملية التنمية الشاملة برمتها". وأبدى الناطق الرسمي باسم كتلة النواب الديمقراطيين النائب عبدالنبي سلمان "امتنان مجموعة النيابية بالأسلوب الحضاري الذي انتهجه ديوان سمو ولي العهد باعتبارها حاضنة حقيقية لهذا المشروع الرائد وكذلك للدور الذي لعبه مجلس التنمية الاقتصادية في طرح هذا المشروع المهم والحيوي للنقاش المستفيض من فئات وشرائح المجتمع ومؤسساته وأفراده كافة والتي أضافت بدورها بعدا علميا وموضوعيا فاحصا وداعما لهذا المشروع الضروري وذلك من خلال ورش العمل المتخصصة والحوارات الحضارية الموسعة والاستئناس بمرئيات الجهات الأكثر التصاقا بهذا المشروع الرائد". كما أكدت المجموعة في ختام تصريحها "أهمية تكامل كل الأدوار عندما يتعلق الأمر بالقضايا الوطنية الكبرى والصغرى على حد سواء في جو من الشفافية والصراحة والتي سادتها الكثير من المرونة والحرص على الخروج بمشروع يقترب من الكمال وهو قابل لأن يكون منسجما ومتدرجا بمراعاته للواقع الاقتصادي والاجتماعي بصورة متزايدة من أجل خلق ظروف اجتماعية واقتصادية أكثر رحابة وفهما للمعوقات التي ترافقت مع المسار السياسي طيلة السنوات الماضية والتي تكللت في نهاية الأمر بخلق تفاهم بين القيادة السياسية ممثلة في سمو ولي العهد الأب الروحي للمشروع وشرائح واسعة من المجتمع والتي حتمت أن يتم التعامل مع بعض الاعتراضات بنفس ديمقراطي يتفهم حاجات الشرائح المجتمعية المختلفة كما حدث مع استحداث نظام خاص بقطاع خدم المنازل وكذلك بضرورة خلق آليات عامة للتعامل مع متطلبات سوق العمل بإنشاء هيئة سوق العمل التي انيطت بها مسئولية إعداد القرارات والجداول المنظمة والخطوات المطلوبة مع أطراف الإنتاج"