قالت جمعية المنبر الوطني الإسلامي في بيان لها انها "تنظر بقلق بالغ إلى تداعيات الحوادث في الساحة السياسية المحلية منذ مسيرة جمعية الوفاق الإسلامية يوم الجمعة الموافق 25 مارس/ آذار الماضي وحتى اليوم، وانعكاسات التصعيد الجاري بين بعض الأطراف على الوحدة الوطنية والسلم العام، بما بات يمكن أن يهدد المشروع الإصلاحي برمته". وارتأت الجمعية عددا من النقاط كمرتكزات للعمل السياسي الوطني حددتها في الآتي يجب فتح حوار وطني صريح يشمل جميع الأطياف والقوى السياسية الفاعلة في البلاد وعلى رأسها المجلس الوطني، ما سيؤدي في النهاية إلى صيغة توافقية بين الجميع ويسهم في تخفيف الاحتقان بشأن أية قضية وطنية كبرى من قضايا الشأن العام التي يدور بشأنها الخلاف ومن أهمها القضية الدستورية. وإن جمعية المنبر الوطني الإسلامي تقف مع حق كل الفئات والقوى السياسية في التعبير عن مواقفها بالطرق السلمية المشروعة، الذي يضمنها لها الدستور، مادامت تعمل ضمن النظام وتلتزم بالقانون. ولقد كان بودنا لو أن مسيرة الوفاق قامت بعد الوصول إلى اتفاق أو تفاهمات مع الحكومة والقوى السياسية الأخرى، خصوصا في ظل الظروف التي كانت تمر بها المملكة أثناء وبعد مناسبة عاشوراء من شهر محرم الفائت، وما صاحب ذلك من تصعيد وشحن طائفي ما يمكن أن يؤدي إلى فتنة لا تحمد عقباها. أما وقد قامت المسيرة فعلا، خلاف إرادة الحكومة والكثير من الهيئات السياسية والشعبية ونظرا لان المسيرة كانت سلمية ولم ترفع فيها رموز دول أخرى، واقتصرت على أعلام المملكة فقط، فان جمعية المنبر الوطني الإسلامي تدعو السلطة التنفيذية إلى التعامل المتعقل والحكيم في هذا الموقف الدقيق ،وعدم المبالغة في ردود الأفعال واستلهام روح القانون والدستور، وذلك منعا لتفاقم المشكلة ودرءا لاستغلالها من قبل المجموعات المتشددة التي لا تود الخير للمشروع الإصلاحي وما قد يستتبعها من ردود أفعال مقابلة. إن تعميق الهوة وتوسيع دائرة الصراع قد يفسح المجال أمام تدخلات القوى الأجنبية المتربصة ما سيجعل الساحة المحلية نهبا للمصالح الإقليمية والدولية والتي ستكون بلاشك على حساب المصالح الوطنية لمجمل الشعب البحريني.انه لمن الأهمية بمكان المحافظة على هيبة الحكومة في دولة المؤسسات والقانون، من خلال احترام النظام والقانون وهو أمر حتمي لتحقيق المجتمع الديمقراطي بجميع عناصره ومكوناته وهو ضرورة لتأسيس ثقافة ديمقراطية قائمة على مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات