أكد وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للمرور استطاعت من خلال الخطة والبرامج التي تضعها سنويا تقليل حوادث الوفيات وخصوصا الأشخاص الذين توفوا بسبب الحوادث المرورية، ففي العام 2002 كان القتلى من الحوادث المرورية 81 شخصا وانخفض الرقم في العام 2003 إلى 77 شخصا ثم انخفض الرقم في العام الماضي 2004 إلى 70 شخصا. وذلك على رغم زيادة أعداد المركبات المرخصة على الطرق المسجلة بإدارة المرور وزيادة السواق الجدد الذين يتم الترخيص لهم سنويا، وكذلك الزيادة في أعداد المركبات المتدفقة بصحبة الزوار عبر جسر الملك فهد. جاء ذلك في رد وزير الداخلية على سؤال عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي بشأن خطط الوزارة للحد من الحوادث المرورية المؤدية إلى الموت. وأوضح الوزير في رده أن عدد حوادث الوفاة في العام 2002 بلغ 65 حادثا وفي العام 2003 بلغ عددها 71 حادثا و60 حادثا في العام .2004 أما عدد الأشخاص المتوفين من هذه الحوادث فقد بلغت 81 شخصا في العام 2002 منهم 26 سائقا، 27 راكبا و28 مشاة وقد مثلت نسبة السواق المتوفين 32,1 في المئة، الركاب 33,3 في المئة، والمشاة 34,6 في المئة. وفي العام 2003 بلغ عدد الأشخاص المتوفين 77 شخصا منهم 38 سائقا، 14 راكبا و25 مشاة، وقد مثلت نسبة السواق المتوفين 49,4 في المئة، الركاب 18,2 في المئة والمشاة 32,5 في المئة. أما في العام 2004 فقد بلغ عدد الأشخاص المتوفين 70 شخصا منهم 28 سائقا، 16 راكبا و26 مشاة، وقد مثلت نسبة السواق المتوفين 40 في المئة، الركاب، 22,9 في المئة، والمشاة 37,1 في المئة. وبين الوزير أن الإدارة العامة للمرور تنتهج في خطتها العامة لمواجهة الحوادث المرورية مسارين الأول خاص بالتوعية المرورية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والتواصل مع فئات المجتمع المختلفة والجهات الأهلية، وخصوصا اللجنة العامة للسلامة على الطريق في نشر التوعية المرورية بين جميع الفئات المستخدمة للطريق من سواق ومشاة وركاب. والمسار الثاني يتعلق بتنفيذ القانون من خلال الحملات التي تقوم بها الإدارة لضبط المخالفات المرورية وخصوصا المخالفات الجسيمة التي تؤدي إلى وقوع الحوادث مثل مخالفات السرعة وتخطي النور الأحمر للإشارة الضوئية، ويتم ذلك من خلال استخدام الأجهزة الحديثة ذات التقنية في ضبط هذه المخالفات ووضع الكاميرات على الطرق لضبط المخالفات المرورية المتمثلة في السرعة وتخطي الإشارة باللون الأحمر، وزيادة عدد الدوريات وتطوير التجهيزات اللازمة في ذلك، كما يتم تحليل الإحصاءات لمعرفة المواقع التي تكثر فيها الحوادث ودراسة الأسباب التي أدت إلى وقوعها ومعالجة ذلك بتنفيذ القانون. كما أكد الوزير حرص الوزارة على مواصلة تطوير الإدارة العامة للمرور وتزويدها بالتقنيات الحديثة ورفع مستوى الأداء وكفاءة الخدمات وخصوصا المتعلقة بالمراقبة المرورية، كما أنها لا تألو جهدا أو تدخر وسعا من أجل النهوض بمستوى الأمن المروري والسلامة العامة على الطريق والسعي من خلال التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وبذل المزيد من الجهود للحد من الحوادث المرورية وخصوصا تلك المؤدية إلى الوفاة أو الإصابة