كشفت وزيرة الصحة ندى حفاظ عن توجه إلى تطوير الهيكل التنظيمي لمكتب التسجيل والتراخيص بعد أن تم تحويله إلى وحدة مستقلة لا يجوز التدخل في أعمالها الفنية. وتم رفع هذا المقترح إلى المسئولين في الوزارة لإبداء الرأي ومن ثم رفعه إلى ديوان الخدمة المدنية. جاء ذلك في ردها على سؤال عضو مجلس الشورى منصور العريض بشأن مكتب شكاوى المواطنين الذي أنشأته الوزارة أخيرا. وأوضحت حفاظ أن المكتب يتشكل من رئيسة وهي طبيبة حاصلة على درجة الماجستير في أخلاقيات المهن الصحية، ومستشار قانوني في مكتب التسجيل والتراخيص، واختصاصية علاقات مرضى، الخدمات الإدارية المعاونة. وشكل المكتب وفقا للوصف الوظيفي لهذا القسم التابع لمكتب التسجيل والتراخيص. وبينت الوزيرة أن جميع الشكاوى المتعلقة بالتقصير أو الإهمال أو الخطأ الطبي تحال إلى هذا المكتب، كالشكاوى المقدمة ضد الخدمات الصحية من الطب العام أو الخاص مباشرة من المواطنين، أو المتعلقة بتنفيذ طلبات القضاء في الدعاوى المرفوعة ضد الوزارة في مختلف درجات محاكم المملكة. وتتم دراسة كل شكوى على حدة بمعرفة هيئة المكتب ثم ترسل إلى الجهة المختصة في وزارة الصحة المعنية بهذا الأمر للنظر والتحقيق وإبداء الرأي فيها، وذلك عن طريق تشكيل لجان مكونة من استشاريين يقومون بدراسة حيثيات الموضوع، ومن ثم إبداء القرار النهائي الذي يرفع مرة أخرى لمكتب الشكاوى الذي يقوم بدوره باتخاذ ما يلزم وفقا للقوانين والقرارات الوزارية والتعليمات المنفذة في وزارة الصحة. كما يعرض الأمر على رئيس مكتب التسجيل والتراخيص ثم يرد على مقدم الشكوى بما توصلت إليه اللجنة من نتائج. ويختص المكتب أيضا بحكم موقعه الوظيفي ضمن التشكيل الوظيفي لمكتب التسجيل والتراخيص بالاختصاص بتلقي الشكاوى بشأن الخدمات الطبية التي يقدمها الطب الخاص ويتخذ بشأنها ما يتخذ مع بقية شكاوى الطب العام. وبشأن آليات نظر المكتب في الشكاوى ذكرت الوزيرة أنه بمجرد وصول الشكوى للمكتب، يتم تصنيفها بمعرفة الطاقم وترسل إلى اللجنة المختصة المشكلة لإبداء الرأي وإجراء التحقيق إذا لزم الأمر، ثم موافاة المكتب بما توصلت إليه اللجنة لبحثه وفقا للقوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات المعتمدة في مكتب التسجيل والتراخيص. وإذا ارتأى المكتب إجراء تحقيقات إضافية، يقوم بالتوصية بذلك إلى رئيس مكتب التسجيل لتشكيل لجنة محايدة لإعادة الدراسة والتقييم وإبداء الرأي. كما يختص المكتب بتنفيذ تعليمات القضاء بشأن انتداب مكتب التراخيص كخبير في الدعوى المرفوعة بشأن الأخطاء الطبية، إذ يتم تشكيل لجان مختصة مكونة من استشاريين يقومون بدراسة حيثيات الموضوع ويقوم مكتب التسجيل والتراخيص بمتابعة هذا الموضوع حتى ورود التقارير النهائية للجان المختصة ومن ثم إرسالها مباشرة إلى قاضي الموضوع، إذ إنه لا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في أعمال الخبراء. وبالنسبة إلى حدود سلطات المكتب لدى ثبوت التقصير من الطبيب المعالج أو وحدة العلاج يرفع الأمر إلى رئيس الأطباء بالتوصية بتوقيع الجزاء المناسب على الطبيب المقصر وفقا للجزاءات التأديبية التي حددها قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان. أما بشأن ثبوت التقصير من الطبيب المعالج أو وحدة العلاج الخاص "العيادات، المراكز، والمستشفيات الخاصة" فيرفع الأمر إلى رئيس مكتب التسجيل والتراخيص لعرض الموضوع على لجنة تراخيص الأطباء لاتخاذ الإجراء العقابي المناسب للخطأ وفقا للجزاءات التأديبية