صرح القائم بأعمال الوكيل المساعد للطرق والوكيل المساعد للصرف الصحي عصام خلف منذ وقت قريب، بأن وزارة الأشغال والإسكان تعتزم إزالة الدوارات من بعض المناطق في البلاد، وذلك تسهيلا للحركة المرورية في الطرق السريعة والتي تشهد زحامات واختناقات شديدة، خصوصا في الفترات الصباحية "عند ذهاب الطلبة للمدارس والموظفين إلى مكاتبهم"، والمسائية "عند انتهاء الدوام الرسمي في وزارات الدولة ومؤسساتها وكذلك القطاع الخاص". وفي هذا الإطار اقترح عضو المجلس البلدي لبلدية الوسطى عبدالله العالي لحل هذا الإشكال "عبر الاستعانة بالتقنية والتكنولوجيا في عمل الإشارات الضوئية، كأن يتم إيصالها بجهاز عالي الحساسية والدقة يتم ضبطه سلفا، فيقوم برصد السيارات المقبلة من مسافات بعيدة، حتى يتسنى للإشارة تغيير الاتجاه وفق الكثافة وليس الزمن"، مشيرا إلى أن "الدوارات أثبتت جدواها وخصوصا المسطحة منها في خفض الحوادث والاختناقات المرورية". وعبر عن ملاحظاته بشأن مقترح وزارة الأشغال قائلا: "يبدو أن تصريح خلف بشأن الانتقال من فكرة إقامة الدوارات على الشوارع، إلى الإشارات الضوئية تتعلق بالشوارع الرئيسية، إذ إن شبكات الطرق والشوارع تمثل جزءا من تخطيط البنية التحتية، فهناك الطرق الحرة السريعة التي تربط بين المدن، وغالبا ما تخلو من أماكن عبور المشاة أو تقاطعات". وأضاف "قد يتم التحول من هذه التقاطعات إلى الشوارع الفرعية للمرور المحلي، أو للخدمات، أو للشوارع التجميعية عن طريق الدوارات، أو الإشارات، أو الجسور، أو الأنفاق". ورأى العالي "ان الدوارات قد تعوق حركة المرور، لذلك غالبا ما يتم الاستغناء عنها، وهو الأمر الملاحظ في بعض الشوارع الرئيسية في البحرين، كشارع الشيخ عيسى بن سلمان، وشارع الشيخ خليفة بن سلمان، معتقدا وجود دراسات قامت بها إدارة الطرق، وتمت فيها المقارنة بين هذه الشوارع والشوارع الرئيسية الأخرى، التي تحتوي على عدد من الدوارات كشارع الشيخ سلمان وشارع الملك فيصل، كما رصدت الاختناقات المرورية عليها". وأشار إلى أن "الدوارات والإشارات تبقى خيار التحول، ولا يمكن الجزم بأفضلية أي منها إلا بعد دراسة مستفيضة، فعلى سبيل المثال هناك شارع الشيخ عيسى بن سلمان، وتحديدا عند تقاطع خارطة البحرين قرب السفارة الأميركية، والذي يشهد اختناقات مرورية شديدة على رغم وجود الإشارة الضوئية". وأكد عبدالله أنه "لا يمكن الجزم بجدوى أي نظام وفاعليته إلا من خلال الدراسة البحثية المعمقة، والتجربة الأولية، مع الاستفادة من خبرات الدول المشابهة والدول المتقدمة في بناء النظام المروري". ومن جانبه، أوضح رئيس المجلس البلدي لبلدية الشمالية مجيد السيد علي "ان الدوار من جهة هندسية وفنية يستوعب حجما محددا من الحركة المرورية وبعد ذلك يصبح هناك تشبع، ما يعني تعرقل انسياب مرور السيارات نحو الدوارات الموجودة في الوقت الجاري، والتي تم بناؤها في وقت سابق لاستيعاب عدد بسيط من السيارات آنذاك "قبل 10 سنوات"". وبين أن "عدد السيارات قد تضاعف في الفترة الأخيرة، فالدوارات التي كانت تقدم حلولا لانسياب الحركة المرورية، أصبحت الآن عائقا لها، والبديل الذي يتخذ في هذا الوضع في جميع الدول هو إزالتها ووضع إشارات ضوئية بدلا عنها، والتي تمتاز بعدم الأولوية وتوزيع حصص المرور حسب التوقيت المبرمج فيها مسبقا"، مشددا على "ان إزالة الدوارات مهمة جدا وعلمية، وستسهم في معالجة الكثير من المشكلات". ونبه بالقول: "بعد مرور فترة زمنية سنرى أننا بحاجة إلى جسور وأنفاق على المدى البعيد، وهو التدرج الطبيعي للتطور في هذا المجال"، محذرا من جانب آخر "من توسعة الشوارع من دون تطوير التقاطعات، إذ إن مشكلة الزحام بالاستعانة بهذه الوسيلة لن تحل". إلى ذلك قدم رئيس رابطة المكاتب الهندسية موجزا عن فكرة إقامة الدوارات في المدن فقال: "فكرة إنشاء الدوارات، ظهرت في بعض الدول الأوروبية مثل إنجلترا وفرنسا، وكانت تقام في خارج المدن والمناطق المكتظة بالسكان، ومنها المناطق الريفية، أما في الأماكن التي تشهد ضغوطا فتستخدم الإشارات الضوئية أو الجسور العلوية أو الأنفاق في العواصم الكبيرة في أوروبا "لندن وباريس وميونخ" وغيرها". وأبدى تأييده لفكرة "إزالة الدوارات من شوارع البلاد، وإحلال الإشارات الضوئية بدلا عنها، أو إنشاء جسور علوية للحد من شدة الزحام"، موضحا أن "اللجوء لعمل أنفاق أرضية لن يكون عملا صائبا، لارتفاع مستوى المياه الجوفية تحت الأرض، ففي الغالب يتم إنشاء الأنفاق في مستوى أعلى من البحار، في حين أن جزيرة البحرين مسطحة، ما يصعب من عملية التصميم والعمل في حال حفر الأنفاق، إضافة إلى ارتفاع الكلفة الإجمالية"