أوضح وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح أن كلفة دراسة برنامج المحافظة على المباني والمناطق التراثية الذي سيطبق على مدينتي المحرق والمنامة يقدر بنحو 121 ألف دينار. جاء ذلك خلال اتفاق التعاون في برنامج المحافظة على المباني والمناطق التراثية التي تمت بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صباح أمس في مقر الوزارة. وأشار الصالح خلال كلمة ألقاها بأن هذا المشروع الذي يأخذ مدينتي المحرق والمنامة كنموذج للدراسة والتطبيق ينجز في فترة زمنية تبلغ ثمانية عشر شهرا، على أن يتبع هذا المشروع بمشروعات لاحقة وضعت الخطوط الأولية لها بالتنسيق مع المنظمات الدولية كالأمم المتحدة واليونسكو. مؤكدا أن الوزارة جادة لإنجاح هذا المشروع للحفاظ على الموروث التراثي لشعب البحرين والذي من شأنه أن يتمم تعميم الخبرة المكتسبة والصيغ والإجراءات لتشمل المحافظات والمدن الأخرى في المملكة. وأوضح أن هناك نحو 40 معلما تراثيا موجودا في المدينتين، ستجرى دراسات شاملة لتحويلها لمتاحف مفتوحة أو مراكز ثقافية، أو أماكن تضم الصناعات والحرف القديمة، وذلك لجذب اكبر عدد من السياح والمواطنين الذين من حقهم الاستمتاع بتراث وآثار بلادهم. مشيرا إلى أن المشروع الفعلي سيحتاج لدعم مادي كبير يتأمل أن تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتوفيره. وأكد الصالح أن وزارة الإعلام سيكون لها دور أساسي في تنفيذ هذا المشروع، كما ستتشكل لجنة ممثلة من جميع الجهات المعنية لمتابعة المشروع. كما سيتم انتداب خبراء مختصين للبدء في مشروع الحفاظ على المباني والأحياء التراثية في البحرين. وقال: "إن هذا المشروع سيضع الاستراتيجيات الكفيلة للحفاظ على هذا الإرث المتمثل في الأبنية والمناطق التراثية الموجودة في مختلف مناطق مملكة البحرين". وأضاف "كان لتوجيهات لجنة الإسكان والإعمار برئاسة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين بالغ الأثر في التوصل إلى صيغة تفاهم مشترك ما بين حكومة مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي". مؤكدا أن هذا الاتفاق سيساهم في تطوير الكفاءات العلمية والمهنية وتحسين القدرات المحلية التي ستشارك بتنفيذ هذا المشروع وذلك لتمكينها من تكملة المسيرة وتحقيق أهدافها، وذلك من خلال وضع الخطوط الرئيسية والاستراتيجيات الكفيلة للحفاظ على الأبنية والمناطق التراثية والعمل على إعادة إحيائها، ليس فقط من المنظور الشكلي لتلك الأبنية، ولكن أخذا بعين الاعتبار الأبعاد والقيم الثقافية والاجتماعية التي جعلت لهذه المباني والأحياء التراثية مكانة خاصة لدى أفراد المجتمع البحريني. موضحا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقدم خبراء دوليين ذوي اختصاص في تحضير المواصفات والمقاييس الدولية المعتمدة في مجال حماية التراث العمراني مع تطوير برامج فنية ومهنية خاصة بإحياء وتنشيط المناطق التراثية اقتصاديا وصولا إلى رفع المستوى المعيشي لساكني هذه الأبنية والأحياء، وإدامة عمر هذا الموروث الحضاري بما يكفل الوصول إلى صيغة توافقية تشريعية تنظم أحكام البناء وتطور الأحياء التراثية لتواكب العصر الراهن وتوفر السكن المناسب لشاغلي تلك المناطق. كما ستتشكل لجنة عليا تضم في عضويتها ممثلين من جميع الوزارات والأجهزة المعنية والمجالس البلدية تكلف بأعمال التنسيق والتقييم والتوجيه، مع تعيين لجنة فنية تكلف بإدارة المشروع واتخاذ القرارات الفنية وتوجيه فرق العمل في إطار السياسات العامة والخطط التنفيذية للمشروع، وعلى ضوئها سيشكل جهازا فنيا مختصا بوزارة شئون البلديات والزراعة للتنسيق والعمل مع الخبراء الدوليين الذين سيستقدمهم هذا المشروع إلى المملكة حسب برنامج زمني وخطة عمل معدة بتنسيق من قبل الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للوصول إلى أفضل النتائج والأهداف الكفيلة بإنجاح هذا المشروع الوطني