أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن الهيكل الجديد للوزارة الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، يستهدف منح صلاحيات أوسع لإدارات المدارس ودفعها لتكون شريكا في اتخاذ القرار، ومتابعا يوميا لما تم تنفيذه، وذلك بغرض تعزيز إدارات التعليم والاتجاه نحو اللامركزية. وأشار في حديثه إلى أن الهيكل الجديد يعمل على الارتقاء بالمستوى الوظيفي للمعلمين من خلال السعي إلى تطوير كادرهم في الاتجاه الذي ينسجم مع حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجميع منتسبيها. وذكر ان الهيكل الجديد يضم أيضا الكثير من الوحدات التنظيمية التي تشمل التعليم العالي والتعليم الخاص ورياض الأطفال.

بعد موافقة مجلس الوزراء على الهيكل الجديد "للتربية"

النعيمي: وحدات تنظيمية للتعليم العالي والخاص واستحداث "الإرشاد" و"التقويم"

الوسط-أماني المسقطي

أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في تصرح خاص بـ "الوسط" أن الهيكل الجديد للوزارة يضم الكثير من الوحدات التنظيمية التي تشمل التعليم العالي والتعليم الخاص ورياض الأطفال وعددا من المجالات التعليمية الأخرى، بالإضافة إلى استحداث الكثير من الدوائر والقطاعات الجديدة في مجالات التعليم والخدمات الطلابية والمراكز النوعية التي تعنى بالتوجيه والإرشاد والقياس والتقويم ورعاية المواهب الطلابية، وأيضا تطوير الأنشطة والخدمات الطلابية بما في ذلك الإرشاد والتوجيه المدرسي والمهني، والامتحانات والتوجيه التربوي. وأشاد النعيمي بموافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على مشروع الهيكل الجديد، وإعادة تنظيم الوزارة بالشكل الذي يجعلها أكثر مواءمة للاختصاصات الحديثة والتطورات التقنية والمعلوماتية وبما يلبي البرامج التعليمية المختلفة والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين. وأوضح الوزير النعيمي أن الخطة التطويرية للوزارة أكدت ضرورة توجيه جهد كل القطاعات والأنظمة إلى تحسين مخرجات التعليم من خلال تطوير المحتوى والأسلوب وتحقيق التكامل فيما بينها من خلال إيجاد تنظيمات إدارية جديدة أو تطوير القائم منها لترعى وتتولى مسئولية تنفيذ البرامج التطويرية للوزارة في الحاضر والمستقبل. وذكر النعيمي أن الهيكل الجديد يستهدف منح صلاحيات أوسع لإدارات المدارس ودفعها لتكون شريكا في اتخاذ القرار، وعاملا فاعلا في تحقيق التطوير المستقبلي على أرض الواقع أي في المدارس ذاتها، ومتابعا يوميا لما تم تنفيذه، وذلك بغرض تعزيز إدارات التعليم والاتجاه نحو اللامركزية، والعمل على الارتقاء بالمستوى الوظيفي للمعلمين من خلال السعي إلى تطوير كادرهم في الاتجاه الذي ينسجم مع حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجميع منتسبيها. وأشار إلى أن الخطة التطويرية للهيكل أولت اهتماما خاصا لإدارات ومراكز جديدة يتمثل دور بعضها في تجديد وترسيخ بعض البرامج القائمة حاليا، كما يتمثل دور البعض الآخر في أداء خدمات جديدة، والتي تحتمها الحاجات المتجددة في المجتمع وحاجات الوزارة لرفع كفاءتها، من خلال تجويد الأداء في العملية التعليمية. كما أكد أن من أولويات هذه الهيكلة الجديدة إعطاء التعليم الخاص ورياض الأطفال اهتماما أوسع، وذلك بتوفير المزيد من الرعاية والمتابعة من الناحيتين الإدارية والفنية، بالإضافة إلى زيادة الطاقة البشرية للإشراف والمتابعة والتوجيه، معتبرا أن ذلك ما يؤكد أهمية التواصل مع التعليم الخاص باعتباره طرفا آخر في تحمل مسئولية التربية والتعليم لأبناء المجتمع، من خلال تقديم الدعم الفني لزيادة كفاءته. وقال: "سيتم تعزيز الإشراف على رياض الأطفال من خلال تخصيص إدارة لمتابعة هذا القطاع المهم الذي يضم عشرات الرياض وآلاف الأطفال، كما سيحظى موضوع التنمية المهنية للمعلمين ومنتسبي الوزارة بأهمية كبيرة في هذه الهيكلة الجديدة التي ستوسع الاهتمام بهذا الجانب المتعلق بالتنمية البشرية، هذا بالإضافة إلى تعزيز قطاع التعليم وإيجاد مساحة أوسع للمتابعة والتطوير، سواء بالنسبة إلى التعليم العام أو التعليم الفني". ونوه الوزير بأنه كان من الطبيعي أن تلتفت الوزارة إلى وضع هيكلة جديدة تستوعب هذا القدر الكبير من التطوير النوعي والكمي المرتقب في برامج الوزارة، إذ إن الهيكل الحالي للوزارة يعود إلى العام ،1983 وبالتالي فإن أهداف التخطيط المستقبلية للتربية والتعليم - بحسب النعيمي - أصبحت تتطلب وجود هيكل جديد فعال قادر على استيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد المدارس والطلبة والمعلمين. وأوضح النعيمي في السياق ذاته أن إعداد هذه الهيكلية الجديدة للوزارة حتمتها عوامل عدة، يأتي على رأسها التوسع العددي في المدارس والذي يصل إلى 203 مدارس في التعليم الحكومي فقط وزيادة أعداد الطلبة الذين يصل عددهم نحو 124 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى طلبة المدارس الخاصة ورياض الأطفال الذين يبلغ عددهم نحو 50 ألف طالب وطالبة، وكذلك طلبة الجامعات الخاصة التي يتجاوز عددها حاليا 12 جامعة وأفرع لجامعات، هذا بالإضافة إلى ارتفاع عدد الموظفين في الوزارة في القطاعات المختلفة ليتجاوز 16 ألف موظف وموظفة