كشفت وزارة التجارة والصناعة لدى اجتماع ممثلين عنها باللجنة المالية في مجلس الشورى عن تشكيل لجنة وطنية لتعزيز إجراءات ومبادئ حوكمة الشركات في المملكة بالتعاون مع مؤسسة نقد البحرين والقطاع الخاص. وستتقدم اللجنة بتوصياتها إلى الجهات الحكومية في منتصف هذا العام، والتي سيكون من أبرزها إجراءات تتعلق بمدققي الحسابات والحاجة إلى تدويرهم أسوة بما تعمل به حاليا مؤسسة النقد التي تطلب من المؤسسات المالية تدوير الشريك المسئول عن تدقيق الحسابات كل خمس سنوات.
لجنة وطنية لتعزيز إجراءات حوكمة الشركات
القضيبية-المحرر البرلماني
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى على المقترح بقانون المقدم من العضو منصور العريض لإضافة مادة في المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات تنص على أنه "لا يجوز أن يستمر الشريك المسئول عن تدقيق حسابات شركات المساهمة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية أكثر من خمس سنوات متتالية لذات الشركة". وذلك بعد أن استمعت اللجنة إلى الآراء التي أبداها ممثلو كل من وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة نقد البحرين، والتي تؤيد في مجملها المقترح بقانون مع تأكيدها أهمية وضع ضوابط بشأنه، وذلك ضمن تشريع قانوني يهدف إلى حماية مصالح المستثمرين. وأكد ممثلو وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة بالتعاون مع مؤسسة النقد والقطاع الخاص شكلت لجنة وطنية لتعزيز إجراءات ومبادئ حوكمة الشركات في البحرين، وأن اللجنة تنوي التقدم بتوصياتها إلى الجهات الحكومية خلال منتصف هذا العام، وسيكون من بين التوصيات إجراءات تتعلق بمدققي الحسابات والحاجة إلى تدويرهم أسوة بما تعمل به حاليا مؤسسة النقد التي تطلب من المؤسسات المالية المؤسسة في البحرين تدوير الشريك المسئول عن تدقيق حسابات المؤسسة المالية كل خمس سنوات. كما أوضح ممثلو الوزارة أنهم يعكفون حاليا على دراسة قانون مدققي الحسابات دراسة شاملة على ضوء التطورات التي طرأت على المهنة أخيرا، وأن التعديلات ستتناول عدة مبادئ شملتها مذكرة العريض بشأن المقترح. وتدارس أعضاء اللجنة المالية المقترح ورأوا أنه يسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف الواردة في مذكرته التفسيرية وبما يتفق مع التطورات في مهنة التدقيق ومبادئ حوكمة الشركات. كما اجتمعت مع مقدم المقترح منصور العريض للحديث عن أهداف المقترح الذي يؤكد أهمية تعزيز ثقة المستثمرين بصحة الأوضاع المالية للشركات التي يتم تداول أسهمها وسنداتها من قبل الجمهور وعموم المستثمرين، وبما ينشط من حجم التعاملات التي تتم في السوق وينشط من عملياتها، ولاسيما إذا شعر المستثمر بالأمن المالي لوجود نظام محاسبي فعال يثق به وهو النهج الذي تنتهجه الأسواق العالمية للأوراق النقدية
العدد 940 - السبت 02 أبريل 2005م الموافق 22 صفر 1426هـ
