استثنى مشروع قانون إصلاح سوق العمل الذي أقره مجلس الوزراء أربع فئات من تطبيق أحكامه، وهي الأجانب الذين يصدر بتعيينهم مرسوم أو أمر ملكي أو قرار من رئيس الوزراء، والأجانب من غير المدنيين الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجميع أجهزة الأمن في المملكة، والأجانب الذين يفدون إلى المملكة بغرض إنجاز أعمال تستغرق أقل من خمسة عشر يوما مثل إقامة المعارض أو الاحتفالات أو المهرجانات أو الحفلات وغيرها من الأنشطة التي تحددها الهيئة، والأجانب من أعضاء وإداريي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية لدى المملكة. والسؤال الذي يتبادر إلى أذهان كل متابعي تطورات المشروع: لماذا كل هذه الاستثناءات، وخصوصا أن المسئولين عن المشروع - ومنذ أول لحظات ولادته وحتى آخر لمسات وضع القانون - لم يكن لهم حديث عن استثناءات، بل صدر عنهم تأكيد متواصل ودائم على أن المشروع جاء من أجل الإصلاح "ولا استثناءات فيه مهما كانت"، حتى خدم المنازل لم يستثنوا على رغم الحاجة الموضوعية إلى ذلك، خوفا من إيجاد خروقات للمشروع، ما حدا بالمعنيين الى إيجاد نظام خاص لهم يخرجهم من أزمة قد يخلقها المشروع؟. مع كل التشدد الذي واكبته أزمة خدم المنازل خوفا على المشروع ومسيرته الإصلاحية، فإن القانون جاء معاكسا للتوقعات فقد أوجد أربعة استثناءات، أحدها - من وجهة نظري - صحيح والبقية لا حاجة إليها. خرج القانون وخرجت معه أربعة استثناءات لم يتم التطرق إليها من قبل لا من بعيد أو من قريب، من أجل توضيح أسبابها ومبرراتها، وكان الأجدر أن يتم التعامل مع هذه الاستثناءات كما تم التعامل مع خدم المنزل. في الواقع نحتاج إلى مشروع قادر على مواجهة كل التحديات من دون أية استثناءات ومن دون مميزات تفتح ألف ثقب في سفينة الإصلاح ليتسرب منها ماء البحر المالح ليختلط بحلاوة مياه الإصلاح، ويفسد ما حلم به الشعب منذ سنوات طويلة من مشروع كامل وتكامل