موافقة السلطة اللبنانية على تشكيل "لجنة تحقيق دولية" لمتابعة جمع الادلة من المكان الذي اغتيل فيه رفيق الحريري تعتبر خطوة جيدة لتنفيس الاحتقان السياسي وتوجيه رسالة تطمين للمعارضة اللبنانية. فطلب تشكيل "لجنة تحقيق" يعتبر من المطالب الأساسية التي طرحتها المعارضة بعد جريمة الاغتيال، وردت السلطة عليها سلبا بذريعة أنها تمس السيادة وتشكك بفعالية القضاء واستقلاله. الآن وبعد صدور تقرير "لجنة تقصي الحقائق" واتهامه للسلطة بالتقصير واخفاء معلومات وافقت بيروت على الطلب الدولي استجابة للضغوط الخارجية وليس لمصالحة المعارضة. فالموافقة صبت في مصلحة المعارضة لكنها جاءت استجابة للضغوط الدولية وليس بناء على قراءة داخلية للموضوع. وهذا يعني في النهاية أن السلطة تميل إلى الاستماع إلى ما يقوله الخارج أكثر من استعدادها للتفاهم مع الداخل. هذه السيرة ليست جديدة على المنطقة. فكل الأنظمة تقريبا تعيش أجواء المناخات التدويلية التي بدأ لبنان يمر بها بعد أن انكشف وضعه الداخلي إثر صدور القرار .1559 وكل الأنظمة تقريبا تبدو أكثر استعدادا لتلبية الاملاءات الخارجية حتى لا تضع على نفسها نقطة التنازل أمام شعبها وقواه السياسية التي دفعت خلال عقود من الزمن ثمن المطلبة بالحرية وتداول السلطة. لبنان في هذا المعنى يبقى أفضل من غيره فهو يتبع منذ زمن طويل سياسة تداول السلطة ويحترم إلى حد كبير دستوره وقوانينه ويلتزم بمواقيت التسلم والتسليم وإجراء الانتخابات. إلا أن هذا البلد الذي تميز بهذه المساحة من الحرية واحترام الدستور وتداول السلطة أصيب منذ فترة بلوثة اخترقت تلك المناعة التقليدية وجرفته إلى دائرة عدم احترام النصوص وتفسيرها بحسب اللحظة وتعديلها عشوائيا لتخدم هذا الطرف ضد ذاك. هذه اللوثة سببت اهتزازات داخلية وشكلت محاور متضاربة رفعت من لهجة التشهير والتخوين واعطت فرصة ذهبية للتدخل الدولي والتلاعب بمشاعر الناس وحاجاتهم ومطالبهم لتوظيفها في سياسة كبيرة تتجاوز حدود البلد الصغير. هذا السلوك المتشنج ليس غريبا على لبنان إلا أن الجديد فيه هو دفع تعارضاته إلى حالات قصوى من التطرف وصلت إلى حد التهديد بالالغاء أو الشطب من المعادلة الداخلية. والغريب في الأمر أن هذا التشنج حصل في لحظة دولية مفارقة وضعت لبنان ومختلف قضاياه تحت المراقبة اليومية. فالقوى المعنية بالموضوع لم تلحظ المتغيرات الإقليمية والمخاطر المحتملة من إدارة أميركية كانت صريحة وأكثر من واضحة في الكشف عن مخططاتها وأهدافها. كذلك لم تنتبه تلك القوى المعنية بالملف اللبناني إلى اختلاف قواعد اللعبة وخصوصا في فترة تقود العلاقات الدولية قوة ايديولوجية تؤمن بانها تستطيع كسر المعادلات على الأرض باستخدام لغة المدفاع والطائرات. تصرفت القوى المعنية بالملف اللبناني وفق تصورات سابقة تنتمي إلى معادلة قديمة تحترم قواعد اللعبة الدولية وتقاطعاتها مع قوى إقليمية قادرة على الضبط والتنسيق. هذا القصور النظري دفع بالسلطة المحلية إلى ارتكاب أخطاء والسقوط في ثغرات كان بالإمكان تجنبها حتى لا تعطى تلك الإدارة المتطرفة في البيت الأبيض الذرائع السياسية لاستغلالها والاستفادة منها للضغط من خلالها لتمرير مشروعات كبيرة. إلا أن السلطة كابرت وارتكزت على مجموعة تطمينات ليست في محلها فجاءت الحسابات العامة غير متطابقة مع خصوصية الفترة وظروف المنطقة الإقليمية. فالرهان لم يكن دقيقا في قراءة الملف العراقي مثلا ولا في قراءة الملف الفلسطيني ولا في قراءة التغيرات التي حصلت في الإطار الدولي بعد تلك المصالحة المحدودة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبسبب تلك المقدمات الخاطئة جاءت النتائج خاطئة وحصل ما حصل من تداعيات غير متوقعة في لبنان جرفت معها الكثير ودفعت دمشق إلى إعلان سحب قواتها العسكرية قبل اقتراب موعد الانتخابات. موافقة السلطة على تشكيل "لجنة تحقيق" بعد معاندة غير مبررة تعتبر خطوة إيجابية ربما تسهم في تسليك العلاقات الداخلية. إلا أنه كان يفضل أن تأتي الموافقة في إطار المصالحة مع المعارضة وليس استجابة لضغوط خارجية. فالمصالحة تعطي قوة داخلية لتحصين المناعة المحلية بينما الاستجابة تضعف المعارضة والسلطة معا وتزيد من نسبة السياسة التدخلية للدول الكبرى