المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة. "الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة" العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولار واحدا" الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار دخل الفرد السنوي: 11,767 دولار المصادر الرئيسية للناتج المحلي: النفط والغاز: 15,7% الخدمات المالية: 19,3% التجارة: 12,8 % الصناعة: 11,9% الإدارة العامة: 9,7% احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار الديون العامة:1,4 مليار دولار التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار

#اليابان #

المساحة:377,835 كم.2 العاصمة: طوكيو. عدد السكان: 128 مليونا. العملة: الين الياباني "136 ينا تساوي دولارا أميركيا". الناتج المحلي الإجمالي: 4,366 مليارات دولار. معدل دخل الفرد السنوي: 34,350 دولارا. المصادر الرئيسية للناتج المحلي: الخدمات: 73 في المئة. الصناعة: 25 في المئة. الزراعة: 2 في المئة. التجارة الدولية: 794 مليار دولار.

نبذة موجزة

يتناول مقال اليوم الاقتصاد السياسي لليابان وذلك على خلفية مباراة كرة القدم التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي بين فريقنا الوطني والمنتخب الياباني في اطار الجولة الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا. وقد انتهت المباراة لمصلحة الفريق الياباني "بطل آسيا لكرة القدم" بهدف مقابل لا شيء. تاريخيا احتلت اليابان الكثير من الدول الآسيوية من بينها الصين وكوريا إذ لا يزال بعض الشعوب الآسيوية يكن العداء للشعب الياباني بسبب ماضي بلادهم. بيد تعرضت اليابان لهزيمة مذلة في الحرب العالمية الثانية ووافقت على اتفاق الاستلام لأميركا وذلك بعد تعرض مدينتي هيروشيما و"ناجازاكي" للأسلحة الفتاكة. ولا غرابة يحرم الدستور الياباني الذي وضعته أميركا المنتصرة من تطوير اليابان للمؤسسة العسكرية وبالتالي قررت الحكومة توظيف الثروات والقدرات لأغراض البحث والتطوير في المؤسسات التجارية الأمر الذي ساعد البلاد في تحقيق إنجاز اقتصادي على أكثر من صعيد. يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الياباني 4,366 مليارات دولار وعليه يحتل المرتبة الثانية في العالم مباشرة خلف الاقتصاد الأميركي. تتوقع مجموعة الإيكنومسيت البريطانية أن يحقق الاقتصاد نموا ضعيفا قدره 1,5 في المئة بسبب ارتفاع كلفة الطاقة. تعاني اليابان من شح الموارد الطبيعية وتستورد معظم حاجاتها من الطاقة من دول شرق أوسطية. تحتفظ اليابان بفائض كبير في الميزان التجاري "نحو 100 مليار دولار" بسبب سياسة تشجيع الصادرات والحد من الواردات. استنادا لآخر الإحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات 447 مليار دولار وتتركز على السيارات والمعدات والأجهزة الإلكترونية متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا والصين ودول أخرى في آسيا. وتقدر الواردات بـ 347 مليار دولار وتشتمل على المنتجات النفطية والمواد الخام والبتروكيماويات والأقمشة قادمة من الصين وأميركا ودول آسيوية أخرى.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الياباني بعض التحديات مثل العلاقات التجارية المتوترة مع أميركا والاتحاد الأوروبي والنمو السكاني المحدود وتوتر العلاقات مع دول الجوار. تتعرض اليابان لضغوط من قبل أميركا والاتحاد الأوروبي لفتح أسواقها أمام السلع الأجنبية إذ تحتفظ اليابان بفائض تجاري مع غالبية أقطار العالم كما أسلفنا. وتتركز المشكلة التجارية الرئيسية مع أميركا في هذه الفترة على قرار اليابان بمنع استيراد لحوم البقر الأميركية إذ تعتبر اليابان أكبر مستورد للحوم الأميركية. وقد شكل هذا الموضوع محور المحادثات التي أجرتها وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس مع السلطات اليابانية أخيرا. ويتمثل التحدي الآخر في ضعف النمو السكاني إذ يبلغ أقل من واحد في المئة. ويخشى السياسيون من أن تؤثر هذه الحال على القدرة التنافسية خصوصا مع ازدياد نسبة المعمرين والتي بلغت حوالي عشرين في المئة بحسب آخر الإحصاءات. أيضا تعاني طوكيو من توتر العلاقات مع بعض دول الجوار مثل كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي وكوريا الجنوبية بشأن مزاعم السيادة على بعض الجزر. أيضا لاتزال روسيا محتفظة ببعض الجزر اليابانية والتي سيطرت عليها في نهاية الحرب العالمية الثانية الأمر الذي يشكل مصدر توتر بين البلدين.

مقارنة بالبحرين

تحقق اليابان نتائج أفضل من البحرين في مختلف الإحصاءات الحيوية. تزيد مساحة اليابان 526 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن اليابان نحو 128 مليون نسمة مقارنة بـ 707 آلاف شخص عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الياباني قرابة 539 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. حقيقة يمثل الاقتصاد البحريني أقل من واحد في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الياباني. يزيد دخل الفرد السنوي في اليابان نحو ثلاث مرات مقارنة بدخل الفرد في البحرين. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية فإن معدل الدخل في اليابان يزيد أقل من مرة عن دخل الفرد في البحرين ويعود ذلك لكلفة الحياة الباهظة في اليابان إذ تعد مدينة طوكيو أغلى مدينة في العالم. أيضا حققت اليابان المركز الثامن على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 40 للبحرين.

الدروس المستفادة

أولا - الإدارة اليابانية: أفادت الكثير من الدراسات أن سر التقدم الاقتصادي في اليابان يعود بالدرجة الأولى إلى الإدارة الناجحة في توفير الأجواء المناسبة للموظفين للعمل بجد وتفان. ثانيا - الدعم الحكومي للقطاع الخاص: توفر الجهات الرسمية شتى أنواع الدعم للمؤسسات الوطنية لأغراض التصدير الأمر الذي يعزز من فرص حصول الشركات اليابانية على مشروعات تجارية في العالم. ثالثا - الاعتراف بوجود البطالة: تعترف اليابان بوجود بطالة تتراوح في حدود 5 في المئة وظهرت هذه المشكلة في السنوات القليلة الماضية تسبب بطء النمو الاقتصادي إذ لا يمكن حل أية مشكلة من دون الاعتراف بوجودها