أعربت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، عن استنكارها لاستمرار عمليات التسريح والفصل عن العمل للمئات من الموظفين العامين من الكوادر البحرينية، ومن بينهم المعلمون والمعلمات، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم تتسبب هذه الأيام في زيادة عدد المفصولين من خلال عمليات الفصل التعسفي غير المستند إلى أسباب عادلة.

وأوضحت الجمعية أن «عمليات الفصل لا تنسجم مع القانون وأبسط المعايير وحقوق الإنسان، وترتكز عمليات التحقيق هذه على قضايا لا علاقة لها بجوهر العمل والأداء الوظيفي، في حين أن هذه اللجان تتجاهل بشكل واضح ما يعرضه العاملون والموظفون من حقائق تدحض التهم الموجهة إليهم».

وأوضحت أن «عدد المفصولين في قطاع المعلمين بالعشرات وهو في تزايد، في حين أن الموقوفين عن العمل الذين تم التحقيق معهم من المعلمين والمعلمات بالمئات، إلى جانب إيقاف رواتب المئات منهم لشهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، في إطار الإجراءات التعسفية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم ضد المعلمين».

ورأت «الوفاق» أن بعض أجهزة الدولة قد بدأت تستعجل عمليات الفصل من الوظائف، في وقت تتجه فيه البلاد إلى أجواء حوار.

وأشارت الجمعية إلى تزايد أعداد المعلمين والتربويين العاملين لدى وزارة التربية والتعليم الذين فصلوا فصلاً نهائيّاً عبر إجراءات تعسفية مخالفة لمقتضى العدالة، وهي إجراءات تستند إلى أسباب تتعلق بحق المواطنين في التعبير عن آرائهم وممارستهم لحقوقهم الطبيعية المشروعة في كل المواثيق والأعراف والقوانين.

وطالبت بوقف هذه الإجراءات التعسفية وإرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم، ووقف قرارات التوقيف لآخرين عن العمل، وصرف الرواتب المتأخرة