دفعت جمعيتا الأصالة الإسلامية والمنبر الوطني الإسلامي بـ 24 عضواً من أعضائهما ليكونوا من ضمن مؤسسي جمعية تجمع الوحدة الوطنية المزمع إشهارها قريباً.
من جهته، أوضح رئيس جمعية الأصالة الإسلامية ورئيس كتلتها النيابية النائب غانم فضل البوعينين أن «12 شخصاً أو أكثر من أعضاء الجمعية سينضمون إلى جمعية تجمع الوحدة الوطنية بعد تقديم استقالتهم من جمعية الأصالة»، ولفت إلى أن «الأمر تم بالتوافق مع الإدارة والمكتب السياسي، والقرار ليس شخصياً بل قرار من الجمعية والعضو نفسه».
إلى ذلك، ذكر نائب الأمين العام ورئيس الكتلة النيابية لجمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد أن «12 قياديا من قيادات الجمعية سيقدمون استقالاتهم للانضمام لجمعية تجمع الوحدة الوطنية، وذلك بحسب قرار الجمعية».
وأشار أحمد إلى أن «من ضمن القيادات هم النائب السابق ناصر الفضالة ورئيس مجلس بلدي الوسطى السابق عبدالرحمن الحسن، بالإضافة إلى كمال الشهابي ومحمد السيد وآخرين».
إلى ذلك قالت مصادر موثوقة إن جمعيات أخرى تتجه إلى القرار نفسه الذي اتخذته جمعية المنبر الوطني الإسلامي، إذ من المتوقع أن ينضم النائب السابق عن كتلة الأصالة عيسى المطوع إلى جمعية التجمع منسحباً من «الأصالة»، بالإضافة إلى أعضاء في جمعية الوسط العربي الإسلامي وجمعية الشورى الإسلامية.
ذكر نائب الأمين العام ورئيس الكتلة النيابية لجمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد أن «12 قيادياً من قيادات الجمعية سيقدمون استقالاتهم للانضمام لجمعية تجمع الوحدة الوطنية، وذلك بحسب قرار الجمعية».
وأشار أحمد إلى أن «من ضمن القيادات هم النائب السابق ناصر الفضالة ورئيس مجلس بلدي الوسطى السابق عبدالرحمن الحسن، بالإضافة إلى كمال الشهابي ومحمد السيد وآخرين»، واعتبر أن «خروج هذه القيادات لن يضعف «المنبر» والقرار الاستراتيجي الذي اتخذه المكتب السياسي كان في الاتجاه الصحيح، و «التجمع» جمعية ولكن مضمونها هو ائتلاف يمثل كل الجمعيات التي شكلت التجمع ومكوناته»، وتابع «وتمثل كل المستقلين الذين عملوا مع «التجمع» في البداية وهو يمثل ائتلافاً لكل القوى التي شكلت الوحدة الوطنية وأنا لا يجوز لي أن أتحدث ولكن هناك جمعيات أخرى أخذت القرار نفسه».
وأضاف أحمد أن «جمعية تجمع الوحدة ستمثل كل القوى والمستقلين وسيكون هناك تكامل في العمل بين «التجمع» والقوى الثانية وخصوصاً في المسائل المحورية مثل الحوار والتعديلات الدستورية»، ولفت إلى أن «هذا سيقوي «التجمع» و «المنبر» لأنه سيبين أن «التجمع» ائتلاف وسيقوي «المنبر» لأنها لن تتحدث بلسانها في القضايا المصيرية بل من خلال جميع القوى من خلال «التجمع»، معتقداً أن «لابد أن يكون في داخل التجمع بشكل مؤقت نظام أساسي يضمن عمل هؤلاء جميعهم، فنحن نمر بتجربة جديدة وهو أنه ينتمي لجمعية سياسية وهي ائتلاف»، متوقعاً «نجاح الجمعية لتفهم كل شخص لدوره داخل «التجمع» وعندما يتحولون إلى «التجمع» سيكونون فاعلين داخله، والمرحلة التي نمر بها مهمة تتطلب من الجميع التكاتف ويكون هناك تفاهم على القضايا»، ولفت إلى أن « استراتيجية «التجمع» هي التركيز على القضايا الرئيسية في البلد وليست الأمور التفصيلية و «التجمع» بخطة عمله سيكون له دور كبير ليس فقط في العمل السياسي اليومي بل في قضية توحيد الجهود بين الجمعيات والمستقلين وسيركز على القضايا الكبيرة في البحرين،»، ونوه إلى أن «جمعية التجمع هي حالة ائتلاف منظمة عن طريق القانون، وسابقاً كان يطرح أنه لو كان ائتلافاً ولكن باسم التجمع ولكن القانون لا يوجد فيه مسمى ائتلاف بل هناك جمعيات سياسية أو مدنية أم الائتلاف فهو شيء ودي وأما جمعية التجمع سيكون لها دور مهم حالياً وفي المستقبل القريب».
إلى ذلك قالت مصادر موثوقة إن جمعيات أخرى تتجه إلى القرار نفسه الذي اتخذته جمعية المنبر الوطني الإسلامي، إذ من المتوقع أن ينضم النائب السابق عن كتلة الأصالة عيسى المطوع إلى جمعية التجمع منسحباً من «الأصالة» بالإضافة إلى أعضاء في جمعيات الوسط العربي الإسلامي وجمعية الشورى الإسلامية.
وكان المؤتمر العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الذي عقد مؤخراً، دعم وساند خيار مؤسسي تجمع الوحدة الوطنية تحويله إلى جمعية سياسية، وذلك من خلال الدفع ببعض كوادرها إلى المشاركة في عضوية التجمع لتقوية وجوده على الساحة السياسية، على رغم أن المنبر كانت مع أن يبقى التجمع مرجعية ومظلة لجميع أبناء الوطن الذين يحترمون الشرعية الدستورية للبلاد، إلا أنهم فضلوا الصالح العام والحرص على وحدة الكلمة.
أوضح رئيس جمعية الأصالة الإسلامية ورئيس كتلتها النيابية النائب غانم البوعينين أن «12 شخصاً أو أكثر من أعضاء جمعية الأصالة الإسلامية سينضمون إلى جمعية تجمع الوحدة الوطنية بعد تقديم استقالتهم من الجمعية».
ولفت البوعينين إلى أن «جميع الشخصيات لا تعتبر من المتصدية أو القيادية في الجمعية سوى النائب السابق عيسى المطوع، غير أنهم من الكوادر الفاعلة في الجمعية»، وتابع «ويمكن أن يكون منهم أعضاء في مجلس الإدارة ولكن ليسوا من النواب أو الناشطين المتصدرين، ولكنهم نشطون ولهم مساهمات»، وواصل «تم الأمر بالتوافق مع الإدارة والمكتب السياسي، والقرار ليس شخصياً بل قرار من الجمعية والعضو نفسه»، وشدد على أن «الأمر لن يضعف الجمعية لأن الموجودين في الجمعية لديهم القدرة على تسيير عملها بالمستوى السابق نفسه»، وأردف «ولكن رفداً لجمعية التجمع وإظهاراً لرغبتنا في تنشيطها ولأننا من المؤسسين ارتأينا انضمام هؤلاء الأعضاء لها»، وشدد على أن «النية الموجودة هي للتنسيق مع جمعية التجمع وليس للتنافس والتعارض، وإذا حدث تقاطع في أي دوائر انتخابية سيكون التنسيق مقدماً على التنافس»
العدد 3210 - الثلثاء 21 يونيو 2011م الموافق 19 رجب 1432هـ