قررت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في جلستها أمس (الثلثاء 21 يونيو/ حزيران 2011) تأجيل قضية النائب السابق مطر إبراهيم مطر إلى جلسة يوم الثلثاء (5 يوليو/ تموز 2011) للمداولة وإصدار الحكم. وتوجه المحكمة إلى مطر تهمة التحريض على كراهية النظام وإذاعة عمداً أخبار وإشاعات كاذبة والتجمهر وتنظيم مسيرات.
واستمعت هيئة المحكمة أمس إلى المرافعات الختامية من دون حضور المتهم من المحبس، إذ اكتفت النيابة العسكرية بتقديم مرافعتها مكتوبة مع التأكيد على إدانة المتهم وإيقاع أشد العقوبة عليه.
في حين أكدت هيئة الدفاع براءة المتهم من التهم المنسوبة إليه مع تمسكها ببطلان جميع الإجراءات المتخذة بحقه، مشيرة إلى عدم جواز إدانة موكلها لتمتعه بحصانة برلمانية خلال تاريخ الجنحة، مبينةً أن المسيرات التي شارك فيها المتهم لم يصدر أمر قانوني بتوقيفها وكانت مرخّصة.
من ناحية ثانية، قررت المحكمة تأجيل القضية المتعلقة بواقعة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ونقل الصور بقصد التوزيع وعرض صور من شأنها الإساءة للبلاد والتجمهر وحمل سلاح أبيض (سيف) والمتهم فيها اثنان وعشرون متهماً، إلى جلسة يوم الثلثاء (28 يونيو 2011)، مع تمكين هيئة الدفاع من الحصول على نسخة من أوراق ملف الدعوى والسماح للمحامين بلقاء موكليهم.
المنامة - بنا
قررت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (دائرة الجنايات) خلال انعقادها صباح أمس الثلثاء (21 يونيو/ حزيران 2011)، تأجيل قضية واقعة إشعال حريق في جامعة البحرين، والمتورط فيها سبعة متهمين في جرائم إشعال حريق عمداً والشروع في القتل وإتلاف مبانٍ للجامعة، وإحراز مولوتوف والاعتداء على الأشخاص بالإضافة إلى توجيه تهمة السرقة إلى عدد من المتهمين، إلى جلسة يوم الخميس (7 يوليو/ تموز 2011) للمداولة وإصدار الحكم.
واستمعت المحكمة إلى المرافعات الختامية، إذ أكدت النيابة العسكرية في مرافعتها مدى بشاعة الجريمة المرتكبة والمتمثلة في إفساد الحرم الجامعي وتحويل هذا المرتع العلمي إلى هاوية إجرامية بقصد قتل النفس البشرية، ولاسيما أن المتهمين تنازلوا عن جميع القيم الأخلاقية والإنسانية، واستبدلوها بالجحود والنكران لتبديد صورة المستقبل المشرق لطالبي العلم.
ودعمت النيابة العسكرية مرافعتها الختامية باعترافات المتهمين المسجلة في أوراق الدعوى وبجميع إفادات شهود الواقعة والتقارير الفنية المرفقة بملف القضية، مصرةً في ختام مرافعتها على إيقاع أشد العقوبة على المتهمين لإحقاق الحق والنيل من سلوكهم البغيض.
من جانبها، أكدت هيئة الدفاع في مرافعاتها الختامية براءة موكليها، لافتةً إلى افتقاد محاضر التحريات للنيابة العسكرية أي دليل مادي، واتكالها شبه المطلق على المصادر السرية، إضافة إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الاستدلالات لإدانة المتهمين، مبينةً أن أقوال شهود النفي تؤكد عدم تواجد المتهمين في مسرح الجريمة، وأن الأعداد المسجلة للمتجمهرين الذين هاجموا أحد مباني جامعة البحرين غير منطقية.
بعد ذلك، قدم محامي المتهم الرابع أدلة فنية عبارة عن قرصين مدمجين لفيديو وصور توضح أن المتهم لم يكن متورطاً في أحداث الجامعة.
من ناحية ثانية، قررت المحكمة تأجيل القضية المتعلقة بواقعة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ونقل الصور بقصد التوزيع وعرض صور من شأنها الإساءة للبلاد والتجمهر وحمل سلاح أبيض (سيف) والمتهم فيها اثنان وعشرون متهماً، إلى جلسة يوم الثلثاء (28 يونيو 2011)، مع تمكين هيئة الدفاع من الحصول على نسخة من أوراق ملف الدعوى والسماح للمحامين لقاء موكليهم.
إلى ذلك، واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة التحريض على كراهية النظام وإذاعة عمداً أخبار وإشاعات كاذبة والتجمهر وتنظيم مسيرات، والمتهم فيها (النائب السابق) مطر إبراهيم علي مطر.
واستمعت هيئة المحكمة إلى المرافعات الختامية من دون حضور المتهم من المحبس، إذ اكتفت النيابة العسكرية بتقديم مرافعتها مكتوبة مع التأكيد على إدانة المتهم وإيقاع أشد العقوبة عليه.
في حين أكدت هيئة الدفاع براءة المتهم من التهم المنسوبة إليه مع تمسكها ببطلان جميع الإجراءات المتخذة بحقه، مشيرة إلى عدم جواز إدانة موكلها لتمتعه بحصانة برلمانية خلال تاريخ الجنحة، مبينةً أن المسيرات التي شارك فيها المتهم لم يصدر أمر قانوني بتوقيفها وكانت مرخّصة.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الثلثاء (5 يوليو 2011) للمداولة وإصدار الحكم.
على صعيد آخر، قررت المحكمة تأجيل قضية اختطاف رجل الأمن محمد نايف فلاح، واحتجازه والترويج لارتكاب جرائم وإخفاء متعلقات المجني عليه، والمتهم فيها 13 عشر متهماً إلى جلسة يوم الخميس (23 يونيو 2011)، لسماع المجني عليه وباقي شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع.
وخلال الجلسة، استمعت هيئة المحكمة إلى شاهد إثبات واحد - ضابط تحرٍّ - أقر بما جاء من إفادات مسجلة في محضر تحريات النيابة العسكرية.
وتمحورت أسئلة هيئة الدفاع للشاهد بشأن كيفية توصلهم إلى المتهمين، وما إذا كان تم تفتيش المنزل المهجور الذي تم فيه احتجاز المجني عليه والفترة التي استغرقتها التحريات في القضية وتحديد تاريخ الواقعة ومكانها، إضافة إلى تحديد نوعية السيارة المستخدمة في اعتراض طريق المجني عليه وماهية اللباس الذي كان يرتديه وقت الواقعة، بالإضافة إلى تحديد طبيعة علاقة المتهمين فيما بينهم.
وفي سؤال هيئة الدفاع للشاهد عن كيفية تخطيط المتهمين لخطف المجني عليه، أجاب الشاهد أنه جاء ضمن مخطط عام شمل تحريض أناس على اختطاف رجال الأمن، مشيراً إلى أن محمد حبيب المقداد هو من قام بتحريض المتهمين على اختطاف رجال الأمن بحسب المصادر السرية.
وفي سؤال آخر لهيئة الدفاع عما إذا كان عرض المتهمون على المجني عليه بطابور اعتراف، أجاب الشاهد أنه عرض المتهم الأول فقط على المجني عليه والذي تعرف عليه بنسبة 100 في المئة، أما باقي المتهمين فلم يتسن للجهات الأمنية الوقت لعرضهم على المجني عليه.
وفيما يتعلق بواقعة الشروع بالقتل والتجمهر والتحريض على كراهية نظام الحكم والمتهم فيها صادق طاهر إبراهيم، فقد قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الإثنين (4 يوليو 2011) لسماع شهود الإثبات بناءً على طلب هيئة الدفاع.
وبخصوص واقعة تفجير اسطوانة غاز المتهم فيها أحمد محمد عبدالله محمد، قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الأربعاء (29 يونيو 2011) لانتداب محامٍ للمتهم.
من ناحية أخرى، واصلت المحكمة النظر في واقعة محاولة احتلال مركز شرطة الخميس والشروع بإتلاف المبنى والشروع في إشعال حريق والتحريض على كراهية الحكم والتجمهر واستخدام العنف والقوة وحيازة وإحراز زجاجات حارقة (مولوتوف) وصنعها، والمتهم فيها تسعة عشر متهماً، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة يوم الأربعاء (5 يوليو 2011)، لسماع شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع وتمكين متهمين اثنين من تعيين محامين
وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام، أجابوا أنهم «غير مذنبين».
ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهمين ومحاضر الاستدلال والتحريات كافية كبيِّنة لإدانة المتهمين، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.
حضر جلسة المحاكمة سلمان ناصر ممثلاً عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم
العدد 3210 - الثلثاء 21 يونيو 2011م الموافق 19 رجب 1432هـ
