نشرت «الوسط» أمس خبراً عن فصل دفعة جديدة من المعلمات ومديرات المدارس قبل يوم واحد (الأحد)، بعد أسبوعٍ واحدٍ من فصل وجبةٍ أخرى من المعلمات.

مسلسل فصل العاملين بالقطاع التعليمي لم يتوقف منذ بدء الأزمة قبل ثلاثة أشهر، وهناك الكثير من الحالات التي لم تتمكن الصحافة من الكتابة عنها فظلت طي الكتمان على رغم توافر المعلومات. وكان ذلك متوقّعاً بفعل حالة التجييش والتحريض الذي تورّطت فيه بعض وسائل الإعلام. إلا أن استمرار هذه الحالة هو المستغرب، وخصوصاً مع صدور الدعوات رسميّاً إلى حوار وطني.

الخبر يشير إلى نوعية التهم الموجهة إلى المفصولين من السلك التعليمي، بين الاعتصام أو المشاركة في مسيرات مؤسسات المجتمع المدني. ولا ندري هل القانون يبيح فصل الموظفين استناداً إلى مثل هذه التهم، أم يفرض عقوباتٍ تدرجيةً أخرى، تبدأ من لفت النظر وتتصاعد إلى التوقيف المؤقت عن العمل قبل الوصول إلى الفصل النهائي، كما تنص قوانين العمل في مختلف بلدان العالم.

تفاصيل الخبر تشير إلى أن وزارة التربية استدعت عدداً من المدرسات ومديرات المدارس الخميس الماضي لتسلم قرار وضعهن الوظيفي، وتم إبلاغهن شفهيّاً بقرار الفصل، من دون أن يتسلمنه بشكل مكتوب. وهي إشكاليةٌ أخرى تُطرح على الوزارة، ليس من باب القانون فحسب، بل من الناحية الأدبية أيضاً، وخصوصاً أن عدداً من المفصولات خدمن الوزارة سنوات طويلة يصل بعضها إلى عشرين عاماً، وانتهى بهن المطاف إلى المثول أمام لجان تحقيق في الوزارة.

المعلمون والمعلمات يمثّلون أحد أهم وأكبر شرائح الطبقة الوسطى في البحرين وغيرها من الدول العربية. وتتميّز هذه الشريحة بدرجةٍ من الوعي والثقافة والاهتمام السياسي، ولا يُنتظر منها أن تكون على هامش أحداث ما يسمى بـ «الربيع العربي». ومن هذه الشريحة العريضة يبرز الكثير من الكتّاب والشعراء والنشطاء الحقوقيين والعاملين بمختلف مؤسسات المجتمع المدني. ومؤسفٌ أن تصلك بين فترةٍ وأخرى مكالماتٌ أو رسائل هاتفية أو الكترونية، تخبرك بتعرض المزيد من أفراد هذه النخبة إلى إيقافٍ أو فصلٍ من العمل، عقاباً على مواقفهم السياسية، وتزامناً مع الاحتفال بعيد العمال أو الاحتفال بتكريم المجدين في مواقع العمل.

ربما أرسلت وزارة التربية والتعليم توضيحاً لموقفها أمس ليقرأه الجمهور اليوم، لكن من الصعب جدّاً إقناع الرأي العام بصوابية الفصل من العمل، وللأسباب التي أخذت بها لجان التحقيق كمسلمات، وخصوصاً من الناحية القانونية التي تحتاج إلى مزيدٍ من المراجعة والتدقيق.

إن ما جرى ويجري في وزارة التربية والتعليم، يحتاج إلى مزيد من المساءلة ومحاسبة النفس، فإذا جرى تعميم حالةٍ من الخوف والتوجس والريبة وتدمير العلاقات الاجتماعية في صروحنا التعليمية، وشعور الآلاف بعدم الأمان المعيشي بسبب التهديد بفقدان وظائفهم، فأي مستقبلٍ للتعليم في هذا البلد؟ وما هو مصير «جودة التعليم» وما أنفق على برامجه من موازنات وخُصّص له من إمكانيات إذا كان الكادر البشري في آخر سُلّم الاهتمامات؟

وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بعث رسائل إيجابية مطلع الأسبوع الماضي في لقائه مع «الوسط». لكنّ الأسبوع الحالي بدأ برسائل في الاتجاه المعاكس، من استمرار الاستدعاءات وحالات فصل، بما يخالف تماماً كلام الوزير، الذي أكد «عدم فصل الموظف من الخدمة بمجرد توصية لجان التحقيق بفصله»، و»لا يكون فصله نهائيّاً إلا بعد إحالته إلى مجلس التأديب برئاسة ديوان الخدمة المدنية، الذي يتيح للموظف فرصة أخرى للدفاع عن نفسه»... وهو كلامٌ يثير المزيد من الأسئلة وعلامات التعجب والاستفهام.

«التربية والتعليم» من أكثر الوزارات التي تعرضت للعواصف في هذه الأزمة، وقد آن لهذه السفينة أن تستقر على بر الأمان... من أجل مستقبل التعليم في هذه البلاد