أكد أعضاء المؤتمر العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الذي عقد مؤخراً، دعمهم ومساندتهم لخيار مؤسسي تجمع الوحدة الوطنية تحويله إلى جمعية سياسية، وذلك من خلال الدفع ببعض كوادرها إلى المشاركة في عضوية التجمع لتقوية وجوده على الساحة السياسية، على رغم أن المنبر كانت مع أن يبقى التجمع مرجعية ومظلة لجميع أبناء الوطن الذين يحترمون الشرعية الدستورية للبلاد، إلا أنهم فضلوا الصالح العام والحرص على وحدة الكلمة.

وقالت الجمعية في بيان صادر عنها أمس الاثنين (20 يونيو/ حزيران 2011) إن الحضور في المؤتمر الذي ترأسه الأمين العام للجمعية عبداللطيف الشيخ، دعمهم لتوجهات الأمانة العامة الخاص بدعوة بعض كوادر المنبر وبعد التشاور والتوافق معهم، إلى أن يتخلوا عن عضويتهم من المنبر لينضموا إلى جمعية تجمع الوحدة الوطنية مساهمة منها في هذه التجربة الوليدة، وحتى تخرج إلى النور كجمعية سياسية قوية وفتية، وخصوصاً أن قانون الجمعيات يمنع أن يجمع العضو بين عضويتين في جمعيتين مختلفتين، مؤكدة أنها لن تتوانى عن دعم كل ما هو في صالح الوطن والمواطن. وذكر أعضاء «المنبر» أن كوادرها، والتي من المنتظر أن تتخلى عن عضويتها في الجمعية قريباً، تفهمت الموقف جيداً وأيدت توجه الأمانة العامة حرصاً على المصالح العليا للبلاد، مضيفة أن هذه الكوادر يعز على الجمعية أن تطلب منهم هذا الطلب كونهم من الأعضاء المخلصين والبارزين في المنبر، ولهم تاريخ مشرف في العمل العام لكن حرصاً من الجمعية على دعم جمعية تجمع الوحدة الوطنية والمساهمة في إنجاح تجربتها اتخذت مثل هذه الخطوة. وأكدت «المنبر» أنها ستواصل تنسيقها مع تجمع الوحدة الوطنية، التي كانت من أوائل مؤسسيه والداعين له من خلال الحشد والتنظيم والدعم، وذلك للتوافق والتشاور بشأن جميع القضايا الوطنية للوصول إلى رؤية مشتركة وصيغة توافقية بشأن قضايا الوطن ومشكلاته، متمنية التوفيق والسداد لجمعية تجمع الوحدة الوطنية، وأن تساهم بشكل فاعل في الحراك السياسي على الساحة البحرينية وتكون إضافة للعمل السياسي