صرح رئيس الأمن العام اللواء طارق مبارك بن دينه بأن ممارسة حق التعبير في التجمعات والمسيرات وسائر الحريات والنشاطات العامة يجب أن تتم وفق أحكام الدستور والقانون وألا تتضمن تعدياً على حقوق الآخرين، أو استفزازاً لمشاعرهم، وكل ما من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي وزيادة الاحتقان الطائفي.

وأضاف أنّه فى ظل ما تشهده البحرين من توجهات وطنية نحو الحوار؛ فإننا بحاجة إلى استتباب الأمن والسكينة، وتهيئة الأجواء لمشاركة مختلف الفعاليات السياسية والشعبية؛ للوصول إلى التوافق الوطني المنشود وفق الثوابت الوطنية، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الي استنهاض الجهود للعمل على عودة الحياة الطبيعية، ومواصلة مسيرة التنمية لتحقيق الرخاء والتقدم والنهوض، لأن الأمن هو المظلة للعمل الوطني الجاد والمخلص.

وأشار إلى أننا أحوج إلى الكلمة الطيبة النابعة من المصلحة الوطنية التي تجمع ولا تفرِّق؛ فمصلحة الوطن يجب أن تسمو، وأن تكون هدف الجميع، وهذا يقتضي أن يلتزم الخطباء بالابتعاد عن التحريض، وإثارة المشاعر الطائفية، وتجنب الاستفزاز الذي يفضي الى مزيد من الفرقة والتنابذ.

وفي ختام تصريحه أكد رئيس الأمن العام أن تنظيم التجمعات العامة وحرية التعبير وإبداء الرأي؛ هي حقوق مكفولة وفق الدستور والقانون، وأن على أية جهة تنوي القيام بأي نشاط الالتزام بهذا التوجه الايجابي فى الإطار القانوني من دون المساس بحقوق الآخرين ومشاعرهم