أرجأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر هيثم المسيفر قضية فساد «ألبا» للتأكد من قبل النيابة العامة إن كان المتهمون قد شملهم عفو ملكي، وحددت المحكمة 31 أكتوبر/ تشرين الأول موعداً للجلسة المقبلة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة في تاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، أدانت المتهمين الثلاثة أحدهم أجنبي وهو خارج البلاد، بالسجن مدة سبع سنوات، وأمرت بتغريم كل منهم مبلغ نصف مليون دينار، ومصادرة جميع الأموال والعقارات المتحفظ عليها، باستثناء الحسابات المصرفية العائدة لزوجتي المتهمين الأول والثاني وأبنائهما القصر.

هذا، وتتحصل وقائع القضية في أنه في الفترة من يوليو/ تموز 1999 كان المتهم الأول مدير المبيعات في الشركة البحرينية السعودية لتسويق الألمنيوم (بالكو) وكان المتهم الثاني مساعداً له، وفي يونيو/ حزيران 1999 تم دمج شركة «بالكو» في شركة «ألبا»، وأصبح المتهم الأول مدير التسويق في شركة «ألبا» والمتهم الثاني مساعداً له، وفي فبراير/ شباط 2002 استقال المتهم الأول وأصبح المتهم الثاني هو مدير التسويق في شركة ألبا إلى ما بعد ديسمبر/ كانون الأول 2004، وأنه خلال تلك الفترات السابقة على أبريل/ نيسان 2004، قد تلقى المتهمان الأول والثاني من عدد من الشركات الأجنبية الموضحة بتقرير الخبراء المنتدبين، والتي تشتري من شركة ألبا منتجاتها من مادة الألمنيوم مبلغاً قدره 17.499.412 مليون دولار كعمولات على مبيعات منتجات شركة ألبا من الألمنيوم، وتم تحويلها إلى شركاتهما خارج البلاد في الفترة السابقة على أبريل/ نيسان 2004، من دون وجه حق ومن دون أن يتلقيا موافقة لجنة التسويق والتحوط لمنح هذه التخفيضات

كما قام المتهمان بمنح اتفاقيات طويلة الأمد إلى التجار بأسعار قيمة مضافة مخفضة مقابل رسم، من دون وجود موافقة من لجنة التسويق والتحوط على إجراء تخفيض في الأسعار مقابل رسم، متجاوزين بذلك سلطات لجنة التسويق والتحوط والتزامهما كمسئولين عن إدارة التسويق في شركة ألبا، ومخالفين بذلك قانون الشركات التجارية الذي جرم هذا الفعل ونص على معاقبة مرتكبه، واعتبر ما يتحصل عنه من أموال ومصالح عائد جريمة