أكد كل من الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن، والأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي، أن الجمعيتين ستشاركان في الحوار الوطني ولكنهما شددا على أن «الأجواء الحالية هي أجواء تصعيدية وليست أجواء حوار».

وشدد كل من مدن والعالي في الندوة التي أقيمت مساء أمس الأول بمقر جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي بعنوان «الحوار الوطني وسبل نجاحه»، على ضرورة تهيئة الأجواء للحوار، مشيرين إلى أن «المعارضة بجميع جمعياتها لا تريد دولة ولاية فقيه كما يروج، فهذا افتراء، بل دولة مدنية ديمقراطية يكون فيها الشعب سيد القرار».

واعتبر مدن أن «التوجه الذي سار عليه التيار الديمقراطي هو الصحيح بالنسبة لدعوة الحوار من قبل جلالة الملك على رغم انتقاد بعض الجهات لهذا التوجه، ونحن رحبنا بالحوار ولكننا طرحنا بعض النقاط من أجل تهيئة الأجواء للحوار إذ لابد أن تكون مقدمات نجاح الحوار تهيأت،»، وتابع «ولابد من إعادة النظر في حملات العقاب الجماعي من الاعتقالات الواسعة وانتهاك حقوق الإنسان وأكثر من ألفي مفصول، بالإضافة إلى فصل الطلبة من الجامعة وبعض المدارس»، وواصل «وطرحنا خلال لقاء الجمعيات السياسية مع وزير الداخلية ضرورة إعادة النظر في هذه الأمور، وقال إن الأمر سيدرس وأنه سيجري إطلاق عدد من المعتقلين ولكن الموضوع يحتاج إلى جهد أكبر»، آسفا لـ «استمرار أخبار التسريح ولجان التحقيق في الوزارات والجهات المختلفة والأمر يتعلق بمسيرات وليس بجرائم حتى لو كانت المسيرات غير مرخصة ولكنه لا يبيح العقاب الذي يوقع»، وشدد على أن «ما يحتاج من الجميع وقفة جماعية هو الشرخ الطائفي الذي لم ينشأ في 14 فبراير/ شباط بل من يعرف تاريخ البحرين يعرف عن محطات حصلت فيها الأمور الطائفية»، ونبه إلى أن «هذا أكبر حدث خلال الأحداث الأخيرة، وهي كما يعبر عنها صناعة الكراهية وعلينا نحن في المجتمع أن نعمل على رأب الصدع وإعادة بناء الوحدة الوطنية للمجتمع البحريني لأن الوحدة تعرضت لشرخ كبير»، مؤكداً أن «هذا العمل سيقع على عاتق خصوصاً القوى غير الطائفية وفي مقدمتها مؤسسات التيار الديمقراطي وشخصياته، فهي القوى الجديرة التي يجب أن تلعب هذا الدور»، ونوه إلى أن «المسئولية الأولى هي للدولة لأن الإعلام الرسمي عمل كثيراً على صناعة الكراهية الطائفية من خلال المقالات الصحافية والبرامج»، وأوضح أن «الحوار في يوليو/ تموز وبقيت 10 أيام، فكيف سيذهب شعب منقسم على نفسه للحوار؟، نعم لن نستطيع صنع المعجزة ولكن يجب وقف التحشيد الطائفي على الأقل سيضع هذا مقدمة مهمة».

وضع الأمور في سلة الخارج افتراء كبير

وأسف مدن لـ «ما جرى منذ 14 فبراير/ شباط وحتى يومنا هذا هو في سلة ولاية الفقيه وإيران وهذا فيه افتراء كبير على تاريخنا الوطني وهذه الحملة يراد بها إضعاف التيار الديمقراطي»، ولفت إلى أن «التيار يجب أن يوجه لنفسه النقد والمسألة قديمة وليست منذ 14 فبراير ولو استطعنا أن نبني خطاً وطنياً ديمقراطياً قوياً، نعم ينسق مع القوى المعارضة الأخرى ويشترك معها ولكن له خط معروف»، وبين أن «بيان «وعد» الأخير أشار لبعض مواقف التيار وعلينا أن نستغل مع كل المررات والآلام وما لحق بالوحدة الوطنية من ضرر أن نعمل عملاً جاداً في سبيل أن نكون جسراً لبناء الوحدة الوطنية»، وتابع «ونحن التيار الوحيد الذي يتكون من جميع التلاوين وغير صحيح ما يطرح في الإعلام الرسمي بأن الحوار بين السنة والشيعة بل يجب أن يكون الحوار بين الآراء والحديث عن مستقبل البحرين والحديث عن الإصلاح الجاد والجريء والحقيقي»، وواصل «ولا يجب أن نتنازل تحت أية ذريعة عن المطالبة بالإصلاح السياسي الحقيقي، ولقد أضعنا الكثير من الفرص في الماضي ويجب ألا تضيع هذه الفرصة».

البناء على المكتسبات

وشدد مدن على «ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت والبناء عليها مهما كان تحفظنا عليها بأنها دون المستوى، الجمعيات الثلاث (المنبر التقدمي، التجمع القومي، وعد) في بيانها أعلنت أنها ستذهب للحوار من دون شروط ولم تقل إنه إذا لم يتحقق شيء قبل الذهاب لن تذهب»، معتبراً أن «على الدولة أن تبذل جهوداً لتهيئة الأجواء المساعدة لإنجاح الحوار وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين وخصوصاً ممن لم تثبت ضدهم أي شيء، فضلاً عن توفير محاكمات عادلة للجميع»، وأشار إلى أن «الإعلام الرسمي يعمل على تهييج مكونات المجتمع وندعو أن يتم وقف ذلك لأنه سيؤثر سلباً على عملية الحوار»، وتابع «ونرجو ألا نقع فيما وقعنا فيه أيام مبادرة سمو ولي العهد ويجب ألا تقدم المعارضة ذريعة لكي لا تذهب للحوار لأننا لا نجد سوى الحوار للخروج من الأزمة ويجب أن نقدم وجهة نظرنا وندافع عنها بكل قوة»، وواصل «وخصوصاً أن هناك من يريد أن يفشل الحوار وأنا لا أعني هنا المعارضة، العالم والمجتمع الدولي يضغط باتجاه الحوار وهناك معايير دولية للحقوق السياسية والتطور السياسي»، وشدد على أن «الحد الأدنى هو مبادئ سمو ولي العهد لأنه عناوين عامة ولأن ستتم بعد ذلك مناقشة كل عنوان بتفاصيله. والمبادئ السبعة المعلنة من قبل سموه هي القاعدة الأساسية للحد الأدنى لهذا الحوار».

لا نجعل ترؤس الظهراني عقبة أمام الحوار

وفي رده على سؤال عن ترؤس رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لطاولة الحوار لفت مدن إلى أنه «بالنسبة لموضوع الظهراني هي قضية المؤتمر والجميع كان يتمنى أن سمو ولي العهد هو الذي يترأس ولكن المهم آليات المؤتمر وما هي الآليات التي سيطرحها؟»، ونوه إلى أن «هذا المؤتمر يضم قوى مختلفة متعددة ونحن نحترم «الوفاق» ولكن لكل جمعية رأيها ويجب ألا نحول المسألة إلى مسألة الظهراني»، معتبراً أن «التوازنات لم تعد ما قبل 14 فبراير/ شباط إذ إنها تغيرت تماماً، وهل سيتغير الظهراني ليأتي أحد الوزراء مثلاً». وقال «يجب ألا نجعل من رئاسة المؤتمر عقبة في وجه الحوار، هناك أكثر من رأي رسمي وطريق للتعامل مع الحركة المطلبية فإنه في الوقت الذي تجري فيه الدعوة للحوار فإن هناك فصلاً عن العمل ومحاكمات يومياً»، معتقداً أن «هذه الرسائل المتناقضة تعكس نوعاً من الارتباك في مواقف المراكز المختلفة في الدولة والمجتمع بالنسبة لما يدور ويجب أن نسعى فيما تبقى من وقت لوقف هذه الأجواء ويجب أن تكون هذه المواضيع حاضرة في بداية الحوار»، مؤكداً أن «يجب علينا أن نغلب الرؤية الرسمية المنفتحة على الحل السياسي ولا توجد ضمانة أن الحوار سينتهي إلى حل، ونحن في جمعيتنا هناك الكثير من الأعضاء المعتقلين والمسرحين والموقوفين عن العمل، فضلاً عن البقية ولكننا هل سنغلب هذا على الحل؟»، وأضاف «تسلمنا الدعوات أمس الأول صباحاً وبحسبها فإن الحوار سيكون على أربعة محاور(سياسي واجتماعي وحقوقي واقتصادي) ويريدون المرئيات خلال أسبوع، وكان لدينا اجتماع وضم الجمعيات الثلاث لوضع تصور مشترك من أجل تشكيل فرق عمل ولكن الوقت جداً ضيق»، وأشار إلى أن «المسألة الدستورية هناك رؤى الجمعيات من المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الرؤية الدستورية لجمعية المنبر الديمقراطي وهناك ورشة عن التشريعات الحقوقية ورؤية بشأن قانون البلديات،»، وتساءل: «ولا أعرف كيف سيبلور مجلس النواب جميع الرؤى التي سيقدمها 250 شخصية في المؤتمر؟. ونحن نعمل من أجل تكوين مبدأ موحد في الحوار والتيار يستطيع أن يلعب دوراً مهماً».

الأجواء ليست أجواء حوار بل تصعيد

من جانب أوضح الأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي حسن العالي أن «الأجواء التي نعيشها ليست أجواء حوار بل أجواء تصعيدية وكأنما هناك من يريد إفشال الحوار ونتوقع أن هناك من سيقوم بتخريب الحوار من الداخل»، معتقداً أن «ما يحدث من انتهاكات يجب أن توضع كلها في سلة الحوار ويحكم على نجاح الحوار أيضاً في ظل ما يحدث في البحرين ويجب أن نصر على تهيئة الأجواء ويمكن أن نخصص أول أسبوع من الحوار لتهيئة الجو المناسب»، مشيراً إلى أن «التيار الوطني الديمقراطي منذ اندلاع الحركة المطلبية وخلال اجتماع الجمعيات السبع كنا مستوعبين تماماً العلاقة بين المطالب والمكاسب والوحدة الوطنية وكان هناك توافق بين الجمعيات السبع حتى من «الوفاق»، وتابع «ويجب ألا تكون المكتسبات السياسية على حساب الوحدة الوطنية ونحن نستوعب أن أي مجتمع يتكون من طوائف فإنه على مدى التاريخ يتم التلاعب بهذا وكانت هي اللعبة الرئيسية للوقوف في وجه المطالبة». وقال: «ونحن عندما جاء وفد سمو ولي العهد لمقابلتنا وتم طرح النقاط السبع وقلنا إننا نريد انتخابات لمجلس تأسيسي يكون التصويت فيها بغالبية الثلثين واستحسن الوفد الأمر وعلى أساس أنه يرد علينا ليلاً ولكن حصل ما حصل»، وواصل «ولكن نحن اليوم يجب أن نقر بهواجس ومطالب جميع مكونات المجتمع ويجب أن نتعامل معها بعقلانية ومن دون ذلك لن ينجح الحوار، ونحن ضد أن يكون الحوار بين المعارضة والحكم فقط بل لتتواجد القوى والجمعيات الأخرى فإن لها رأياً».

وتساءل العالي: «ما هو البديل عن الذهاب للحوار؟، وعلينا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال لو رفضت الحوار فإن الاتهامات ستكون جاهزة بأنك غير مستعد للحوار على رغم أن تاريخك كله يدعو للحوار، وأنك كيف تعرف جدية السلطة وأنت لم تعرض مطالبك؟، فضلاً عن أنك لم تجرب تحقيق المطالب من خلال طاولة الحوار». وبين أن «التيار الديمقراطي طرح المطالب على مدى سنوات من التاريخ بطرق متعددة ومن سيذهب للحوار لابد أن تكون لديه رؤية واضحة بالحد الأدنى وما هو المطلوب والجدية واستيعاب مخاوف الآخر وهواجسه»، وشدد على أن «التيار الديمقراطي كما جميع المعارضة لا تريد سوى دولة مدنية وليس دولة إسلامية أو دولة ولاية فقيه كما يروجون، نريد مجلساً منتخباً يمارس صلاحيته بشكل كامل ويراقب الحكومة بقوة ويوقف السرقة والفساد ويكون المواطن متساوياً في الحقوق والواجبات بناءً على المواطنة وأن تكون السيادة للشعب»،