واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الأولى) صباح أمس الإثنين (20 يونيو/ حزيران 2011م) النظر في قضية حيازة سلاح بغير ترخيص من الجهة المختصة، واحتلال مستشفى السلمانية الطبي والترويج لقلب وتغيير النظام والاستيلاء على المعدات الطبية، واستمعت إلى شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع وقد قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الخميس بتاريخ 30 يونيو 2011م للاستماع الى شهود النفي.

والقضية متهم فيها كل من: علي عيسى منصور العكري، علي حسن الصددي، نادر محمد حسن ديواني، أحمد عبدالعزيز عمران حسن، محمود أصغر عبدالوهاب، إبراهيم عبدالله إبراهيم، رولى جاسم محمد الصفار، عبدالخالق علي حسين العريبي، غسان أحمد علي ضيف، باسم أحمد علي ضيف، السيد مرهون ماجد الوداعي، ندى سعيد عبدالنبي ضيف، حسن محمد سعيد ناصر، فاطمة سلمان حسن حاجي، ضياء إبراهيم جعفر، نجاح خليل إبراهيم حسن، محمد فائق علي آل شهاب، سعيد مظاهر حبيب السماهيجي، قاسم محمد محمد عمران، وزهرة مهدي السماك.

واستمعت هيئة المحكمة الى شهود الإثبات بناء على طلب هيئة الدفاع، وأجاب شهود الإثبات السبعة على أسئلة هيئة الدفاع التي تركزت على طبيعة البلاغات المسجلة حول ما جرى في المستشفى وحالتيه الإدارية والأمنية خلال فترة الأحداث الأخيرة وما إذا كان تم تطبيق خطة شاملة لحالات الطوارئ وادارة الأزمات والكوارث، إضافة الى الاستفسار عن مكان تواجد الشهود خلال الأحداث من 14 فبراير/ شباط الى 17 مارس/ آذار 2011م وما رأوه من وقائع وصلاحيات الاطلاع على كشوفات المرضى ومجرى العمليات الجراحية وتقييم حالة قسم الطوارئ في المستشفى على وجه الخصوص في الفترة المذكورة وتحديد عدد الكادر الطبي المتواجد في المسيرات.

وفي سؤال هيئة الدفاع للشاهد الأول - ضابط تحرٍّ - عن كيفية تسليم الأطباء للمتظاهرين أكياس دم لتلطيخ أجسادهم، أجاب الشاهد الأول بأن الأكياس كانت تسلم الى المدعوة رلا الصباغ ويتم توزيعها على العاملين معها في الحقل الطبي، وهم بدورهم قاموا بتسليمها إلى المسئولين عن تنظيم المظاهرات والمسيرات.

وبيَّن الشاهد الأول أن المدعو علي العكري أمر بنقل الأسلحة البيضاء بسيارة إسعاف ونقلها الى دوار مجلس التعاون سابقاً، مستغلاً بذلك عدم التشكيك في سيارة الاسعاف من قبل رجال الأمن، لافتا الى أن العكري كان يخصص عيادته لتنظيم اجتماعات دورية وصل عددها الى خمسة اجتماعات.

ولفت الشاهد الأول الى أنه أثناء معاينة المستشفى تم ضبط أسلحة بيضاء، إضافة الى أسلحة نارية عبارة عن رشاشين كلاشينكوف ومجموعة من الذخيرة كانت موجودة بأروقة المستشفى. اضافة الى ذلك قام بعض المتهمين ومتجمهرون بتنصيب خيام في المستشفى وتنظيم ندوات ومسيرات داخل المجمع الطبي.

وذكر الشاهد الأول أن المتهمين اعتقلوا أمام مرآى من الناس بعض المرضى الآسيويين ونقلوهم الى دوار مجلس التعاون سابقاً، إضافة الى حدوث تمييز طائفي في علاج المصابين خلال أحداث جامعة البحرين.

وأشار الشاهد الأول إلى أن غالبية المتهمين اعترفوا في محاضر الاستدلال والتحريات بقيامهم بإجراء عمليات غير لازمة للمرضى.

وفي سؤال هيئة الدفاع للشاهد الرابع - رئيس قسم الطوارئ في مستشفى السلمانية - عن طبيعة البلاغات المسجلة في تاريخ الوقائع، أكد الشاهد أنه قدم بلاغاً عن حدوث تجاوز يتمثل في تواجد عدد من الزملاء الأطباء في غرفة الإنعاش بقسم الطوارئ الأمر الذي كان يعوق عملية علاج المرضى.

وبيّن الشاهد الرابع ان عدد مرتادي قسم الطوارئ كان يصل الى 1000 مريض يوميّاً قبل الأحداث، وانخفض العدد الى 400 تقريباً خلال وبعد الأحداث.

وأوضح الشاهد الرابع أن احتلال مستشفى السلمانية كان جزئيّاً يتمثل بمواقف السيارات والمنطقة المحاذية لبوابة الطوارئ والتحكم بالبوابات الخارجية، اضافة الى تنظيم مظاهرات.

وأكد الشاهد الرابع أنه لم يلحظ أي تمييز في معالجة قسم الطوارئ لطائفة من دون أخرى.

وفي سؤال هيئة الدفاع للشاهدة الخامسة – ممرضة بقسم العمليات – عن طبيعة المسيرات التي كان يشارك فيها المتهمون، أجابت بأنها رأت المدعو علي العكري بأم عينها يشارك في مسيرات عند مدخل طوارئ السلمانية.

في حين اكتفت النيابة العسكرية بطرح سؤال على شاهدين، حيث سألت الشاهد الثالث عن طبيعة حركة الدخول الى المستشفى خلال الأحداث، فأجاب بأنها كانت حركة طبيعية لكنها تصعب مع اعلان حالة الطوارئ في المستشفى.

وفي سؤال النيابة العسكرية للشاهد السادس - طبيب أوعية - عما اذا كان هناك تمييز في المعاملة الطبية بحسب الطائفة او المذهب الديني، أجاب الشاهد بأنه شاهد ذلك مرة واحدة حينما كان المدعو غسان ضيف في حالة عصبية يدعو فيها مرضى بالمرتزقة ويطلب طردهم من المستشفى على خلفية أحداث طلبة جامعة البحرين، مبينا أن الحالة التي رفضها ضيف كانت بليغة وتعاني من نزيف دماء كثيرة. هذا، وقد حضر جلسة المحاكمة سلمان ناصر ممثلاً عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الانسان، وعبدالله الدرازي ومحمد الصميخ من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم