استحدثت البحرين أمس الإثنين (20 يونيو/ حزيران 2011) وزارة لحقوق الإنسان، إذ صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم 60 لسنة 2011، بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية. وجاء في مادته الأولى، أنه تعاد تسمية وزارة التنمية الاجتماعية لتصبح وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ويُعدَّل مسمى وزير التنمية الاجتماعية ليصبح وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

من جانب آخر، صدر عن عاهل البلاد مرسوم بتعيين أسامة عبدالله العبسي رئيساً تنفيذياً لهيئة تنظيم سوق العمل لمدة ثلاث سنوات.

العبسي رئيساً لهيئة تنظيم سوق العمل

مرسوم بإعادة تسمية وزارة «التنمية» إلى «حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية»

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومان لسنة 2011، إذ نص المرسوم الأول رقم 60، على إعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية.

وجاء في مادته الأولى، أنه تعاد تسمية وزارة التنمية الاجتماعية لتصبح وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ويعدل مسمى وزير التنمية الاجتماعية ليصبح وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

وجاء في المادة الثانية من المرسوم أنه يعاد تنظيم وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لتكون على النحو الآتي:

أولاً: وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ويتبعه:

- وكيل الوزارة لحقوق الإنسان.

- وكيل الوزارة لشئون التنمية الاجتماعية.

- إدارة العلاقات العامة والدولية.

ثانياً: وكيل الوزارة لحقوق الإنسان ويتبعه:

- الوكيل المساعد للمتابعة والتنسيق لشئون حقوق الإنسان ويتبعه:

- إدارة المنظمات الحقوقية.

- إدارة الشئون القانونية لحقوق الإنسان.

- إدارة الاتفاقيات والتقارير الحقوقية.

ثالثاً: وكيل الوزارة لشئون التنمية الاجتماعية ويتبعه:

1 - الوكيل المساعد لتنمية المجتمع ويتبعه:

- إدارة مراكز التنمية الاجتماعية.

- إدارة تنمية الأسرة والطفولة.

- إدارة دعم المنظمات الأهلية.

-2 الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي ويتبعه:

- إدارة الرعاية الاجتماعية.

- إدارة التأهيل الاجتماعي.

- إدارة المساعدات الاجتماعية.

3 - الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية ويتبعه:

- إدارة الموارد البشرية.

- إدارة الموارد المالية.

- إدارة نظم المعلومات.

ويلغى المرسوم رقم 73 لسنة 2005، بإعادة تسمية وتنظيم وزارة الشئون الاجتماعية.

ونص المرسوم الثاني رقم 61 على تعيين أسامة عبدالله العبسي رئيساً تنفيذياً لهيئة تنظيم سوق العمل لمدة ثلاث سنوات.

الملك يصدق على اتفاقيات تنظيم خدمات جوية مع 6 دول

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ستة قوانين لسنة 2011 بعد إقرارها من مجلسي الشورى والنواب.

ونص القانون الأول رقم 16 على التصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 3 فبراير/ شباط 2008 والمرافقة لهذا القانون. فيما نص القانون الثاني رقم17 على التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 22 فبراير 2010 والمرافقة لهذا القانون.

ونص القانون الثالث رقم 18 في مادته الأولى على التصديق على بروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاق النقل الجوي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الموقع في المنامة بتاريخ 8 أبريل/ نيسان 2007 والمرافق لهذا القانون. وجاء في المادة الثانية من القانون أن يلغى كل نص يخالف هذا القانون.

كما نص القانون الرابع رقم 19 على التصديق على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان المبرم بين حكومتي البلدين في البحرين بتاريخ 26 من أبريل 2004 والمرافق لهذا القانون.

ونص القانون الخامس رقم 20 على التصديق على بروتوكول لتعديل بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا بشأن الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما المبرم في البحرين بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 والمرافق لهذا القانون.

فيما نص القانون السادس رقم21 على التصديق على الاتفاق المبرم بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2000 بين دولة البحرين والاتحاد السويسري بشأن تعديل وإضافة مواد جديدة على اتفاقية تنظيم النقل الجوي الموقع عليها في المنامة بتاريخ 4 فبراير 1986 والمرافق لهذا القانون