استمعت المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها أمس الأحد إلى الشهود في قضية صحيفة «الوسط»، واستعرض الشهود الظروف التي مرت بها الصحيفة خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس/ آذار 2011، عندما نشرت «الوسط» أخباراً تسلمتها من بريد إلكتروني خارجي، كما أشار الشهود إلى أن نشر هذه الأخبار لم يتم بقصد وأن هذه الأخبار نشرت لأن الصحيفة كانت تمر بظروف استثنائية لم تمكنها من القيام بعملها بصورة طبيعية، ولاسيما بعد أن تعرضت مطابع «الوسط» للتخريب وتعرض عدد من منتسبي الصحيفة للاستهداف المباشر، ما أدى بالموظفين إلى ممارسة عملهم من المنازل بصورة أساسية، وأن الأخبار التي نشرت كانت قد أرسلت إلى الصحيفة من مزود خدمة إنترنت تم التعرف عليه لاحقاً، وتم التعرف على الطريقة الخادعة التي استخدمت لتوريط الصحيفة.

وقدم الشهود أقوالاً تدلل على أن «الوسط» لم تقصد نشر أخبار خاطئة، ولم تكن لها أية نوايا للإضرار بالصالح العام، وأن خطها التحريري عرف عنه الاعتدال والطرح المتوازن.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 3 يوليو / تموز المقبل للمرافعة الختامية