واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الأولى) صباح اليوم (الأحد الموافق 19 يونيو 2011) النظر في عدد من الجنايات على النحو التالي:
القضية الأولى:
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة إشعال حريق عمداً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، والمتهم فيها المدعو محمود علي سلمان ناصيف.
واستمعت هيئة المحكمة إلى شاهد إثبات واحد بناء على طلب هيئة الدفاع. وتمحورت أسئلة هيئة الدفاع حول موعد استلام السيارة المشتبه بها وما إذا كانت الدورية الأمنية قد تتبّعت المتهم بعد مغادرته مكان الواقعة، إضافة إلى التأكد من صحة إفادة الشاهد في محضر النيابة العسكرية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأربعاء بتاريخ 29 يونيو 2011م لتقديم المرافعات الختامية.
القضية الثانية:
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة التحريض على كراهية النظام وإذاعة عمداً أخبار وإشاعات كاذبة والتجمهر وتنظيم مسيرات، والمتهم فيها المدعو جواد فيروز غلوم فيروز.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة أولية من هيئة الدفاع التي بينت وجود نقطة رمادية في مسألة إثبات ما إذا كان المتهم فاعلاً لتهمة التحريض، خاصة وان النيابة العسكرية لم تحدد من وقع عليه التحريض ومن استجاب له.
كما ترى هيئة الدفاع أنه لم تكن هنالك واقعة جنائية فيما يتعلق بتنظيم المسيرات، ملتمسة أجلاً لتقديم دفاعه في الدعوة.
بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الثلثاء بتاريخ 5 يوليو 2011م للمداولة وإصدار الحكم مع تقديم المرافعات الختامية.
القضية الثالثة:
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في واقعة قتل المدعو/ عبدالله مالك عبدالله باكستاني الجنسية والاعتداء على سلامة جسم أشخاص آخرين، وكذلك التجمهر لغرض ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام، والمتهم فيها عدد خمسة عشر متهما.
واستمعت هيئة المحكمة إلى المرافعة الختامية للنيابة العسكرية التي بينت فيها مدى بشاعة الجريمة المرتكبة بإزهاق نفس بشرية بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد دون وجه حق، لتعكس الجريمة تجرد المتهمين من جميع القيم وانتهاك شرع الله الذي فضل الإنسان عن سائر المخلوقات وحرم قتله وجعله من أشد الأعمال جرماً.
وبينت النيابة العسكرية وقائع الواقعة بصورة مقتضبة لتؤكد قيام المتهمين بارتكاب جريمة القتل العمد وعزم مقصود في حق المجني عليه وإتلاف كافة محتويات مكان سكنه وضربه حتى الموت والاشتراك في تجمهر في المنامة شمل المئات.
واستعرضت النيابة العسكرية في مرافعتها الختامية أدلة الثبوت واعترافات المتهمين ومعاينة موقع الجريمة وتقارير الطبيب الشرعي لجثة المجني عليه، والتي أظهرت جميعها بصورة دامغة وبراهين قاطعة لا مجال للشك فيها إدانة المتهمين.
كما استندت النيابة العسكرية في مرافعتها على استبيان بعض النقاط القانونية بالتهم المنسوبة إلى المتهمين ليتبين إتيان الجناة بفعل القتل العمد ونية إزهاق الروح وتوافق نية الترصّد والإصرار لتنفيذ هذا المخطط الشنيع بقتل المجني عليه.
واختتمت النيابة العسكرية مرافعتها الختامية بطلب هيئة المحكمة بإيقاع أشد العقوبة على المتهمين لتفادي وقوع البشرية في قبضة شرع الغاب.
بدورها أكدت هيئة الدفاع براءة موكليها عن التهم المنسوبة إليهم، مشيرة إلى أن الأدلة والبينات المدرجة بمحضر الدعوى لم تقطع الشك باليقين بإدانة المتهمين.
وجددت هيئة الدفاع في ختام مرافعتها تمسكها بالبينات الدفاعية المدرجة في ملف الدعوى من أقوال شهود النفي وأدلة فنية.
وترى هيئة الدفاع أن ما حدث لم يزد عن مشاجرة وسط المنامة، مستعرضة خارطة جوية أخذت من الانترنت توضح مكان الواقعة.
والتمست هيئة الدفاع طلب احتياط يتمثل بتغيير وصف التهمة من "القتل العمد" الى "الضرب المفضي إلى الموت" مع تمكين المحامين من تقديم بيناتهم الدفاعية في حال استجابة هيئة المحكمة لطلب التغيير.
بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الثلثاء بتاريخ 5 يوليو 2011م للمداولة وإصدار الحكم.
القضية الرابعة:
بخصوص واقعة الاشتراك بالقتل العمد والمتهم فيها سيد هادي أحمد حسن، قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الاثنين بتاريخ 27 يونيو 2011م لتمكين المتهم من تعيين محام.
القضية الخامسة:
بخصوص واقعة التجمهر في المرفأ المالي واستعمال القوة والعنف والمتهم فيها عدد عشرون متهماً، قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 29 يونيو 2011م لتعيين محامين لباقي المتهمين.