قال مسئولون اليوم (الأحد) إن الإمارات العربية المتحدة ستشترط على من يغادرون البلاد الافصاح عن أي مبالغ مالية كبيرة بحوزتهم اعتبارا من سبتمبر/ ايلول في اطار المساعي لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية المثيرة للريبة.
وتسعى دبي وهي مركز للتجارة والتمويل في الخليج لدرء سمعة كملاذ لعمليات غسل الأموال منذ لفتت هجمات الحادي عشر من سبتمبر الانتباه إلى السهولة النسبية التي تتنقل بها الاموال داخل الإمارة. وأبلغ سلطان ناصر السويدي مؤتمرا صحفيا للاعلان عن الاجراء الجديد إن الإمارات وضعت اطارا قانونيا وتنظيميا ومؤسسيا صارما لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لحماية سمعة مؤسساتها. وتنطبق القوانين الحالية على القادمين إلى البلاد فقط.
وقال البنك المركزي إنه سيرفع الحد الادنى للمبلغ الذي يجب الافصاح عنه تمشيا مع المعايير الدولية بالزام المسافرين بالافصاح عن أي مبالغ سائلة أو شيكات تعادل 100 ألف درهم (27 ألفا و230 دولارا) أو ما يعادلها بالعملة الاجنبية وذلك من 40 ألف درهم. (الدولار = 3.673 درهم إماراتي).