أعلن وزير الخارجية الإيراني منوشجر متقي الأربعاء الماضي تغييرات دبلوماسية واسعة مع استدعاء نحو أربعين سفيرا أو رئيس بعثة من الخارج خلال الأشهر المقبلة إلى طهران. ولم يقدم متقي إيضاحات أخرى عن نهاية مهمة هؤلاء الدبلوماسيين أو سن الإحالة إلى التقاعد، لكنه أكد ضمنا أن التعديل سيشمل بعض الدبلوماسيين المعنيين بالملف النووي. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عنه قوله "بالنسبة إلى السفراء الذين طرحت أسماؤهم فإن بعثتهم وصلت إلى نهايتها". وأوضح أنه "في حالات أخرى وصل السفراء إلى سن التقاعد وطلبوا مني إحالتهم إلى المعاش". كانت هناك عدة روايات وتوقعات فيما يتعلق بإنهاء خدمة هذا العدد الكبير من السفراء ورؤساء البعثات الإيرانية في الخارج ومن بينهم سفراء إيران في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وخصوصا مع "الحرب" الدائرة بين الجمهورية الإسلامية من جهة وأوروبا وأميركا من جهة أخرى بشأن البرنامج النووي، وزيادة حدة الصراع مع تولي محمود أحمدي نجاد الرئاسة. فبينما اعتبرت الخارجية الإيرانية هذا التعديل "طبيعيا"، توقع دبلوماسيون غربيون أن يكون اشتراك بعض نظرائهم الإيرانيين في اتصالات مع الأميركيين سببا في استدعائهم. من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "الحياة" أمس أن الجلسة التي عقدها الرئيس الإيراني في طهران مع سفراء إيران في كل من فرنسا وسويسرا وألمانيا وبريطانيا قبل أسبوعين، تخللها خلاف حاد بينه وبين هؤلاء السفراء، ما أدى إلى سحبهم من مناصبهم. ونقلت مصادر عن أحمدي نجاد قوله إنه لا يثق بالأوروبيين، وإن اتفاق باريس بشأن الملف النووي الإيراني هو من "النوع الاستعماري"، وإن على الأوروبيين الموافقة على الطرح الإيراني وإلا "فإننا نعرف كيف نتصرف معهم"، كما قال أحمدي نجاد. ورد السفراء على ذلك بالقول إن الاتحاد الأوروبي لا يريد مشكلة مع إيران، وإنه يحترم حقها في الحصول على التكنولوجيا النووية الحديثة، وإن اتفاق باريس يهدف إلى بناء الثقة تدريجا، لكن أحمدي نجاد رفض هذه الحجج، وقرر بعد ذلك تغيير سفرائه. في كل الأحوال، ومع أن هذا شأن إيراني داخلي فإن إيران من أهم الدول في دائرة الصراع بين الخير والشر وبالتالي جميع شئونها الداخلية والخارجية تهم المتابعين لها وخصوصا عندما لا تكون مفهومة من حيث الهدف والتوقيت.