في معرض دعوتنا لسرعة تنفيذ تفاصيل مشروع الإصلاحات الاقتصادية، عرجنا يوم أمس لمسألة تراجع أداء البحرين في تقارير التنافسية والتنمية البشرية والشفافية. أما مقال اليوم فيركز على تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن بعض التجاوزات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية.

تدني نسبة نمو الناتج المحلي

بلغت نسبة النمو الحقيقي "بعد إزالة عامل التضخم" في العام 2004 تحديدا 5,4 في المئة. بالمقارنة حقق الاقتصاد البحريني نموا فعليا قدره 7,2 في المئة في العام .2003 يكمن السبب وراء تدني نسبة النمو إلى تدهور الإنتاج النفطي، إذ تم تسجيل هبوط في كمية الإنتاج النفطي بأكثر من 11 مليون برميل أو 30685 برميلا يوميا. لكن لم توضح لنا وزارة المالية والتي نشرت الحسابات الختامية تفاصيل أخرى بشأن هذا الموضوع "يعتقد أن العلة تكمن في تدني كمية النفط المحسوبة للبحرين من حقل "أبوسعفة" المشترك مع الجارة المملكة العربية السعودية".

فضائح تقرير ديوان الرقابة المالية

كشف تقرير الرقابة المالية للعام 2004 عن تجاوزات خطيرة قامت بها وزارات وهيئات حكومية تتعلق بالمال العام. فقد انتقد التقرير تصرفات قامت بها وزارة المالية من قبيل إقفال الأستاذ العام للحكومة قبل الموعد المحدد فضلا عن تدوير مبلغ من موازنة العام 2004 إلى السنة المالية 2005 بطريقة غير صحيحة. كما أشار التقرير إلى حدوث تجاوزات في بعض الشركات الوطنية الاستراتيجية مثل "بابكو" و"ألبا". فقد لاحظ التقرير إبرام "بابكو" للكثير من العقود بتجاوزها مجلس المناقصات فضلا عن تجزئتها لبعض المشتريات لغرض تفادي طرح العقود في مناقصات عامة. والأسوأ من ذلك أشار التقرير إلى قيام الشركة بوضع قيم تقديرية لبعض العقود أقل بكثير من القيم الفعلية. كما نالت شركة "ألبا" نصيبها من الانتقاد وخصوصا فيما يتعلق بضعف أنظمة الرقابة مثل قبول عروض لا تطابق المواصفات المطلوبة، فضلا عن قبول عطاءات من موردين بعد انتهاء المدة المنصوص عليها. أما الأخطاء الإدارية في ممارسات بعض أجهزة الدولة فلا يمكن حصرها نظرا لضيق المقام مثل قيام دبلوماسيين بحرينيين في كل من بريطانيا وأميركا بتأجير مساكن بدل الاستفادة من شقق ومباني تابعة لحكومة البحرين "طبعا وزارة الخارجية هي المسئولة عن هكذا تجاوزات".

أهداف ومبادرات مشروع الإصلاحات الاقتصادية

أدخل مشروع الإصلاحات الاقتصادية. لاشك في أن القارئ يشاركنا الرأي في أن الأخطاء الاقتصادية قد تراكمت وأن الحاجة أصبحت ماسة لإنقاذ اقتصادنا الوطني من الانحدار نحو الهاوية. فمن تراجعات في التقارير الدولية "إذ كنا بالأمس نحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية" إلى تدني نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي على رغم ارتفاع أسعار النفط إلى الكشف عن ممارسات خطيرة تطال المال العام. وعليه إننا نرى أن الحاجة أصبحت أكثر من ماسة لوضع مشروع الإصلاحات الاقتصادية قيد التنفيذ. يذكر أنه تم عقد ندوة الإصلاحات الاقتصادية بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2005 برعاية سمو ولي العهد. تتمثل أهداف المشروع في: 1" رفع معدل دخل الفرد. 2" مضاعفة نمو الناتج المحلي الإجمالي. 3" تحقيق زيادة في إنتاجية العمالة. 4" زيادة أهمية الاستثمارات في الاقتصاد. 5" تسجيل نمو في عدد الوظائف الجديدة. ولغرض تحقيق هذه الأهداف الخمسة طرح المشروع المبادرات الآتية: 1" فك الاختناق في المشروعات البارزة. 2" تأسيس شركة قابضة لإدارة أصول الحكومة. 3" بيع العقارات المطلة على الشاطئ. 4" تنفيذ مخطط عمراني متكامل للبحرين. 5" تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات التجارية. 6" إجراء مسابقة سنوية لخطط العمل المتميزة. 7" تأسيس مجلس مؤشرات الأداء. 8" زيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية. 9" توزيع ودائع الحكومة على مختلف المصارف التجارية. يشار إلى أننا تعرضنا لأهداف ومبادرات المشروع بشيء من التفصيل في مقالات نشرت في شهر أبريل/ نيسان الماضي