قال عضو مجلس بلدي المنامة "ممثل الدائرة الثانية" مجيد ميلاد الجزيري، إن الأرض التي اقترح استملاكها ونشرت بعض تفاصيلها في صحيفة "الوسط" أمس، تستوعب 1600 شقة أو أكثر، مشيرا إلى أنه يعتبرها مرحلة انتقالية إلى حين حصول الأهالي على وحدة سكنية لائقة، والمطلوب من "الإسكان" محاولة حلحلة ملف الطلبات الإسكانية من خلال استملاك أراض لبناء بيوت عليها. وأفاد بأن إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة "البلديات"، هي من قامت بالرسم "الأكروكي" للعمارات وحددت عدد الشقق فيها بالنسبة إلى الأرض التي طلب استملاكها ومساحة قطعة الأرض 900 متر مربع، من المؤمل بناء 30 عمارة فيها في كل دور من أدوارها الـ ،14 4 شقق. وأكد العضو البلدي وقوفه مع وزارة "الإسكان" في سياستها الجديدة المناطقية، ولكن التساؤل الكبير الذي يراوده مفاده "ما عسى أن يفعل المواطنون الذين لا توجد في مناطقهم مساحات خالية لإنشاء بيوت إسكانية "مثل منطقة المنامة القديمة"؟ وأين الحل لمشكلة هؤلاء الذي تعود طلبات بعضهم إلى العام 1992 ولم يحصلوا على طلباتهم حتى الآن؟" مقترحا تخصيص نسبة من الوحدات التي تنشأ ضمن السياسة المناطقية، لأهالي الأماكن المحرومة من الوحدات. ورأى ممثل ثانية المنامة أن موضوع الإسكان حساس جدا، وفي نهاية كل عام عند الإعلان عن المستفيدين من الوحدات السكنية من قبل وزارة الأشغال والإسكان في ديسمبر/ كانون الأول، يخرج الكثير من المواطنين في اعتصامات ومسيرات عند الوزارة الأخيرة، للمطالبة بعدالة التوزيع بحسب الأقدمية. وأوضح الجزيري أن "ملف الإسكان من الملفات الضرورية التي تحظى باهتمام المجلس، وحصول كل مواطن على مسكن من الحقوق التي كفلتها له المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما لم يهملها المشرع البحريني". وأضاف "في هذا السياق كانت هناك 12 قطعة أرض كبيرة مقترحة للإسكان، تقدم بها وزير شئون البلديات والزراعة السابق، وتم عرضها على لجنة الإسكان والأعمار، ولكن لم يحصل تقدم في هذا الصدد عدى أن رئيس ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بعث خطابا إلى وزير البلديات علي صالح الصالح، يسأل فيه عن هذه الأراضي ومواقعها وما يحيط بها من تفاصيل".