أفرجت النيابة العامة ظهر أمس عن العائدين البحرينيين الثلاثة من غوانتنامو بعد ثلاث ساعات من تسليمهم إلى وزارة الداخلية. يشار الى ان المعتقلين البحرينيين المفرج عنهم وهم: "الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وعادل كامل حاجي، وعبدالله ماجد النعيمي" كانوا قد اعيدوا إلى المملكة صباح أمس "السبت" بطائرة خاصة نقلتهم من خليج غوانتنامو إلى مطار البحرين الدولي. وقال مندوب الوفد الأمني بوزارة الداخلية العقيد عادل خليفة الفاضل لـ "الوسط" إن "النيابة العامة أصدرت قرارا بإطلاق سراح الثلاثة المفرج عنهم من غوانتنامو بضمان محل الإقامة ومنعهم من السفر"، مشيرا إلى أن هذا القرار هو الخطوة الأولى في الوقت الراهن، دون ان يكشف عن مزيد من التفاصيل الأخرى أو إذا ما كان هناك تحقيق آخر سيجرى مع المفرج عنهم. وأكد الفاضل أن قرار الإفراج اتخذته النيابة العامة باعتبارها الجهة الوحيدة المسئولة حاليا عن العائدين، كما أن النيابة ستتعامل مع كل حالة من المعتقلين على حدة. من جهته، أكد النائب محمد خالد الذي شهد عملية التسليم ان النيابة العامة أجرت تحقيقا بسيطا مع المعتقلين، وان جميع المعتقلين بصحة جيدة. "الوسط" التقت عادل كامل حاجي وسألته عن ظروف نقله إلى البحرين وحال المعتقلين الآخرين فقال إنه لم يتحدث مع الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وعبدالله ماجد النعيمي المفرج عنهما معه في الطائرة الخاصة التي أقلتهم من غوانتنامو إلى البحرين، ولا يعلم عن حالتهما الصحية، مشيرا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة، كما أن النيابة العامة لم تجر معه إلا تحقيقا بسيطا واعتياديا. ولم تفلح جهود "الوسط" في الحصول على تصريح من البحرينيين الآخرين المفرج عنهما وهما: الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وعبدالله ماجد النعيمي. من جانب آخر، أكدت منظمة العفو الدولية في تقاريرها ان وزارة الشئون الخارجية البحرينية أبلغت إحدى العائلات أن حكومة الولايات المتحدة قد اقترحت إعادة المعتقلين إلى البحرين، شريطة أن يظلوا قيد الحجز، مشيرة إلى أن السلطات البحرينية رفضت قبول ذلك نظرا إلى أن سلطات الولايات المتحدة لم تستطع تقديم توضيح للتهم التي تبرر استمرار احتجازهم. ومازال الوضع مجمدا.

بضمان محل الإقامة والمنع من السفر كخطوة أولية... وحالتهم الصحية جيدة

النيابة تسلم "مفرجي غوانتنامو" إلى ذويهم بعد ثلاث ساعات من وصولهم المملكة

المنامة، قلالي-هاني الفردان

سلمت النيابة العامة ظهر أمس وفي الساعة الواحدة والنصف العائدين الثلاثة من معتقل غوانتنامو "الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وعادل كامل حاجي، وعبدالله ماجد النعيمي" إلى ذويهم بعد ثلاث ساعات من تسلم وزارة الداخلية لهم في الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس في مطار البحرين الدولي من الطائرة الخاصة التي أقلتهم من خليج غوانتنامو إلى البحرين. وأكد النائب محمد خالد الذي شهد عملية التسليم أن النيابة العامة أجرت تحقيقا بسيطا مع المعتقلين، وان جميع المعتقلين بصحة جيدة. ومن جانبه، أكد مندوب الوفد الأمني بوزارة الداخلية العقيد عادل خليفة الفاضل لـ "الوسط" أن "النيابة العامة أصدرت قرارا بإطلاق سراح الثلاثة المفرج عنهم من غوانتنامو بضمان محل الإقامة ومنعهم من السفر، مشيرا إلى أن هذا القرار هي الخطوة الأول في الوقت الراهن، ومن دون ان يكشف عن أية تفاصيل أخرى أو ما إذا كان هناك تحقيق آخر سيجرى مع المفرج عنهم. وأكد الفاضل أن قرار الإفراج اتخذته النيابة العامة باعتبارها الجهة الوحيدة المسئولة حاليا عن العائدين، كما أن النيابة ستتعامل مع كل حال من المعتقلين على حدا. وقال الفاضل إن مسألة التحقيق مع المفرج عنهم بيد النيابة العامة التي ستنظر في الأمر، مشيرا إلى أن الإفراج جاء نتاج جهود كبيرة من قبل القيادة السياسية وعلى رأسها عاهل البلاد ورئيس الوزراء وولي العهد، كما أن جهود وزارتي الداخلية والخارجية والنواب وأعضاء مجلس الشورى وجميع مؤسسات المجتمع المدني ساهمت في الدفع نحو الإفراج عن ثلاث من المعتقلين. وقال الفاضل إن هناك برنامجا يهدف إلى إعادة تأهيل ودمج المعتقلين من جديد في المجتمع من خلال التنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومة بالأخرى لتهيئتهم ليكونوا جزءا من المجتمع، متمنيا ان تتكلل جهود الحكومة في الحالية في الإفراج عن المعتقلين الثلاثة الآخرين. وقال عم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في تصريح للصحافة بعد الإفراج عن ابن أخيه الذي أخرج من البوابة الخلفية للنيابة العامة مع النعيمي بعد أن تفاجأ الجميع بوجود الصحافة إنه "يشعر بالفرحة لإطلاق سراح المعتقلين الثلاثة، متمنيا سرعة الإفراج عن المعتقلين الثلاثة المتبقين في غوانتنامو"، وشكر القيادة السياسية على جهودها ووزارتي الخارجية والداخلية والنيابة العامة على ما قاموا به من جهود لإنهاء إجراءات الإفراج.

حاجي لـ "الوسط": لم نتحدث مع بعض في الطائرة... ووضعي الصحي جيد

قال العائد إلى الوطن من غوانتنامو عادل كامل حاجي في حديث مع "الوسط" إنه لم يتحدث مع الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وعبدالله ماجد النعيمي المفرج عنهما معه في الطائرة الخاصة التي أقلتهم من غوانتنامو إلى البحرين، ولا يعلم عن حالتهم الصحية، مشيرا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة، كما ان النيابة العامة لم تجر معه إلا تحقيقا بسيطا واعتياديا. وعبر حاجي عن فرحته بالإفراج عندما خرج من مبنى النيابة العامة بالدعاء إلى الله وشكره على نعمته، متمنيا أن يتم الإفراج عن المعتقلين الباقين من غوانتنامو. يذكر ان 255 معتقلا غادروا معسكر غوانتنامو منذ افتتاحه في يناير/ كانون الثاني 2002 بينهم 179 تم الافراج عنهم و76 سلموا الى دولهم، ومنهم البحرينيون الثلاثة، ومازال فيه نحو 500 معتقل، معظمهم محتجز منذ مطلع العام 2002 من دون توجيه اي تهم اليهم، والدول الأخرى التي تم تسليمها مواطنيها المعتقلين هي: فرنسا واستراليا وبلجيكا والدنمارك وبريطانيا والمغرب وباكستان وروسيا والسعودية واسبانيا والسويد والكويت.

النعيمي خضع لاختبار الكذب وسئل عن تفجير السفينة الأميركية "كول"

أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أن المحققين الأميركيين أرسلوا المعتقل البحريني في غوانتنامو عبدالله النعيمي للخضوع لاختبار الكذب في فبراير/ شباط ،2004 وسئل عما إذا شارك في الهجمات التي شنت على السفينة الحربية الأميركية "كول" في اليمن في العام 2000 وغيرها من أنشطة القاعدة. وخلصت مسئولة مخابرات أطلقت على نفسها اسم تيريزا وزعمت أنها من مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن النعيمي "لا يشكل خطرا" وأبلغته بذلك وأنه سيفرج عنه خلال 60 يوما. وأشارت المنظمة إلى أن النعيمي لم يتم استجوابه منذ ذلك الحين وبقي في المعسكر الرابع، وهو المعسكر الأقل قسوة في المرفق المخصص للمعتقلين "المتعاونين" الذين يعتبرون بأنهم لا قيمة استخبارية لهم. وقال التقرير إنه عندما جرت مراجعة وضع النعيمي في سبتمبر/ أيلول 2004 من قبل السلطات الأميركية، تقرر أنه يجب أن يظل مصنفا "كمقاتل معاد" وأنه يخضع للاعتقال بصورة قانونية بموجب صلاحيات الرئيس كقائد أعلى أو خلافه "...". وأشارت المنظمة إلى أنه وبحسب الأدلة التي نزعت عنها السرية من قبل الإدارة الاميركية فإن النعيمي "طلب إرشادات من ممثل لطالبان وحصل عليها" بشأن دار للضيافة وأبلغ هذا الممثل أنه جاء إلى أفغانستان للقتال. وأضافت المنظمة أنه ووفقا لمحامي النعيمي لم تزعم حكومة الولايات المتحدة الأميركية أنه شارك في أية أعمال عنف، أو ساندها أو "حتى كان على علم بأية أعمال عنف"، ناهيك عن محاربة القوات الأميركية. مشيرة إلى أنه يبدو أن المحققين التابعين للحكومة الأميركية نفسها خلصوا إلى أنه "لا يشكل تهديدا"، ومع ذلك يظل وضعه القانوني مبهما في غوانتنامو. وفي أعقاب صدور حكم المحكمة العليا في يونيو/ حزيران 2004 "رسول ضد بوش" الذي قضى أن لمعتقلي غوانتنامو الحق في تقديم التماس لاستصدار أمر بمثولهم أمام المحاكم الأميركية، وقدم محامو النعيمي التماسا للطعن في استمرار اعتقاله في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني .2004 وأكدت المنظمة أن النعيمي توجه في العام 1999 إلى الولايات المتحدة الأميركية للدراسة في جامعة أولد دومينيون في فرجينيا مع شقيقه. وعاد إلى البحرين، ومن ثم استأنف دراسة الهندسة الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة ليكون قريبا من عائلته. وبحسب ما ورد في تقرير منظمة العفو فيعتقد أن النعيمي سافر إلى أفغانستان في سبتمبر/ أيلول 2001 للعثور على ابن عم له مفقود هناك. فأصابه المرض ولم يتمكن من العثور على قريبه، وتزامن ذلك بوقوع النـزاع الدولي في أفغانستان. فرأى أنه من الخطورة بمكان أن يبقى مواطن عربي في البلاد، لذلك حاول العودة إلى البحرين عن طريق باكستان. وعندما وصل إلى الحدود الأفغانية - الباكستانية طلب أن يتصل بالسفارة البحرينية. وعوضا عن ذلك قبض عليه ونقل إلى حجز الولايات المتحدة، إذ بدأ كابوس التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال من دون تهمة.

المعاملة في أفغانستان

وقالت المنظمة إن النعيمي اقتيد إلى قندهار الأفغانية، إذ يزعم أنه تعرض للتعذيب والأذى الجنسي والإذلال، وحرم من الرعاية الطبية الكافية. وقال النعيمي للمنظمة إنه "سقط أرضا بينما كان يحاول المشي وهو مقيد بالأغلال، ثم قفز الجنود الأميركيون على ظهره وركلوه، كما وضع جسم في شرجه بعدما أجبر على خلع ملابسه أمام الجنود والجنديات، وهددت جندية بقتله عندما علمت أن شقيقا له يعيش في الولايات المتحدة الأميركية". وأضاف النعيمي إلى المنظمة أنه "جرى تعريضه لدرجة البرودة القصوى، وصفع وألقيت عليه الحجارة، وفي إحدى المرات، أجبر هو ومعتقلون آخرون على الركوع. وسمع صوت فك زمام سراويل الجنود الأميركيين وشع