في مؤتمره الصحافي المصرّح به يوم الأربعاء الماضي، دعا نائب وزيرة الخارجية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال مايكل بوسنر إلى إجراءاتٍ عمليةٍ لتهيئة أجواء إيجابية وبناءة، وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف تمهيداً لإطلاق الحوار في البحرين.

المؤتمر المصرّح به حضره عددٌ من ممثلي وسائل الإعلام، بما فيها «بنا» و «تلفزيون العائلة العربية»، وحظي بتغطيةٍ في أربع صحف على الأقل، وبعض وكالات الأنباء الأجنبية.

المسئول الأميركي أشار إلى أن البحرين حليفٌ استراتيجي للولايات المتحدة، وتربطهما علاقات سياسية وأمنية واقتصادية قديمة، ويهمّ بلاده الأمن والاستقرار فيها، كما يهمّها وجود مجتمع يتمكن فيه الناس من التعبير عن آرائهم سلمياً، ويساهمون في العملية السياسية وصنع مستقبل أفضل. ورحّب بإعادة بعض من فُصلوا من أعمالهم بشكل تعسفي؛ وبإعادة البعثات الجامعية لمن سُحبت منهم؛ وبإعلان الحكومة نيتها التحقيق في الانتهاكات التي حدثت في السجون حسب تعبيره.

بوسنر هو رابع مسئول أميركي رفيع يزور البلاد بعد الأزمة، ما يؤكد مجدّداً على أهمية البحرين للولايات المتحدة بعد أن احتلت حيّزاً مهّماً في خطاب الرئيس باراك أوباما الشهر الماضي، أسوةً بدول كبيرة في المنطقة مثل سورية واليمن وليبيا ومصر وتونس.

في المؤتمر دعا بوسنر إلى اتخاذ خطوات لتعزيز احترام حرية الرأي والتعبير في وسائل الإعلام، وطالب وكأنه يعيش هنا منذ ست سنوات، بوقف ما أسماه «خطاب الكراهية والطرح الإعلامي المؤجّج للكراهية، والذي تحتاج معالجته إلى سنوات»، لاعتقاده بأن ذلك سيساعد على إطلاق عملية الحوار.

بوسنر جاء في زيارة رسمية للبحرين، والتقى عدداً من الوزراء (الدفاع والداخلية والخارجية والصحة)، وناقش قضية محاكمة الأطباء والطاقم التمريضي، ودعا إلى إعادة الإجراءات، والتحقيق في التقارير التي تزعم تعرضهم لسوء معاملة. كما دعا إلى إعادة بناء الثقة في النظام الطبي والالتزام بإجراءات قضائية شفافة، وأضاف: «إننا نريد أن نرى البحرين ناجحة، وأن يعيش شعبها حياة أفضل، فقد مرت البحرين بأوضاع متوترة في الأشهر الأخيرة».

طوال المؤتمر كنت أستمع وأدوّن ما يقول ملتزماً الصمت، فأنا لا أثق بالأميركان ولا غير الأميركان. وعقدتي أني لا أصدّق أي سياسي على وجه الإطلاق.

أحد الحضور استشكل على كلام بوسنر واعتبره تدخلاً في الشأن الداخلي، فردّ عليه: «هناك رابطٌ بين الاستقرار وقدرة الحكومات على تحقيق التطلعات الشرعية لشعوبها، ومن ضمنها رغبة الناس في كل مكانٍ من العالم بأن ينعموا بالكرامة والعدالة والفرص الاقتصادية وحقوق الإنسان العالمية، وأن يكون لهم صوت في تشكيل مستقبلهم». كان رداً مفحماً كما يبدو، فليس هناك إنسانٌ ذكيٌ يرفض كل هذه الأمور التي تسيل لها لعاب ودماء الشعوب العربية هذه الأيام!

مندوبة أخرى سألت عن علاقة الحكومة الأميركية بمنظمات حقوق الإنسان التي توجّه انتقادات دائمة للبحرين دون أن تعود للجهات الرسمية، فأجاب: «أنا سبق لي العمل في هذا المجال (الأهلي)، ومنظمات حقوق الإنسان مستقلة ولا تعمل وفق الأوامر الحكومية، فقط يهمنا صرف الأموال فيما خصّصت لها، وهذا جانب تقني. ونحن لا نعاقب أحداً على تبنّي رأي معين». وأضاف: «كثير من الحكومات لا تعجبها الانتقادات لسياساتها، وأنا أستاء أحياناً عندما أسمع أحداً ينتقدني، لكن لا يمكنكِ أن تمنعي الناس عن التعبير عن آرائهم»!

ربما خطأٌ واحدٌ - أو أكثر - وقع فيه بوسنر عندما قال: «لقد شاهدنا كيف تزيد شبكات التواصل الاجتماعي وحرية الإعلام من الوعي العام في كل دول العالم، فهي تفتح أبواب النقاش وتسلط الأضواء على المشاكل حتى يتم معالجتها». أما في بعض البلدان فتستخدم من أجل مزيد من الاستغباء والأحقاد ونشر ثقافة الكراهية وتغييب العقول