حمَّلت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وزارة التربية والتعليم مسئولية ما يجري في قطاع التعليم، مشيرة إلى أن الوزارة تقود حملة تشمل التحقيق الإداري والتحقيق في المراكز الأمنية، والفصل من العمل والتوقيف عن العمل وعن الدراسة للمعلمين والطلبة، ووقف أجور بعض العاملين، كما شملت الحملة اعتقالات عدد من المعلمين والمعلمات وطلاب المدارس والجامعات.

وحمّلت الوفاق وزارة التربية والتعليم مسئولية ما يجري لقطاع التعليم باعتبارها المسئول الأول عنه، مشيرة إلى مساهمة مسئولي الوزارة في هذه الحملة ضد العاملين في هذا القطاع وضد الطلبة، ما يعرض سمعة البحرين إلى الإساءة دوليّاً. وأشارت الوفاق إلى أن هذه الحملة بدأت مبكراً ولم تتوقف بعدُ، ولايزال أعداد ومجاميع من المعلمين في مختلف المدارس يدخلون لجان التحقيق ويتم اعتقالهم أو فصلهم أو توقيفهم عن العمل لاحقاً. واصفة ذلك بالظاهرة الخطيرة ينبغي التوقف عنها، لما فيها من خطورة على القطاع التعليمي.

وتطرقت الجمعية إلى أساتذة الجامعات، مشيرة إلى أن بعض الأساتذة الجامعيين تعرضوا للتحقيق الإداري وتم إيقافهم عن العمل.

وقالت إن طلاب الجامعات وبالخصوص طلاب جامعة البحرين، تعرضوا للمساءلة والتحقيق والفصل من الجامعة، وقدم بعضهم إلى المحكمة، حيث بلغت إعداد المفصولين منهم أكثر من 250 طالباً وطالبة. ولفتت إلى أن طلاب المعاهد المهنية لم يستثنوا من الأمر، حيث تعرض عدد كبير من طلاب معهد البوليتيكنك ومعهد البحرين للتدريب للفصل من الدراسة، وذلك في الأيام الأخيرة الماضية، وبلغ عددهم ما يربو على المئة طالب وطالبة.

وقالت إن أساليب العقاب الإداري غير المبرر تنوعت، فقد تم حرمان بعض الطلبة من حقهم في الحصول على شهادة حسن السير والسلوك بعد أن تخرجوا وتسلموا شهاداتهم، إمعاناً في حرمانهم من الفرص في الالتحاق بأي قطاع يشترط الشهادة ابتداء. وأكدت الوفاق أن فصل مئات الطلبة من جامعة البحرين ومعهد البحرين للتدريب ومعهد البوليتيكنك وطلبة المدارس، واتهامهم بتهم مختلفة، يؤدي إلى حرمان قطاع كبير من المواطنين من فرص التعليم والتنمية. وطالبت الوفاق بوقف هذا الاستهداف الممنهج ضد الأساتذة والمعلمين وطلبة الجامعة والمعاهد والمدارس، ومعاقبتهم على انتمائهم المذهبي، أو لتعبيرهم عن رأيهم، الأمر الذي ترفضه جميع القوانين والمعاهدات المحلية والدولية ويتنافى وأبسط حقوق الإنسان