أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع قرار الحظر عن نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الصادر من النائب العام العسكري في ضوء أحكام المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية واستناداً إلى البندين (8 و9) من المادة الخامسة من هذا المرسوم.
يأتي ذلك على خلفية البيان الذي أصدرته الجمعية أمس السبت (18 يونيو/ حزيران 2011)، والذي رحبت الوزارة بما جاء فيه من مضامين وما عبرت عنه هذه المواقف من حرص وطني مسئول تضمنت التأكيد على أولويات المرحلة الوطنية القائمة على ترسيخ حالة الهدوء والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية ومشاركة الجميع في حوار التوافق الوطني الشامل.
وثمنت وزارة العدل ما أبدته الجمعية من مواقف داعمة للحوار وما تضمنته من رغبة في المساهمة الفاعلة والبناءة في رفد وإثراء محاور وموضوعات الحوار الشامل المرتقب. إلى ذلك، ناشدت في بيانها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، النظر في وضع أمينها العام إبراهيم شريف، وأكدت «وعد» أنها تعي الأسباب التي دعت الجهات المعنية إلى إيقاف أنشطتها في ضوء البيان الذي أصدرته الجمعية في 3 أبريل/ نيسان 2011 في أعقاب التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، مبينةً أنه ما كان يجب لهذا البيان أن يصدر بهذه الصيغة التي صدر بها. وعليه، فإن الجمعية في الوقت الذي تقرر فيه سحب هذا البيان من أدبيات ونشرات الجمعية، فإنها تود أن تعرب عن أسفها لما ورد فيه من تعابير مست بشكل غير مقصود مؤسسة الجيش وغيرها من مؤسسات الدولة التي تكن لها كل الاحترام والتقدير.
المنامة - وزارة العدل
قالت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع قرار الحظر عن نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الصادر من النائب العام العسكري في ضوء أحكام المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية واستناداً إلى البندين (8 و9) من المادة الخامسة من هذا المرسوم.
ورحبت وزارة «العدل» بما جاء في بيان جمعية العمل الديمقراطي (وعد) الصادر أمس السبت (18 يونيو/ حزيران 2011)، «من مضامين وما عبرت عنه هذه المواقف من حرص وطني مسئول، تضمنت التأكيد على أولويات المرحلة الوطنية القائمة على ترسيخ حالة الهدوء والاستقرار، وتعزيز الوحدة الوطنية ومشاركة الجميع في حوار التوافق الوطني الشامل مطلع يوليو/ تموز المقبل».
وثمنت وزارة العدل ما أبدته الجمعية من مواقف داعمة للحوار وما تضمنته من رغبة بالمساهمة الفعالة والبناءة في رفد وإثراء محاور وموضوعات الحوار الشامل المرتقب، آملة من جميع المشاركين في فعاليات الحوار ومحاوره المختلفة التوفيق والسداد في سبيل خدمة الوطن واستمرار رقيه وازدهاره وتطوره وصون مكتسباته ومصالحه العليا، مؤكدة أن «مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور وحماية الوحدة الوطنية وصون الثوابت التاريخية، هو الهدف الأسمى والضمانة الأساس لاستقرار الوطن وحفظ أمنه ونموه ورخائه».
أم الحصم - جمعية وعد
ناشدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، النظر في وضع أمينها العام إبراهيم شريف.
ودعت الجمعية الجهات المعنية إلى وقف قرار إيقاف نشاط الجمعية وإغلاق مقراتها حتى تعود لممارسة دورها الوطني البناء والمشاركة في الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه جلالة الملك، والقيام بما تتطلبه المرحلة الحالية من ضرورة إجراء مراجعة شاملة وتقييم برامجها وممارساتها السياسية في ضوء الممارسة النقدية للأحداث التي مرت بها البلاد أخيراً، لما لذلك من مصلحة وطنية جامعة تحمي مملكة البحرين من المنعطفات القاسية التي تواجهها المنطقة العربية برمتها.
وأكدت «وعد» أنها تعي الأسباب التي دعت الجهات المعنية الى إيقاف أنشطتها في ضوء البيان الذي أصدرته الجمعية في 3 أبريل/ نيسان 2011 في أعقاب التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، مبينةً أنه ما كان يجب لهذا البيان أن يصدر بهذه الصيغة التي صدر بها. وعليه، فإن الجمعية في الوقت الذي تقرر فيه سحب هذا البيان من أدبيات ونشرات الجمعية، فإنها تود أن تعرب عن أسفها لما ورد فيه من تعابير مست بشكل غير مقصود مؤسسة الجيش وغيرها من مؤسسات الدولة التي تكن لها كل الاحترام والتقدير.
وأعربت «وعد» عن رفضها التام لأية تدخلات خارجية في شئون مملكة البحرين الداخلية، وترفض محاولات إيران المتكررة للتدخل في شئون البحرين الداخلية تحت أي مبرر من المبررات، كما تود أن تؤكد أن عروبة البحرين مسألة خارج نطاق المساومات والنقاشات، ووفق هذا المنظور سبق أن دافعت من خلال جذورها القومية والخليجية عن عروبة البحرين في مختلف الحقب التاريخية وفندت الادعاءات والتدخلات الإيرانية الباطلة في شئون البحرين الداخلية.
ولفت إلى أنها تنطلق في مواقفها من إيمانها الثابت بأن مملكة البحرين كيان راسخ، وإن شرعية الحكم القائمة على الشرعية الدستورية وانتمائها العربي الإسلامي لا جدال فيه، وإن وحدة وسلامة أراضيها وحقها في السيادة بديهة يجمع عليها شعب البحرين بكل مكوناته البشرية والسياسية.
وأوضحت جمعية «وعد» أنها انطلقت من هذه الثوابت وضرورة الدفع بالمشروع الإصلاحي نحو الملكية الدستورية على غرار الممالك العريقة كما أكدها جلالة الملك وميثاق العمل الوطني، وأنها تعودت على الصراحة والمسئولية الوطنية، ولا تتردد عن المراجعة والتقييم في ظل ثوابتها الوطنية.
ورأت أن ما حدث على الساحة المحلية كان أمراً غير مألوف إطلاقاً، ويتعارض تماماً مع نهج العمل السياسي السلمي الذي تعتمده «وعد» للتعبير عن مطالبها ومرئياتها السياسية استناداً إلى نظامها وقراراتها وتصريحات قياداتها، بما فيهم أمينها العام من خلال رفضها لاستخدام كل أشكال العنف.
وقالت الجمعية إنها انطلقت منذ بدايات تأسيسها حتى الأحداث الأخيرة من المطالب المشروعة في الملكية الدستورية كما نص عليها ميثاق العمل الوطني، وانسجاماً مع نظامها الأساسي المودع لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وبرنامج عملها وقرارات مؤتمراتها الدورية منذ مؤتمرها الأول في العام 2001 بعد تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وأكدت «وعد» أنها حرصت طوال نضالها السياسي السلمي، على الوحدة الوطنية كمهمة أساسية، والانفتاح على كل الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية في البحرين، كما بذلت أثناء الأحداث الأخيرة مع غيرها جهداً كبيرا لترشيد الخطاب السياسي ووقف التصعيد، وعدم انجرار الساحة إلى التأزيم الضار بمصالح وتطلعات جميع مكونات المجتمع.
وأوضحت أنه عندما تم الإعلان عن شعارات سياسية تصعيدية لا تتفق مع منطلقات وعد مثل «إسقاط النظام» والتحالف من أجل الجمهورية، لم تتردد وعد عن إبداء معارضتها واختلافها للخطوات التصعيدية كقطع الطرق، ووضع المتاريس، والتجمهر أمام المرافق العامة، كالمرفأ المالي ومجمع السلمانية الطبي، ولم تدعُ لمسيرتي الرفاع والصافرية، وسعت بكل ما تملك من تأثير إلى دعم جهود استئناف المسيرة التعليمية والعودة إلى الأعمال تعزيزاً للتهدئة واستعادة الحياة الطبيعية في البلاد، وعلى رغم الجهود والمحاولات لم تتمكن وعد مع بعض الجمعيات السياسية من وقف تلك الحركة التصعيدية.
وشددت على أن «النظام الملكي الدستوري هو الركيزة الأساسية الضامنة لحاضر ومستقبل بلادنا، وأن شرعية النظام السياسي في بلادنا شرعية ثابتة ومحصنة تاريخياً ودستورياً، وكذلك ميثاق العمل الوطني الذي أقره شعب البحرين بغالبية حاسمة، إذ دافعت الجمعية عن هذا الموقف الثابت في جميع الظروف التي مرت وتمر بها بلادنا، وان شعار إسقاط النظام الذي أطلقه البعض خلال الأحداث الأخيرة ليس من أدبيات ولا أهداف الجمعية التي دعت ومازالت إلى العمل السياسي السلمي».
وتحدثت عن تطلعها إلى حوار وطني جامع يشمل مكونات المجتمع البحريني بجميع أطيافه، استنادا إلى مبادرة جلالة الملك، وترى أن أية حلول يجب التوصل إليها لن تتم إلا من خلال مبدأ التوافق والمصلحة العامة للدولة والمجتمع.
وأشارت إلى أنها في هذا الصدد ومن منطلق مسئولياتها الوطنية، تدعو الجميع إلى المشاركة في هذا الحوار وترسيخ حالة الهدوء والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية، ونبذ العنف وأية فعاليات من شأنها توتير الأجواء الإيجابية التي أطلقتها دعوة جلالة الملك لبدء الحوار الوطني الشامل مع مطلع شهر يوليو/ تموز المقبل
العدد 3207 - السبت 18 يونيو 2011م الموافق 16 رجب 1432هـ
