رفع 12 اتحاداً عمالياً دولياً خطاباً لمنظمة العمل الدولية بشأن الأوضاع العمالية في البحرين، وذلك بعد تسريح المئات من الموظفين في القطاعين العام والخاص. واعتبر 12 اتحاداً عمالياً تمثل (بلجيكا، جنوب إفريقيا، كولومبيا، كندا، غينيا، تونس، فرنسا، بريطانيا، أميركا، الجزائر،النرويج، وبربادوس) التسريحات مخالفة لاتفاقية (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وذلك بناءً على المادة 26 من دستور منظمة العمل الدولية. وأوضحت الرسالة «بعد سلسلة من الاحتجاجات في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 للمطالبة بالتغييرات الاقتصادية والاجتماعية، والتعبير عن الدعم لإرساء الديمقراطية والإصلاح، فإن عدداً كبيراً من أعضاء النقابات والقيادات النقابية وكذلك العمال تم فصلهم من أعمالهم». وأضافت «على رغم تصديق البحرين على (111) إلا أنه تمت تسريح العديد من العمال في القطاعين العام والخاص».

وتابعت أن «الفصل من العمل يتم على نطاق واسع، ولأسباب تستند إلى رأي العمال ومعتقداتهم وانتمائهم النقابي»، مضيفة «لقد فصل 2000 عامل بناءً على صور وفيديو لمشاركاتهم في الاحتجاجات».

وقالت الشكوى: «إن الآلية التي وضعت لمراجعة قرارات الفصل لا تحوي أية ضمانات لإنصاف العمال».

وأشارت إلى ما تعرض له الأطباء والعاملون في مجال الرعاية الصحية من عملية فصل والإيقاف، كما تناولت رسالة التهديد التي بعثت بها لجنة الشركات الكبرى في البحرين والتي تطالب أمانة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الاستقالة أو أنها ستتقدم ضدهم بشكاوى جنائية ومدنية. وتناولت الشكوى استبعاد ممثلي العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

ودعت الاتحادات، مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إلى اقتراح تدابير فعالة لاحترام هذه الاتفاقية في القانون وفي الممارسة