نفى رئيس جمعية الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين، أن يكون فصل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب الشيخ عادل المعاودة من كتلة الأصالة، قد قطع حبل المودة بين المعاودة والجمعية، مؤكداً أن «هذا الفصل لم يؤدِّ إلى القطيعة بين الطرفين».
وأشار البوعينين إلى أن «المعاودة لم يخرج يوماً من الأيام من الجمعية، والقرار الصادر هو بعزله من الكتلة فقط، ولم يعزل من الجمعية وأعمالها»، وشدد على أن «المعاودة لايزال عضواً فاعلاً في الجمعية، وكل ما هنالك خلاف في الرؤى، والشيخ لن أقول إنه مرحب به؛ لأنه موجود»، وتابع «مازلنا نتلاقى مع الشيخ وخصوصاً في المجلس النيابي قبل الإجازة التشريعية، ولم تحصل قطيعة»، وواصل «لا أستبعد عودته، ولكن نحن حالياً في إجازة برلمانية، وليس هناك عمل أسبوعي في المجلس من خلال جلسات مجلس النواب».
من جهته، رفض المعاودة التعليق على مساعي عودته إلى كتلة الأصالة.
وكان المكتب السياسي لكتلة الأصالة الإسلامية، أصدر بياناً أعلن فيه فصل المعاودة من الكتلة على إثر تغيبه عن الجلسة الاستثنائية التي كان من المقرر انعقادها يوم الخميس (24 مارس/ آذار 2011) لمناقشة طلب استقالة كتلة الوفاق من مجلس النواب، ما تسبب في عدم التصويت.
أكد رئيس جمعية الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين أن «فصل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب الشيخ عادل المعاودة من كتلة الأصالة الإسلامية لم يؤدِّ إلى القطيعة بينه وبين الجمعية أو الكتلة».
وأشار البوعينين إلى أن «المعاودة لم يخرج يوماً من الأيام من الجمعية، والقرار الصادر هو بعزله من الكتلة فقط، ولم يعزل من الجمعية وأعمالها»، وشدد على أن «المعاودة لايزال عضواً فاعلاً في الجمعية، وكل ما هنالك خلاف في الرؤى، والشيخ لن أقول إنه مرحب به؛ لأنه موجود»، وتابع «نحن مازلنا نتلاقى مع الشيخ وخصوصاً في المجلس النيابي قبل الإجازة التشريعية، ولم تحصل قطيعة»، وواصل «أنا لا أستبعد عودته، ولكن نحن حالياً في إجازة برلمانية، وليس هناك عمل أسبوعي في المجلس من خلال جلسات مجلس النواب».
من جهته رفض المعاودة التعليق على مساعي عودته إلى كتلة الأصالة.
وكان المكتب السياسي لكتلة الأصالة الإسلامية أصدر بياناً أعلن فيه فصل المعاودة من الكتلة على أثر تغيبه عن الجلسة الاستثنائية التي كان من المقرر انعقادها يوم الخميس (24 مارس/ آذار 2011) لمناقشة طلب استقالة كتلة الوفاق من مجلس النواب، ما تسبب في عدم التصويت.
وقالت الكتلة إنها بادرت «بطلب عقد الجلسة والتأكيد على حضورها والتصويت بالموافقة على استقالة أعضاء كتلة الوفاق من عضوية مجلس النواب، ولكن النائب عادل المعاودة خالف قرار الكتلة ولم يحضر الجلسة على رغم تأكيداته على الالتزام بالقرار، ما أدى إلى عدم اكتمال نصاب الجلسة، وبالتالي عدم انعقادها، بالمخالفة للمطلب الشعبي الواسع بقبول استقالة الوفاق من عضوية المجلس، وما تصرف النائب إلا مخالفة جسيمة لقرارات الكتلة الرامية لتحقيق المطالب الشعبية، ما استوجب فصله فوراً من الكتلة».
ويبدو أن المساعي التي تقودها بعض القيادات في جمعية الأصالة ومن بينها نواب سابقون لم تفلح بعد في إعادة المياه إلى مجاريها بين المعاودة والكتلة النيابية، على رغم استمرار تلك المساعي في هذا الاتجاه.
ويعتبر المعاودة أحد أبرز القيادات السلفية في البحرين، ويتمتع بعلاقات قوية في الحكومة ومجلس النواب، فضلاً عن شعبيته وخصوصاً بين الأوساط السلفية في البحرين.
تنبئ الانتخابات التكميلية المزمع عقدها بعد أشهر (24 سبتمبر/ أيلول 2011) لـ 18 دائرة انتخابية، أن الرابح الأكبر فيها قد يكون المستقلون، في حين أن معطيات الأمور ترجح أن يتراجع حضور الجمعيات السياسية في ظل عزوف أو تردد عدد من التكتلات السياسية على خوض هذه الانتخابات حتى اللحظة.
وإذا ما تأكد تمنع بعض القوى المؤثرة في تكتل التنسيق السباعي (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، أمل، الإخاء، التجمع الوطني) عن خوض هذه الانتخابات التكميلية، وهو مشهد تلوح بوادره في الأفق حالياً، فإن سيناريو انتخابات 2002، التي قاطعتها قوى التحالف الرباعي حينها (الوفاق، وعد، أمل، التجمع القومي) سيكون حاضراً في العام 2011، حيث كان صعود المستقلين تحصيل حاصل حينها.
ومع تأكيد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة فتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب عن الدوائر الانتخابية الـ 18 بين 22 و24 أغسطس/ آب المقبل، فإن لدى الجمعيات السياسية «المعارضة» قرابة 3 أشهر لمداولة قرارها بشأن المشاركة في الانتخابات، وسيشكل الموقف الذي تصل إليه ملامح الخريطة المقبلة للمقاعد الـ 18 أولاً، والخريطة الكاملة لتوزيع المقاعد الـ 40 ثانياً.
ومع توقع أن تشهد الساحة السياسية والوطنية في البلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تجاذباتٍ متلاحقة، فإن أي توجه قد تسير عليه أيٌ من القوى السياسية قد لا يكون نهائياً في الوقت الراهن، وستكون التطورات المقبلة عاملاً حاسماً في تكوين الصورة النهائية لأي مشهد محتمل.
غير أنه مع استمرار الأمور على مجرياتها الآنية، وتأكد قرار الجمعيات السياسية المعارضة بعدم المشاركة، فإن الفرصة ستكون مؤاتية أمام المرشحين المستقلين لنيل مكاسب انتخابية حرموا منها على مدى دورتين انتخابيتين (2006 و2010)، وسيكون حصولهم على مقاعد تتراوح بين 10 و12 من بين المقاعد الـ 18 أمراً قابلاً للتحصيل، وخاصة في الدوائر غير المختلطة، وهو السيناريو ذاته الذي حدث في العام 2002.
جمعية الرابطة قد تكون الحاضر المؤكد في هذه الانتخابات، فعلى رغم نفيها اتخاذها قرار المشاركة في الانتخابات التكميلية حتى اللحظة، فإنها كانت حاضرة - سواء الجمعية أو التيار - على الدوام في الانتخابات الثلاث التي شهدتها البلاد، بدءا من 2002 ومرورا بـ 2006، ثم 2010.
ويشير احد الاحتمالات القوية إلى أن الرابطة قد تتجه لدعم مرشحين للانتخابات التكميلية، من دون أن تتبناهم كمرشحين رسميين لها، وهو مشهدٌ لوحظ وجوده في الانتخابات الثلاث المشار إليها، في حين أنها قد تدفع بمرشح أو اثنين في الدوائر التي تتركز فيها قواعدها، وتعتبرها معقلها وإرثها الجغرافي والتاريخي، كالدائرة الأولى في المحافظة الشمالية التي كان يمثلها النائب الوفاقي المستقيل مطر مطر، والتي تعتبر الدائرة الأكبر بعدد ناخبيها بين جميع الدوائر الـ 40 في البحرين.
كذلك، من غير المستبعد أن تتم تسمية مرشحين مستقلين، قريبين من بعض الجمعيات السياسية، رغبة في إيجاد تمثيل لقوى المعارضة فيه، وخاصة بعد أن غاب هذا التمثيل عن مجلس النواب خلال الشهرين اللذين أعقبا استقالة كتلة الوفاق النيابية.
ومن غير المستبعد أيضاً، أن تجتذب الدوائر المختلطة والتي قد يصل عددها إلى 7 دوائر (خامسة، سابعة، ثامنة الشمالية)، و(ثانية وثالثة وخامسة وسابعة العاصمة)، أنظار عدد من الجمعيات السياسية خارج التنسيق السباعي، كالأصالة والمنبر الإسلامي، التي قد تلجأ لخيارين، الأول تسمية مرشحين باسمهما في تلك الدوائر وهو احتمال أقل وروداً من الخيار الآخر الذي يقضي بدعم مرشحين مستقلين عنهما ثم التحالف معهم بعد فوزهم في الانتخابات، وهو مشهدٌ لجأت إليه الجمعيتان خلال انتخابات 2010 في عدد من الدوائر في المحرق والمحافظة الوسطى خاصة.
وعلى أية حال، فإن الأيام القليلة المقبلة ستكون كفيلة بإيضاح مواقف القوى السياسية، ومتى ما كشفت هذه المواقف، فإن طريق الوصول إلى «القضيبية» سيكون أكثر وضوحاً، واقدر على استشرافه، ومعرفة مآله ومؤداه.
وستجرى الانتخابات التكميلية للأماكن الشاغرة في المجلس يوم السبت (24 سبتمبر/ أيلول 2011)، على أن تكون الإعادة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2011.
ومن المتوقع أن يتجه قرابة 181238 ناخباً بحرينياً (وفقاً لإحصاءات 2010)، للتصويت في الانتخابات التكميلية، لشغر المقاعد الوفاقية الشاغرة وبقاء 22 نائباً من أعضاء مجلس النواب الحالي الذي أكمل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، الذي فض بأمرٍ ملكي في 20 مايو/ أيار 2011.
وتشكل هذه الكتلة الانتخابية ما نسبته 56,8 في المئة من إجمالي الكتلة الانتخابية التي أعلنتها الجهات الرسمية خلال انتخابات 2010، التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ بلغ إجمالي الكتلة الانتخابية للدوائر الأربعين في البحرين 318668 ناخباً.
شهدت الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية في الانتخابات النيابية والبلدية في انتخابات 2006 و2010 معركة انتخابية لابد منها بين جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية الرابطة الإسلامية وخصوصا بعد قرار «الوفاق» المشاركة، إلا أن «الوفاق» حصلت على الدائرة بفارق كبير جدا.
وبعد الإعلان عن أن سبتمبر/ أيلول المقبل سيشهد الانتخابات التكميلية في 18 دائرة كانت تمثلها كتلة الوفاق النيابية التي استقالت من مجلس النواب احتجاجا على المعالجة الأمنية للأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، فإن مواقف رسمية واضحة من الجمعيتين لم تعلن على رغم أن الأنباء المتسربة تشير إلى أن «الوفاق» تتجه إلى مقاطعة العملية الانتخابية، فيما تعتبر «الرابطة» في حيرة من أمرها وخصوصا مع تأكيد أن قواعدها في الدائرة ليست متفقة على المشاركة في الانتخابات التكميلية.
وتعتبر القواعد الجماهيرية في الدائرة منقسمة بين «الوفاق» التي تمثلها غالبية القواعد في الدائرة، والمنتمين للحركات والتيارات المقاطعة أصلاً للعملية الانتخابية ولم تشارك فيها بالإضافة إلى قواعد جمعية الرابطة الإسلامية.
وبحسب مراقبين فإن «مقاطعة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية للانتخابات التكميلية تعني أن المشاركة في الدائرة الأكبر ستكون ضعيفة وخصوصا مع تردد قواعد جمعية الرابطة في المشاركة في العملية الانتخابية».
هذا، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن «نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية في انتخابات 2002 مع غياب «الوفاق» ومقاطعتها لم تتعد الـ 27.6 في المئة، فيما ارتفعت النسبة مع مشاركتها في انتخابات 2006 لتصل إلى 71 في المئة».
وبحسب الأنباء المتسربة فإن «الرابطة» في حال قررت المشاركة فإنها ستدفع بالنائب السابق في برلمان 2002 محمد حسين الخياط لتمثيلها، والذي لم يستطع الحصول سوى على 14.28 في المئة من الأصوات أمام عضو كتلة الوفاق النائب المستقيل والموقوف لدى الجهات الأمنية مطر مطر الذي حصل على 85.72 في المئة من الأصوات وفاز عن المقعد ليكون النائب الأصغر سنا في مجلس نواب 2010.
ولم تشهد الدائرة في انتخابات 2006 و2010 منافسة سوى بين «الوفاق» و «الرابطة» فهل غياب «الوفاق» في الانتخابات التكميلية سيعني فوز «الرابطة» بالدائرة بالتزكية.
والدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية تعتبر الأكبر في عدد الناخبين والذين وصل عددهم إلى (16216 ناخبا) وتتكون من 11 منطقة هي: جدحفص، الديه، جبلة حبشي، المصلى، طشان، الخميس، أبوبهام، عذاري، السهلة الشمالية، السهلة الجنوبية، أبوقوة. وتضم مجمعات: 366 - 367 - 368 - 369 - 405 - 407 - 411 - 412 - 413 - 414 - 419 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 431 - 433 - 435 - 439 - 441 - .447 - 455 – 457.
ستفتح مقاطعة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية على جميع الاحتمالات لفوز أي مرشح سواء مستقل أو يتبع أياً من الجمعيات الأخرى التي تمتلك بعض القواعد في الدائرة.
وعلى رغم أن تيار عائلة العصفور في العام 2002 ومع مقاطعة «الوفاق» الانتخابات النيابية كان الأكثر تنظيماً ووجوداً بينما من خاضوا العملية الانتخابية إلا أنه لم يستطع حينها إيصال مرشحه عضو مجلس الشورى الحالي علي العصفور، إذ فاز بالدائرة النائب السابق سمير الشويخ، إذ لعبت المناطقية حينها دوراً كبيراً في وصول الشويخ إلى المقعد النيابي، إلا أن مشاركة «الوفاق» في الانتخابات النيابية 2006 و2010 جعلت من فوز أي مرشح لا تدعمه الجمعية غير ممكن إذ فازت الجمعية فوزاً كبيراً في التجربتين.
وأمام معطيات الانتخابات النيابية في التجارب الثلاث 2002 و2006 و2010 وإذا ما قررت «الوفاق» الغياب عن المشهد الانتخابي فإن الدائرة ستكون مفتوحة أمام جميع الخيارات، كما يمكن لأي مرشح أن يفوز إذا ما حصل على بعض الدعم المناطقي، وخصوصاً إذا ما أخذ في الاعتبار مقاطعة قواعد «الوفاق» لهذه العملية واحتمال تدني نسبة المشاركة.
وبلغت الكتلة الانتخابية في الانتخابات النيابية 2010 للدائرة (12372 ناخباً)، وتتميز الدائرة الثالثة بأنها مقراً لثلاثة من زعماء التيار الإسلامي الشيعي فبينما ينتمي أحد زعماء تيار جمعية الوفاق وزعيم انتفاضة التسعينيات المرحوم العلامة الشيخ عبدالأمير الجمري إلى منطقة بني جمرة، وينتمي إليها كذلك الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي «أمل» الشيخ محمد علي المحفوظ، كما يقطن في الدائرة الزعيم الروحي لتيار جمعية الوفاق الشيخ عيسى أحمد قاسم، إذ يسكن في الدراز التي تمثل الكتلة الحرجة في الدائرة. كما يسكن الدائرة رجل الدين السيدجواد الوداعي الذي يسكن في باربار. وتتكون الدائرة من مناطق «المرخ، جزء من سار، الدراز، باربار، وبني جمرة»، أكبر مناطق هذه الدائرة الدراز، وتعتبر منطقة بني جمرة والتي تدخل في تركيبة الدائرة الثالثة هي المعقل الرئيسي لتيار جمعية العمل الإسلامي.
وشهدت في انتخابات 2006 منافسة بين مرشح كتلة الوفاق النائب المستقيل عبدالحسين المتغوي والمرشحين تقي الزيرة وعلي الأيوبي، وفاز المتغوي بالمقعد النيابي بنسبة 82 في المئة، كما شهدت الدائرة تنافس 8 مرشحين ترشحوا عن الدائرة في الانتخابات النيابية في العام 2002 ودخل اثنان منهم الجولة الثانية هما النائب السابق سمير الشويخ، بالإضافة إلى عضو مجلس الشورى علي عبدالرضا العصفور.
تتجه الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية لفوز أحد المستقلين إذا ما قررت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مقاطعة الانتخابات التكميلية والتي جاءت بعد انسحابها من مجلس النواب. وعلى رغم وجود قواعد لجمعيات أخرى؛ فإن تلك القواعد غير قادرة على إيصال مرشح لها في الدائرة إذا ما دعم أي مرشح من إحدى قرى الدائرة أو اتجاهاتها، ويبدو أن هذا المرشح لن يخرج عن التوجه الإسلامي وهو التوجه الساحق في الدائرة، وهو ما حصل في انتخابات 2002 إذ فاز النائب السابق جاسم الموالي عن الدائرة، وكانت بلغت نسبة المشاركة في الدائرة آنذاك 17.4 في المئة فقط قبل أن ترتفع في انتخابات 2006 إلى 70 في المئة.
وبحسب الأجواء العامة السائدة في الدائرة ووفقاً لتوقعات مراقبين فيها فإن «قواعد جمعية الوفاق تنتظر القرار النهائي للجمعية إلا أنها راغبة في عدم المشاركة في ظل الأجواء الحالية وبعد الأزمة التي مرت بها البحرين»، مشيرة إلى أن «الاتجاه الأكبر والغالب في الدائرة لا يرغب في المشاركة في العملية الانتخابية ما لم يتغير شيء يجعلها مشاركة ذات أهمية ومغزى وفائدة». وفاز في انتخابات 2010 عن الدائرة مرشح كتلة الوفاق النيابية النائب المستقيل علي الأسود إذ حصل على 87.71 في المئة من الأصوات، فيما حصل منافسه الوحيد المستقل عادل العجيمي 12.29 في المئة.
ويعتبر الأسود ثاني أصغر النواب سنّاً في مجلس النواب 2010، وأثار ترشيحه جدلاً في الدائرة لصغر سنه إلا أن الكثير عدل عن رأيه بعد الأشهر الأولى من الدور الأول في الفصل التشريعي الثالث، ما أكد مقولة الوفاقيين بأن الدائرة تعتبر مغلقة بالنسبة إليهم، بعد أن تركوها في العام 2006 ليحصل فيها تنافس من دون دعم أي مرشح ليفوز بها النائب السابق السيد مكي الوداعي الذي انضم إلى الكتلة لاحقاً.
وتضم الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية مناطق «كرانة، المقشع، أبوصيبع، القدم، الحجر، الشاخورة، جنوسان، جزءاً من مقابة، حلة العبد الصالح، جدالحاج، القلعة»، وبلغت الكتلة الانتخابية للدائرة في انتخابات 2010 (11774 ناخباً)، وتشكل منطقة كرانة الثقل الأكبر في الدائرة تليها منطقتا أبو صيبع ومقابة
العدد 3206 - الجمعة 17 يونيو 2011م الموافق 15 رجب 1432هـ
