أفصحت إدارة التنمية الحضرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، عن تفعيل آلية باشتراطات جديدة لطلبات مشروع المنازل الآيلة للسقوط. مبينة أنها استحدثت نظاماً الكترونياً جديداً لتلافي التأخير وضياع المعلومات، على أن يتم ربطه بالإدارات والمؤسسات ذات العلاقة بالمشروع.

وقال القائم بأعمال مدير الإدارة علي خلف إن «الآلية والاشتراطات الجديدة لقبول طلبات المنازل الآيلة للسقوط وتنفيذها، جاءت بعد ما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير من ملاحظات وإشكالات كانت حول مدى استحقاق أصحاب الطلبات من المشروع، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بالتأخير وعدم استيفاء كامل الاشتراطات وتضارب بعضها. ولذلك ارتأت الإدارة إعداد آلية تفصيلية جديدة أكثر تطوراً». وتحدث خلف عن مشروع المنازل الآيلة للسقوط خلال عرضه للآلية والاشتراطات الجديدة على مجلس بلدي المنطقة الجنوبية في جلسته الاعتيادية 12 للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث يوم (الاثنين 13 يونيو/ حزيران 2011)، وقال إن «عدداً من الطلبات ممن أدرجت ضمن قوائم الانتظار أو مازالت قيد الدراسة تم إسقاطها من الاستفادة من المشروع، وذلك نظراً لاستفادتهم من خدمات مشروعات أخرى مثل مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) وعوازل الأمطار والإسكان وغيرها. علماً أن ذلك من ضمن الأمور التي أشار إليها تقرير ديوان الرقابة المالية».

وأفاد القائم بأعمال مدير إدارة التنمية الحضرية بأن «الوزارة غيرت من استراتيجيتها في تنفيذ المنازل الآيلة المستوفية للشروط، فهي لا تنتظر قوائم حالياً من المجالس البلدية، بل يتم اعتماد الطلبات الموجودة لدى الوزارة بحسب الأقدمية في كلا المشروعين (مشروع المنازل الآيلة للسقوط، مشروع تنمية المدن والقرى – الترميم)، بحيث ترفع الطلبات المستوفية للشروط للوزارة طوال العام».

وفيما يتعلق بمشروع الـ 1000 منزل الذي يجري تنفيذها حالياً من قبل أحد المقاولين، أوضح خلف أن «المقاول سلم حتى نهاية شهر مايو/ أيار 320 منزلاً، وهناك 175 في طور التشطيبات النهائية لكنها لم تسلم بعد نظراً لعدم توافر الخدمات بعد (الكهرباء والماء)، إلا أن عدد 145 منزلاً تم تسكين أصحابها فيها مؤخراً. والمقاول يباشر أعمال إنجاز نحو 600 منزل آيل ضمن المشروع على هيئة دفعات».

وفي تعقيبه على استفسار للمجلس البلدي بشأن تأخر المقاول في تنفيذ المشروع وحصول بعض الأمور التي وصفها المجلس بـ «غير المرضية» في المنازل قيد التنفيذ، أوضح القائم بأعمال مدير إدارة التنمية الحضرية أنه «تم عقد اجتماعات مطولة مؤخراً مع المقاول المعني بتنفيذ المشروع، وطلبت الوزارة منه خطة عمل تعديلية للفترة المتبقية من العقد التي تتضمن تنفيذ المنازل المتبقية، وذلك بعد تحفظ بعض المجالس البلدية على سير العمل بالمشروع وعرضهم لعينات ادعوا أنها مخالفات جسيمة في مواد وهيكلية البناء».

وتابع خلف «لا نستطيع محاسبة المقاول بعدم تنفيذ الـ 1000 منزل خلال فترة العقد المبرم معه حتى نهاية العام 2012، فالاتفاق الذي تم التوقيع والمصادقة عليه بين المقاول والوزارة تضمن أن ينتهي الأول من تنفيذ كل المنازل مع انتهاء العام 2012، بينما كان اتفاق تسليم المنازل الجاهزة على هيئة دفعات بحسب جدول زمني مجرد اتفاق ضمني غير منصوص عليه في العقد، إلا أن ذلك لا يعني أن يبقى الأمر على ما هو عليه من دون متابعة ودفع نحو الإسراع في تنفيذ المشروع بقدر الإمكان وبأفضل صورة».

وأما فيما يتعلق بتأخر وصول الخدمات للمنازل قيد التنفيذ أو تلك الجاهزة، بين القائم بأعمال مدير إدارة التنمية الحضرية أنه «من الصعب أن يُلقى اللوم على أحد بشأن عدم وصول الخدمات نظراً لبعض التعقيدات التي يواجهها المشروع والمقاول نفسه وكذلك الوزارات والهيئة المعنية بتوفير تلك الخدمات، والتي تتسبب بصورة حتمية في حدوث التأخير وبعض الإشكالات، إلا أن الوزارة ومن منطلق حرصها على استمرارية المشروع وسرعة تسلم المستفيدين منازلهم، تقوم بالتنسيق والدفع نحو سرعة إيصال الخدمات للمنازل الجديدة، فقد ينتهي المقاول من تنفيذ بعض المنازل مبكراً وقبل الموعد المحدد، في الوقت الذي أخطرت فيه هيئة الكهرباء والماء على سبيل المثال بأن المنازل ستجهز في ذلك الموعد المحدد».

ومن جهته، علق عضو المجلس ممثل الدائرة الثانية علي المهندي على ذلك، وقال إن «المشروع يحتاج إلى دفعة قوية سواء على صعيد توافر الموازنات وسرعة تنفيذ الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، إضافة إلى الاهتمام بالجودة والعناية بالمنازل التي هي قيد التنفيد».

وذكر المهندي أن «وزارة شئون البلديات سلمت لبعض المواطنين المستفيدين من مشروع الـ 1000، منازل لم تصلها خدمات الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها بعد، في الوقت الذي كان مقرراً أن تصل كل تلك الخدمات قبل حتى الوصول لمرحلة التشطيبات النهائية من قبل المقاول في المنزل». وأبدى المهندي امتعاض المواطنين في المحافظة الجنوبية من المشروع الذي بدا شبه معطل، في الوقت الذي يدفع بعضهم مبالغ إيجارات مرتفعة علاوة على التي يتسلمونها كبدل إيجار من قبل الوزارة نظراً لغلاء الأسعار. مشيراً إلى تخوفه من توقف المشروع أو شلله بعد مشروع الـ 1000 نظراً للمعطيات الحالية